طنز ،اشپزی،روانشناسی،اطلاعات عمومی

صدور کارت هویت ژنتیکی

قضاوت براساس نظرات کارشناسی



بخش حقوقی- رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در مراسم امضای تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات هویتی میان سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت احوال از صدور کارت هویت ژنتیکی خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر احمد شجاعی گفت: سازمان پزشکی قانونی مرجع پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی و یک سازمان کارشناسی پزشکی است که به درخواست مراجع قضایی رسیدگی می‌کند.

وی با بیان این‌که در سال گذشته بیش از دو و نیم میلیون پرونده را که بیش از 40 نوع خدمت را شامل می‌شده ارائه دادیم، افزود: حدود 30 درصد پرونده‌های قضایی وابسته به استعلام پزشکی قانونی هستند و قضات براساس نظرات کارشناسی ما قضاوت می‌کنند.

شجاعی با بیان این‌که عمده فعالیت سازمان پزشکی قانونی در زمینه معاینات سرپایی است، افزود: در حوزه آزمایشگاهی با توجه به توانمندی که سازمان در امر آزمایشگاه‌های تخصصی دارد در موارد آزمایش‌های سم‌شناسی، سرولوژی و غیره به ارائه خدماتی منحصر به فرد می‌پردازد.

وی ادامه داد: یک قسمت دیگر از کار پزشکی قانونی را بخش قصور پزشکی و شکایت بیماران از پزشکان تشکیل می‌دهد که درصد بالایی را هم نشان می‌دهد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه 340 مرکز پزشکی قانونی در سطح کشور پاسخگوی خدمات مذکور هستند، افزود: بیش از دو سوم کارمندان ما تحصیلات دانشگاهی دارند و بیش از 70 درصد دارای مدرک دکترا و بالاتر هستند.

شجاعی با تاکید بر اینکه مراکزی در سازمان پزشکی قانونی ایجاد شده که در نوع خود در سطح دنیا بی‌نظیر است به مرکز تشخیصی کهریزک اشاره کرد و گفت: نمونه این مرکز در خاورمیانه نیست و با بهترین مراکز جهان برابری می‌کند.

شجاعی با اشاره به اینکه یکی از وظایف مرتبط سازمان پزشکی قانونی با سازمان ثبت احوال بحث تشخیص هویت است، عنوان کرد: بخشی از هویت انسان‌ها قراردادی است که این امر در دست شماست مانند انتخاب نام، کد ملی و غیره که هویت فرد را تعیین می‌کند. بخش دیگری از هویت انسان‌ها مشخصه‌های ظاهری آنهاست مانند رنگ چهره، شکل چهره و خصوصیاتی خاصی که در افراد وجود دارد اما همه اینها قابل تغییر و محو شدن است. یک مورد دیگر، تشخیص هویت واقعی است که فقط از طریق ژنتیک انجام می‌شود. مانند جسد سوخته‌ای که هیچ کدام از مشخصه‌های هویتی دیگر را ندارد و ما باید برای آن تعیین هویت کنیم.

شجاعی با بیان این‌که در زمینه شناسایی هویت طرحی در دست داریم، افزود: امیدواریم با کمک سازمان ثبت احوال کشور بتوانیم بانک اطلاعات هویت واقعی را ایجاد کنیم که هم به تشخیص جرم کمک زیادی می کند و هم قضات براساس دلایل علمی به صدور رای می‌پردازند.

اکنون شناسنامه‌های باطل نشده بسیاری در دست افراد است با استفاده از این طرح می‌توان جلوی سوءاستفاده از این شناسنامه‌ها را گرفت و اگر ارتباط ما با سازمان ثبت احوال برقرار شود آمار فوتی‌ها به راحتی روی سیستم سازمان ثبت احوال منعکس می‌شود و در آینده نیز می توان قدم‌های بهتری برداشت.

وی افزود: با اجرای چنین طرحی با کمترین آثار باقیمانده از یک انسان مانند یک قطره خون می‌توانیم هویت او را مشخص کنیم. در صحنه جرم معمولا سعی می‌کنند صحنه را بر هم بزنند اما هرچه هم که از بین برود اگر کمترین آثاری از فرد باقی بماند می‌ توانیم به هویت واقعی او پی ببریم.

شجاعی ادامه داد: همان گونه که شما یک کارت ملی صادر می‌کنید ما هم یک کارت هویت ژنتیکی صادر می کنیم که منحصر به فرد است ممکن است اسم و فامیل بسیاری از افراد شبیه هم باشد اما مشخصاتی که پشت کارت هویت درج می‌شود فقط مخصوص یک شخص است. امکان آن که دو نفر این مشخصات را داشته باشد یک در کوادرون است.

شجاعی با اشاره به کاربردهای تشخیص هویت ژنتیکی افراد در زمینه‌های مختلف ادامه داد: همه این وظایف برای این است که ما رضایت مردم را جلب کنیم و در سطح دنیا کشوری الگو و نمونه باشیم کسب رضایت مردم نیز نیازمند ارائه خدمات مطلوب است و برای آن باید به اصلاح فرایندها و استفاده از تکنولوژی اقدام کنیم.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان این‌که اگر سازمان پزشکی قانونی با سایر سازمان‌ها و نهادها در این زمینه ارتباط پیدا کند می‌تواند با استفاده از توانمندی آنها ارائه خدمات خود را تسهیل کند، گفت: سامانه الکترونیکی گسترده سازمان ثبت احوال می‌تواند به ما در کاهش مراجعات مختلف کمک کند.

وی گفت: ما در خود سازمان پزشکی قانونی یک شبکه داخلی داریم که با کل کشور در ارتباط است. اما اطلاعات سازمان ثبت می تواند به کاهش تردد و مراجعات به سازمان پزشکی قانونی کشور کمک کند و می‌توانیم در قدم اول در زمینه آمار فوتی‌ها اقدام کنیم.

شجاعی ادامه داد: اکنون شناسنامه‌های باطل نشده بسیاری در دست افراد است با استفاده از این طرح می‌توان جلوی سوءاستفاده از این شناسنامه‌ها را گرفت و اگر ارتباط ما با سازمان ثبت احوال برقرار شود آمار فوتی‌ها به راحتی روی سیستم سازمان ثبت احوال منعکس می‌شود و در آینده نیز می توان قدم‌های بهتری برداشت.

مساله نفقه از دیدگاه اسلام

نویسنده:استاد شهید مرتضى مطهرى


1- محجوریت زن فرنگی تا قرن نوزدهم

2- چرا اروپا به طور ناگهانی به زنان استقلال مالی داد؟

3- قرآن و استقلال اقتصادی زن

4- انواع نفقه

5- آیا زن امروز مهرو نفقه نمی خواهد؟

6- فلسفه تبلیغ علیه زن

7- دولت به جای شوهر

8- آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به زن توهین کرده است؟





1- محجوریت زن فرنگى تا نیمه دوم قرن نوزدهم

در شرح قانون مدنى ایران تالیف دکتر شایگان،صفحه 362 چنین نوشته شده:

«استقلالى که زن در دارایى خود دارد و فقه شیعه از ابتدا آن را شناخته است،در حقوق یونان و رم و ژاپن و تا چندى پیش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته;یعنى زن مثل صغیر و مجنون،محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است.در انگلستان که سابقا شخصیت زن کاملا در شخصیت‏شوهر محو بود دو قانون،یکى در سال 1870 و دیگرى در سال 1882 میلادى به اسم قانون مالکیت زن شوهردار،از زن رفع حجر نمود.در ایتالیا قانون‏1919 میلادى زن را از شمار محجورین خارج کرد.در قانون مدنى آلمان(1900 میلادى)و در قانون مدنى سویس(1907 میلادى)زن مثل شوهر خود اهلیت دارد.

ولى زن شوهردار در حقوق پرتغال و فرانسه هنوز در عداد محجورین است،گو که قانون 18 فوریه 1938 در فرانسه در حدودى حجر زن شوهردار را تعدیل کرده است.»

چنانکه ملاحظه مى‏فرمایید هنوز یک قرن نمى‏گذرد از وقتى که اولین قانون استقلال مالى زن در مقابل شوهر(1882 در انگلستان)در اروپا تصویب شد و به اصطلاح از زن شوهردار رفع محجوریت‏شد.

2- چرا اروپا ناگهان استقلال مالى داد؟
حالا چطور شد که در یک قرن چنین حادثه مهمى رخ داد؟آیا احساسات انسانى مردان اروپایى به غلیان آمد و به ظالمانه بودن کار خود پى بردند؟

پاسخ این پرسش را از ویل دورانت‏بشنوید.وى در لذات فلسفه صفحه 158 بحثى تحت عنوان‏«علل‏»باز کرده است و در آنجا به اصطلاح علل آزادى زن را در اروپا شرح مى‏دهد.

متاسفانه در آنجا به حقیقت وحشتناکى برمى‏خوریم.معلوم مى‏شود زن اروپایى براى آزادى و حق مالکیت‏خود،از ماشین باید تشکر کند نه از آدم،و در مقابل چرخهاى عظیم ماشین باید سر تعظیم فرود آورد نه در مقابل مردان اروپایى.آزمندى و حرص صاحبان کارخانه بود که براى اینکه سود بیشترى ببرند و مزد کمترى بدهند قانون استقلال اقتصادى را در مجلس انگلستان گذراند.

ویل دورانت مى‏گوید:

«این واژگونى سریع عادات و رسوم محترم و قدیمتر از تاریخ مسیحیت را چگونه تعلیل کنیم؟علت عمومى این تغییر،فراوانى و تعدد ماشین آلات است.«آزادى‏» زن از عوارض انقلاب صنعتى است...

یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن بر مردان دشوار گشت.اما اعلانها از آنان مى‏خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه‏ها بفرستند.کارفرمایان باید در اندیشه سود و سهام خود باشند و نباید خاطر خود را با اخلاق و رسوم حکومتها آشفته سازند.کسانى که ناآگاه بر«خانه براندازى‏»توطئه کردند کارخانه‏داران وطن دوست قرن نوزدهم انگلستان بودند.

نخستین قدم براى آزادى مادران بزرگ ما قانون 1882 بود.به موجب این قانون، زنان بریتانیاى کبیر از آن پس از امتیاز بى‏سابقه‏اى برخوردار مى‏شدند و آن اینکه پولى را که به دست مى‏آوردند حق داشتند براى خود نگه دارند.این قانون اخلاقى عالى و مسیحى را کارخانه‏داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه‏ها بکشانند.از آن سال تا به امسال سودجویى مقاومت ناپذیرى آنان را از بندگى و جان کندن در خانه رهانیده،گرفتار بندگى و جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است.»



چنانکه ملاحظه مى‏فرمایید سرمایه‏داران و کارخانه‏داران انگلستان بودند که به خاطر منافع مادى این قدم را به نفع زن برداشتند.



3- قرآن و استقلال اقتصادى زن

اسلام در هزار و چهارصد سال پیش این قانون را گذراند و گفت: للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن (1) مردان را از آنچه کسب مى‏کنند و به دست مى‏آورند بهره‏اى است و زنان را از آنچه کسب مى‏کنند و به دست مى‏آورند بهره‏اى است.

قرآن مجید در آیه کریمه همان طورى که مردان را در نتایج کار و فعالیتشان ذى حق دانست،زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیتشان ذى حق شمرد.

در آیه دیگر فرمود: للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون (2) یعنى مردان را از مالى که پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن خود باقى مى‏گذارند بهره‏اى است و زنان را هم از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقى مى‏گذارند بهره‏اى است.

این آیه حق ارث بردن زن را تثبیت کرد.ارث بردن یا نبردن زن تاریخچه مفصلى دارد که به خواست‏خدا بعدا ذکر خواهیم کرد.عرب جاهلیت‏حاضر نبود به زن ارث بدهد، اما قرآن کریم این حق را براى زن تثبیت کرد.

یک مقایسه :

پس قرآن کریم سیزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادى داد،با این تفاوت:

اولا انگیزه‏اى که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادى بدهد جز جنبه‏هاى انسانى و عدالت دوستى و الهى اسلام نبوده.در آنجا مطالبى از قبیل مطامع کارخانه‏داران انگلستان وجود نداشت که به خاطر پر کردن شکم خود این قانون را گذراندند،بعد با بوق و کرنا دنیا را پر کردند که ما حق زن را به رسمیت‏شناختیم و حقوق زن و مرد را مساوى دانستیم.

ثانیا اسلام به زن استقلال اقتصادى داد،اما به قول ویل دورانت‏خانه براندازى نکرد،اساس خانواده‏ها را متزلزل نکرد،زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران به تمرد و عصیان وادار نکرد.اسلام با این دو آیه انقلاب عظیم اجتماعى به وجود آورد،اما آرام و بى‏ضرر و بى‏خطر.

ثالثا آنچه دنیاى غرب کرد این بود که به قول ویل دورانت زن را از بندگى و جان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگى و جان کندن در مغازه و کارخانه کرد;یعنى اروپا غل و زنجیرى از دست و پاى زن باز کرد و غل و زنجیر دیگرى که کمتر از اولى نبود به دست و پاى او بست.اما اسلام زن را از بندگى و بردگى مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تامین بودجه اجتماع خانوادگى،هر نوع اجبار و الزامى را از دوش زن براى تامین مخارج خود و خانواده برداشت.زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزه انسانى به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد، طورى نیست که جبر زندگى،او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبایى راکه همیشه با اطمینان خاطر باید همراه[وى]باشد-از او بگیرد.

اما چه باید کرد;چشمها و گوشهاى برخى نویسندگان ما بسته‏تر از آن است که در باره این حقایق مسلم تاریخى و فلسفى بیندیشند.

انتقاد و پاسخ :

خانم منوچهریان در کتاب انتقاد بر قوانین اساسى و مدنى ایران صفحه‏37مى‏نویسند:

«قانون مدنى ما از یک سو مرد را وا مى‏دارد که به زن خود نفقه بدهد یعنى جامه، خوراک و مسکن وى را آماده کند.همچنانکه مالک اسب و استر باید براى آنان خوراک و مسکن فراهم آورد،مالک زن نیز باید این حداقل زندگى را در دسترس او بگذارد.ولى از سوى دیگر معلوم نیست چرا ماده 1110 قانون مدنى مقرر مى‏دارد که در عده وفات،زن نفقه ندارد و حال آنکه در هنگام مرگ شوهر،زن به ملاطفت و تسلیت احتیاج دارد و مى‏خواهد به محض از دست دادن مالک خود پریشان روزگار و آشفته خاطر نشود.ممکن است‏بگویید:شما که دم از آزادى مى‏زنید و مى‏خواهید در همه جا با مرد یکسان باشید، چرا در اینجا مى‏خواهید باز هم زن بنده و جیره‏خوار مرد باشد و چشم داشته باشد که پس از وى نیز این بندگى و جیره‏خوارى ادامه یابد؟ما در پاسخ مى‏گوییم:مطابق همان فلسفه بردگى زن که طرح این قانون مدنى بر پایه آن ریخته شده است،خوب بود که به قول سعدى «مالکان تحریر»پس از خود نیز نفقه را براى زن مقرر مى‏داشتند و قانون هم این موضوع را رعایت مى‏کرد.»ما از این نویسنده مى‏پرسیم که از کجاى قانون مدنى و از کجاى قانون اسلام(یا به قول شما فلسفه بردگى زن)شما استنباط کردید که مرد مالک زن است و علت نفقه دادن مرد مملوک بودن زن است؟این چطور مالکى است که حق ندارد به مملوک خود بگوید این کاسه آب را به من بده؟این چطور مالکى است که مملوکش هر کارى بکند به خودش تعلق دارد نه به مالک؟این چطور ملکى است که مملوکش در کوچکترین قدمى که براى او بردارد-اگر دل خودش بخواهد-حق دارد مطالبه مزد بکند؟این چطور مالکى است که حق ندارد به مملوک خودش تحمیل کند که بچه‏اى را که در خانه مالک خود زاییده است مجانا شیر دهد؟

ثانیا مگر هر کس نفقه خور کسى بود مملوک اوست؟از نظر اسلام و هر قانون دیگرى فرزندان،واجب النفقه پدر یا پدر و مادرند.آیا این دلیل است که همه قوانین جهان فرزندان را مملوک پدران مى‏دانند؟در اسلام پدر و مادر اگر فقیر باشند واجب النفقه فرزند مى‏باشند بدون اینکه فرزند حق تحمیلى به آنها داشته باشد.پس آیا باید بگوییم اسلام پدران و مادران را مملوک فرزندان خود شناخته است؟

ثالثا از همه عجیبتر این است که مى‏گویند:چرا نفقه زن در عده وفات واجب نیست در صورتى که زن در این وقت که شوهر خود را از دست مى‏دهد بیشتر به پول شوهر احتیاج دارد؟

مثل این است که این نویسنده گرامى در اروپاى صد سال پیش زندگى مى‏کند. ملاک نفقه دادن مرد به زن احتیاج زن نیست.اگر از نظر اسلام زن در مدتى که با شوهر خود زندگى مى‏کند حق مالکیت نمى‏داشت،این مطلب درست‏بود که بعد از مردن شوهر بلافاصله وضع زن مختل مى‏شود.ولى[با توجه به]قانونى که به زن حق مالکیت داده است و زنان به واسطه تامین شدن از جانب شوهران همیشه ثروت خود را حفظ مى‏کنند،چه لزومى دارد که پس از بهم خوردن آشیانه زندگى با هم تا مدتى نفقه بگیرند؟نفقه حق زینت‏بخشیدن به آشیانه مرد است.پس از خرابى آشیانه لزومى ندارد که این حق براى زن ادامه پیدا کند.

4- انواع نفقه :

در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد:

نوع اول :
نفقه‏اى که مالک باید صرف مملوک خود بکند.مخارجى که مالک حیوانات براى آنها مى‏کند،از این قبیل است.ملاک این نوع نفقه مالکیت و مملوکیت است.
نوع دوم :
نفقه‏اى است که انسان باید صرف فرزندان خود در حالى که صغیر یا فقیرند و یا صرف پدر و مادر خود که فقیرند بنماید.ملاک این نوع نفقه مالکیت و مملوکیت نیست، بلکه حقوقى است که طبیعتا فرزندان بر به وجود آورندگان خود پیدا مى‏کنند و حقوقى است که پدر و مادر به حکم شرکت در ایجاد فرزند و به حکم زحماتى که در دوره کودکى فرزند خود متحمل شده‏اند بر فرزند پیدا مى‏کنند.شرط این نوع از نفقه،ناتوان بودن شخص واجب النفقه است.
نوع سوم :
نفقه‏اى است که مرد در مورد زن صرف مى‏کند.ملاک این نوع از نفقه نه مالکیت و مملوکیت است و نه حق طبیعى به مفهومى که در نوع دوم گفته شد و نه عاجز بودن و ناتوان بودن و فقیر بودن زن.

زن فرضا میلیونر و داراى درآمد سرشارى باشد و مرد ثروت و درآمد کمى داشته باشد، باز هم مرد باید بودجه خانوادگى و از آن جمله بودجه شخصى زن را تامین کند. فرق دیگرى که این نوع از نفقه با نوع اول و دوم دارد این است که در نوع اول و دوم اگر شخص از زیر بار وظیفه شانه خالى کند و نفقه ندهد گناهکار است اما تخلف وظیفه به صورت یک دین قابل مطالبه و استیفا درنمى‏آید یعنى جنبه حقوقى ندارد.ولى در نوع سوم اگر از زیر بار وظیفه شانه خالى کند،زن حق دارد به صورت یک امر حقوقى اقامه دعوا کند و در صورت اثبات از مرد بگیرد.ملاک این نوع از نفقه چیست؟ان شاء الله در مقاله آینده درباره آن بحث‏خواهیم کرد.

5- آیا زن امروز مهر و نفقه نمى‏خواهد؟

گفتیم از نظر اسلام تامین بودجه کانون خانوادگى،از آن جمله مخارج شخصى زن به عهده مرد است.زن از این نظر مسؤولیتى ندارد.زن فرضا داراى ثروت هنگفتى بوده و چندین برابر شوهر دارایى داشته باشد،ملزم نیست در این بودجه شرکت کند. شرکت زن در این بودجه،چه از لحاظ پولى که بخواهد خرج کند و چه از لحاظ کارى که بخواهد صرف کند،اختیارى و وابسته به میل و اراده خود اوست.

از نظر اسلام با اینکه بودجه زندگى زن جزء بودجه خانوادگى و بر عهده مرد است، مرد هیچ گونه تسلط اقتصادى و حق بهره‏بردارى از نیرو و کار زن ندارد;نمى‏تواند او را استثمار کند.نفقه زن از این جهت مانند نفقه پدر و مادر است که در موارد خاصى بر عهده فرزند است اما فرزند در مقابل این وظیفه که انجام مى‏دهد هیچ گونه حقى از نظر استخدام پدر و مادر پیدا نمى‏کند.

همه آنچه که درباره «مهریه» باید بدانیم

این روزها مساله‌ای به نام «مهریه» به دغدغه بسیاری از خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. چه آنها که سکه‌های کم‌تعداد و پرتعداد را در صفحات عقدنامه به عنوان مهریه قید می‌کنند و چه افرادی که نسبت به پرداخت مهریه به شکل نقد و حال متعهد می‌شوند، همه و همه دغدغه‌ای به نام «وضعیت مهریه در آینده» را دارند.


بسیاری از افراد بدون اطلاع کافی مهریه را می‌پذیرند و برخی دیگر نیز ممکن است با اطلاع از نکات قانونی مهریه، مسائلی را به طرف مقابل خود تحمیل کنند و تنها برنده این مساله باشند. این نوشتار تقریبا تمامی زوایای این موضوع را موشکافی کرده است.

«مهر» عمری به درازای حیات انسان‌ها دارد. به نظر می‌رسد همزمان با پاسخگویی انسان به نیاز فطری خود درخصوص تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی، مهر نیز معنی پیدا کرد. بر این اساس مرد برای ابراز وجود و اعلام تمایل به داشتن همسر حاضر بود بهایی هرچند گزاف بپردازد. ازجمله ارائه خدمت و کار برای پدر دختر دلخواهش یا پرداخت مالی که به زن تعلق نمی‌گرفت، بلکه پدرزن خود را مالک آن می‌دانست و حق مطالبه داشت.

با ظهور اسلام موضوع مهر مورد قبول و تایید قرار گرفت. با این تفاوت که مهر عنوان عطیه‌ای را یافت که به مناسبت عقد نکاح، زوج به زوجه می‌داد و نظر و اراده زن در تعیین آن معتبر بود و اندیشه مقابل بودن مهر با تملک و در اختیار داشتن زن مردود شناخته شد.

مهر از نظر قرآن

قرآن کریم مهر را متعلق به خود زن می‌داند و مرد را مکلف می‌سازد تا نسبت به پرداخت آن قیام کند و با قصد عدم پرداخت مهر زوجه را مورد آزار و تهمت قرار ندهد. همچنین پرداختن مهر هنگام طلاق نیز به حکم آیات الهی واجب می‌شود. در موردی هم که موضوع مهریه انجام کار (مثلا آموزش زبان عربی) است، اجرای کار در حکم تلف مهریه است. بنابراین هرگاه در این فرض قبل از نزدیکی، زن طلاق داده شود، زن به میزان نیمی از اجرت آن کار به مرد بدهکار خواهد شد.

چه چیزهایی را می‌توان در اسلام مهر قرار داد؟

به طور کلی هر چه را که قابل ملکیت باشد، خواه چیز باشد یا منفعت می‌توان مهر قرار داد. البته در اسلام چیزهایی از قبیل خوک و شراب به ملکیت درنمی‌آید. ممکن است مال، چیزهای مادی، خانه، ماشین و... باشد که در این صورت باید موجود و قابل تملک باشد یا این که زوجه قدرت تسلیم کردن آن را داشته باشد.

در صورتی که مهر مال غیرمادی از قبیل سکونت در منزل، استفاده از مال و... باشد، موجود بودن آن هنگام عقد نکاح شرط نیست.

در صورتی که تعلیم علم یا حرفه و صنعت به عنوان مهر قرار داده شود و مباشرت زوج نیز شرط نشده باشد. چنانچه پیش از نزدیکی زوجه طلاق داده شود، نصف اجرت تعلیم به زوجه تعلق می‌گیرد و با شرط مباشرت و دشوار شدن آن و در فرض عدم وقوع طلاق اجرت‌المثل به زوجه تعلق می‌گیرد. اجرت‌المثل اجرتی است که از سوی کارشناس تعیین می‌شود و به زن تعلق می گیرد.

در موردی که مهر وجه رایج و پول باشد، به منظور حفظ ارزش آن و ممانعت از تضییع حقوق زن صداق متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان پرداخت و ادای دین نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت خواهد شد و منظور از زمان تادیه، هنگام اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجراست.

مهر در ازدواج موقت

مهر در ازدواج غیردائم دارای احکام و شرایط خاص است. در نکاح منقطع، مهر و میزان آن باید در عقد معین شود و اگر مهر تعیین نشود، عقد نکاح غیردائم باطل خواهد بود. طلاق و مهرالمتعه مختص نکاح دائم است. همچنین مهرالمثل نیز در نکاح منقطع جایی ندارد، زیرا ضرورت تعیین مهر مانع از نیاز به تعیین مهر پس از نزدیکی است.

در نکاح غیردائم هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت باقیمانده را ببخشد (بذل مدت کند) باید نصف مهرالمسمی (اجر) را به زن بدهد، بنابراین به طور قطع می‌توان ادعا نمود که حتی در نکاح مدت‌دار هم معاوضه صرف صورت نمی‌پذیرد. همان طور که در نکاح دائم نیز هرگاه پیش از وقوع نزدیکی زن و شوهر به سبب طلاق از هم جدا شوند، زن مستحق نصف مهر است. البته در عقد مدت‌دار چنانچه مرد تا پایان مدت با زن نزدیکی نکند یا بخشی از مدت را به او ببخشد، زن مستحق تمام مهر خویش است.

چه زمانی مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد؟

قانون مدنی عیوب چندی را در زن و مرد برشمرده که وجود آن برای طرف دیگر حق فسخ خواهد آورد.

در این خصوص باید در نظر داشت که عیوب زن هنگامی برای مرد حق فسخ ایجاد می‌کند که در حین عقد وجود داشته باشد.

هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن مهر ندارد. مگر در صورتی که موجب فسخ، ناتوانی جنسی مرد باشد که در این صورت زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

درخصوص عیوب مرد، جنون و عنن هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

نتیجه این که ناتوانی جنسی مرد و جنون او هرگاه در زمان عقد و یا پس از آن واقع شود، زن حق فسخ خواهد داشت.

اگر زن به دلیل عذری که دارد آماده برای تمکین نباشد، پرداختن مهر به او واجب نیست؛ زیرا نکاح در حکم عقد معاوضی است و در این نوع عقد، مهریه در برابر تمتع مرد پرداخت می‌شود.

مهریه در دادگاه

دعوی مهر از دعاوی خانوادگی است. کابین زن خواه در قباله ازدواج درج شده باشد یا در برگ جداگانه سند لازم‌الاجرا محسوب می‌شود و در صورت مطالبه مهر باید متعهد به پرداختن مبادرت ورزد والا باید در باب اعسار زوج رسیدگی به عمل آید.

البته اگر زن آگاه بر معسر بودن مرد باشد و با این حال ازدواج کند، حق حبس نخواهد داشت اما در صورتی که بدون اطلاع از استطاعت مالی زوج با او ازدواج کند، می‌تواند تمکین خود را منوط به دریافت مهر کند.

با اعسار شوهر از پرداختن مهر، مطالبه مهر از او امکان نخواهد داشت ولی اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی‌برد. با جمع چند عنصر اعسار زوج ثابت می‌شود: وجود دین، اظهار ناتوانی از پرداختن توسط مدیون، مطالبه داین. پس تا زمانی که بستانکار درصدد مطالبه طلب خود برنیامده، ادعای اعسار وجهی ندارد.

با ثبوت اعسار زوج و غیرمقدور بودن پرداخت مهر، از سوی دادگاه مهلت قضایی در نظر گرفته می‌شود تا در این فرجه زمانی اجرای تعهد برای زوج ممکن شود. این مهلت باید به‌ گونه‌ای باشد که امکان اجرای تعهد در آن به طور منطقی وجود داشته باشد.

همان‌ طور که متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به پذیرش قسمتی از موضوع تعهد کند و توقع داشته باشد که طلب به نحو اقساطی پرداخته شود، حاکم نیز نمی‌تواند بدون دلیل بستانکار را از وصول طلب خود در مدت قانونی محروم سازد.

در دعوی مطالبه مهریه، دادگاه با احراز دلایلی ازجمله عسرت و تنگدستی زوج می‌تواند متناسب با وضع معسر مهلت معقولی را برای پرداخت تعیین کند. این اقدام، حتی اگر از مجرای دایره اجرای ثبت نیز صورت پذیرد، به معنی مدت‌دار شدن مهر حال نیست و از سقوط حق حبس زن حکایت ندارد. حق حبس نیز به این معنی است که زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. لغو مجازات حبس و دیگر مجازات‌های تعزیری درخصوص جرایم و اختلاف خانوادگی و تعیین مجازات‌های جایگزین از ایجاد کینه و نفرت میان زن و مرد که زندگی مشترکی را باید داشته باشند، جلوگیری می‌کند.

مردانی که حتی پیش از شروع زندگی زناشویی و با اقدام نسنجیده همسرشان به تحمل حبس محکوم می‌شوند، ضربه‌ای هولناک و شکننده را بر پیکر زندگی و آینده خود و خانواده‌اش احساس می‌کنند. آثار این شکست و پریشانی از ایشان به همسر و فرزندانشان منتقل می‌شود. در حقیقت این مردان متغیری هستند که در قدم اول همسر و فرزندان و در مراحل بعدی جامعه تابع نابودی آنهاست.

اهرم‌های قانونی باید بازدارنده مرد و زن از عدم احساس مسوولیت نسبت به همسر و خانواده باشد. بنابراین ضرورت دارد تا مقرراتی وضع شود که براساس آن اولا مرد و زن بدون هیچ مانعی حقوق یکدیگر را مراعات کنند و از انجام تکالیف خود در برابر همسر و فرزندان کوتاهی نکنند. دوما: نرمش و انعطاف تا جایی صورت گیرد که موجب گستاخ شدن و جری‌شدن ایشان نشود.

مهریه در طلاق

جز در طلاق خلع و مبارات که جزیی از مهر یا تمام آن بخشیده می‌شود و غیر از موردی که حکم قطعی بر اعسار زوج از پرداخت حقوق مادی زن صادر شده است، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن به صورت نقد خواهد بود. دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مکلف به تعیین تکلیف موارد مذکور است. طلاق خلع طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که نسبت به زوج دارد، قسمتی از مهر خود را می بخشد و طلاق می‌گیرد.

بدیهی است با صدور رای و اعلام رضایت زوجه حتی بدون پرداخت این حقوق نیز مانعی برای ثبت طلاق نیست.

هرگاه مهر در عقد نکاح دائم ذکر نشود و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و تعیین مهرالمتعه با لحاظ حال مرد از حیث غنا و فقر صورت می‌پذیرد. در هر حال مهر زن در هنگام تمکین و یا زمانی که از حق حبس استفاده کرده است قابل پرداخت است. به نظر می‌رسد تفکیک تمکین عام و تمکین خاص در هنگامی که زوجه از حق حبس خود استفاده می‌‌کند، منطقی نباشد. زیرا عملا ممکن نیست که زوجه ملزم به آغاز و ادامه زندگی مشترک و سکونت در منزل زوج باشد و در عین حال که با او زندگی می‌کند، در اجرای حق حبس خود از تمکین خاص و زناشویی امتناع ورزد.

پیشنهادها

با توجه به این که عقد نکاح باعث می‌شود مهر تعیین شود، بنابراین نظارت منطقی و دلسوزانه بر امر نکاح موجب خواهد شد مصلحت طرفین عقد به بهترین نحو مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه زن و مرد از عهده انجام تکلیف ناشی از عقد نکاح برخواهند آمد.

1- این نظارت با تعیین و تصویب آیین‌‌نامه‌هایی که ضمانت اجرایی داشته باشد، ممکن خواهد بود.

2- با تعیین میزان مشخص مهریه و محدود کردن حمایت‌های قانونی نسبت به همان مقدار، از تکلیف زوج به امر محال جلوگیری خواهد شد.

بدیهی است؛ بر اثر مرور زمان عرف جامعه این اقدام را خواهد پذیرفت و خلاف آن را مذموم خواهد دانست.

تعیین مهرالسنه یا همان مهر محمدی از سوی پیامبر اعظم(ص)‌ می‌تواند الگوی مناسبی برای این هدف باشد. آن‌گونه که در میان برخی خانواده‌ها تعیین 14سکه طلا یا 114 سکه طلا به عنوان مهر متداول است و حکومت‌های پیشین نیز چنین رویه‌ای داشته‌اند. مثلا در زمان «غازان» خان مغول کابین رسمی و صداقی را که دولت تعیین کرده بود، 5/19 دینار بوده است.

چه بجا خواهد بود اگر به تبعیت از سنت رسول خدا که در عصر پرفروغ خود 500 درهم را برای مهر همسران قرار داد، در این روزگار نیز به تناسب، مهریه مشخصی تعیین و به عنوان کابین رسمی اعلام شود.

3- ممکن است تعیین مهر دولتی طرفین عقد نکاح را به انجام عقود حاشیه‌ای یا تعیین مهر غیرواقعی (مهرالسر) سوق دهد، برای پیشگیری از این عارضه، نخست باید زمینه‌ای ایجاد شود تا زوجین خود را نیازمند به این اقدام نبینند و دیگر این‌که به آن قراردادها، اعتبار قانونی داده نشود.

اصول کلی و تعالیم کلیدی مربوط به روابط زن و مرد که به کامل‌ترین وجه خود در آداب و آموزه‌های اسلامی متجلی است، در آستانه ازدواج به زوجین آموخته شود. انجام این اقدام، آنها را از تصمیم‌گیری نادرست باز خواهد داشت. مثلا جوانی که با مخالفت خانواده دختر مورد علاقه‌اش مواجه است، برای جلب رضایتشان و با توافق پنهانی که با دختر دلخواهش دارد، مهر بسیار زیاد را که برای انصراف او پیشنهاد شده است، نمی‌پذیرد. متقابلا دختری که مهریه مناسبی برایش در نظر گرفته‌اند، از بیم مخالفت خانواده زوج یا پا پس کشیدن پسر دلخواهش به طور پنهانی با او به مهر الّسر توافق نمی‌کند.

ممنوع شدن تعیین مهر اندک و مهر افزون بر کابین رسمی از سوی دولت تعیین و اعلام خواهد شد، این ممنوعیت باعث می‌شود زوجین در طول زندگی مشترک نسبت به یکدیگر احساس پیروزی و برتری کاذب نداشته‌ باشند و زندگی‌شان از این پندار نابه‌جا تاثیر بد نپذیرد.

محمدرضا اصلانی
قاضی شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رساله حقوق امام سجاد (ع)

پنجاه و یک حقی که امام زین العابدین (ع) برای یکی از اصحابشان نوشتند:


حضرت فرموده اند:


بدان که خدای عزوجل حقوقی بتو دارد که سر تا پای ترا فراگرفته ؛ هر حرکت، هر سکون ،هر حال ،هر مقام ،هر عضوی که بگردانی ،هر ابزاریکه بکار بری همه مشمول این حقوق است .


بزرگترین حق آن است که خداوند از خود بر عهده تو نهاده که ریشه همه حقها است.


سپس حقی است که بحکم خدا اعضای بدن از فرق سر تا نـوک پا بر تو دارد زبان ،گوش،چشم ،دست ،پا ،شکم ،آلت ،همه این اعضاء هفتگانه ایکه ابزار کار انسان اند بر تو حق دارند.


آنگاه خدا حقوقی از کارها و اعمالت بعهده تو نهاده :نماز ،روزه،صدقه ،قربانی ،و سایر افعال همه بتو حق دارند.


آنگاه نوبت بحقوق دیگران میرسد که از همه واجب تر حق اشخاص ما فوق و بالا دست است پس از آن حق رعایا و زیر دستان ،سپس حق خویشاوندان ،اینها حقوقی است که از هر یک چند حق منشعب میشود:حق بالا دست سه شعبه است از همه لازم تر حق آنست که بوسیله سلطنت ترا اداره میکند (و قدرتش را در راه حفظ حقوق و دفع دشمنها و اشرار بکار میبرد)بعد حق آنکه ترا بوسیله علم اداره و تربیت میکند ،سپس حق مولائیکه ترا بوسیله مالکیت اداره میکند.حق رعایا و زیر دستان نیز سه شعبه است.از همه واجب تر حق زیر دست علمی است ،چه جاهل رعیت و زیر دست عالم است ،سپس حق زن و برده است زیر دستان هم فراوان و پیوسته اند چون پیوستگی خویشاوندان که مقدم بر همه حق مادر است ،بعد پدر ،سپس فرزند ؛آنگاه برادر ،و پس از آن هر چه نزدیکتر مقدم تر


بعد حق ولی نعمتی است که قبلاًبتو انعام کرده ،و بعد آن که الان نعمتش برتو جاری است ،بعد حق هر کــس که احسانی بتو نموده ،و بعد بترتیب حق موذن ،امام جماعت ،همنشین ،همسایه ،رفیق،شریک مال ،طلبکاری که مطالبه میکند ،معاشر ،شاکی ،مدعی علیه ،مشورت کننده ،طرف مشورت ،نصیحتخواه ،نصیحتگو ،بزرگتر ،کوچکتر ،درخواست کننده ،آنکه از او درخواست میکنی.کــسی که عملاًیا قولاً،عمداً یا سهواً بتو بد کرده ،همکیش.کافری که در پناه تو است ،آنگاه حقوقی که بمقتضای حالات مختلف و تحولات گوناگون زندگی پدید می آید ،خوشا بحال آنکه خدا در ادای این حقوق تاییدش کند و استقامت و توفیق نصیبش فرماید.


*اما حق بزگتر خدا بر تو ،این است که او را بپرستی و شرکی برای او قائل نشوی:چون از روی اخلاص چنین کنی خداوند کفایت امر دنیا و آخرت ترا بعهده گیرد.


*و حق نفست این است که آنرا در راه اطاعت خدا بکار بری


* و حق زبان آن است که آنرا از دشنام نگه داری،بگفتارنیک عادت دهی ،سخن بیهوده نگوئی ، با آن به مردم احسان کنی و در باره آنها خوشزبان باشی.


*و حق گوش این است که از شنیدن غیبت و سایر محرمات حفظش کنی


*حق چشم آن است که آنرا از حرام بپوشانی و بانگاه آن عبرت گیری.


* حق دست آن است که بحرام دراز نکنی


*حق پا این است که براه حرام نروی که با همین پا روی پل صراط باید بایستی ،متوجه باش که ترا نلغزاند و در آتش نیفکند.


*حق شکم این است که آنرا ظرف مال حرام نکنی و بیش از اندازه نخوری


*حق آلت این است که آنرا از زنا نگه داری و از دیده ها بپوشانی


*حق نماز این است که بدانی ورود بدربار خداوندی است ،و در آن حال برابر خدا ایستاده ای،چون این معنی را دریافتی شایسته است چنان بایستی که بنده ذلیل بی مقدار راغب و ترسان ،امیدوار و بیمناک ، و بیچاره زار ،در برابر مولائی پر عظمت ایستد.با کمال آرامش و وقار میایستی ،حضور قلب را رعایت میکنی ،و نماز را با کلیه حدود و شرایط انجام میدهی.


*حق حج این است که بدانی بار یافتن بدربار پروردگار است ،فرار از گناه و پناه بخداست ،موجب قبول توبه و انجام وظیفه واجب است.


*روزه این است که بدانی پرده ای است خدا بر زبان و گوش و چشم و شکم و فرجت آویخته تا از آتش ترا نگه دارد ،اگر روزه را ترک کردی پرده را دریده ای(و راه دوزخ را بروی خود باز کرده ای )


*حق صدقه این است که بدانی ذخیره و امانتی است بخدا می سپاری که هیچ محتاج شاهد و گواه نیست ،اگر این حقیقت را دریافتی بصدقه سری مطمئن تر خواهی شد از صدقه علنی ؛و می فهمی که در دنیا بلاها و بیماریها را میراند و در آخرت جلو گیر آتش است .


*حق قربانی آن است که تنها برای خدا انجام دهی مخلوقی را در نظر نگیری جز رحمت خدا و نجات روح –در قیامت-چیزی نخواهی.


*حق سلطان این است که بدانی خدا ترا وسیله آزمایش او قرار داده و قدرتی که خدا به وی داده مایه امتحان و ابتلای او است خود را در معرض خشم وی در نیاوری که خود را بهلاکت افکنده ای و با او در این ستمی که بر تو میکند شرکت کرده ای.


*حق آموزگارت این است که او را تعظیم و احترام کنی با توجه سخنانش را گوش دهی با صدای بلند با او صحبت نکنی،اگر چیزی از او پرسیدند تو جواب ندهی.در محفلش با دیگری گفتگو نکنی ،اگر کــسی از او مذمت کرد دفاع کنی عیبهایش را بپوشی ،و کمالاتش را اظهار کنی .با دشمن ننشینی .با دوستانش دشمنی نکنی،اگر چنین کنی فرشتگان خدا گواهی دهند که مقصد تو از فراگرفتن علم و حضور مجلس استاد ،خدا است نه خلق خدا


*حق مالک و مولا این است که مطیع وی باشی و نافرمانی نکنی مگر در کاری که موجب غضب خدا است ،چه ،در معصیت خدا از احدی نباید اطاعت کرد.


*حق زیر دستانی که بر آنها سلطنت میکنی این است که بدانی ضعف و ناتوانی آنها و قدرت تو سبب شده که زیر دست واقع شوند پس باید با آنها بعدالت رفتار کنی ،برای آنان پدر مهربان باشی .از نادانیهای ایشان چشم بپوشی ،در کیفر شتاب نکنی ،و بر این قدرتی که خدا بتو داده سپاسگزار باشی.


*حق زیر دست علمی و دانش آموز این است که بدانی در این علمی که خدا بتو داده و خزائن آنرا برویت گشوده ترا قیم و سرپرست آنها قرار داده ،اگر با خوش خوئی و ملایمت با آنان رفتار کنی و ترش رویی نکنی خدا نعمتش را بر تو زیاد کند.و اگر از دانش خود بخل ورزیدی،یا با طالبان علم درشتی کردی سزد که خدا علم و رونق و صفای آنرا از تو بگیرد و موقعیت ترا از دلها برگیرد.


*حق زن این است که بدانی خدای عزوجل او را مایه آرامش و الفت تو قرار داده و این را از جمله نعمتهای خدا بشماری از این رو با او مدارا کنی و احترامش را نگه داری.هر چند حق تو بر او بیشتر است ؛ولی تو هم باید بر او ترحم نمائی ،چه اسیر و زیر دست است ،باید خوراک و پوشاکش را فراهم کنی ،و اگر نادانی کرد صرف نظر کنی.


*حق مادر این است که بدانی وقتی ترا حمل و نقل کرده که هیچکــس دیگری را حمل نمیکند ،میوه ای از دل خود بتو داده که احدی بدیگری نمیدهد،با همه اعضا در حفظ کوشیده با کی نداشته ترا غذا دهد و خود گرسنه بماند ترا آب دهد و خود تشنه باشد.ترا بپوشاند و خود برهنه بسر برد،سایه بر سر تو افکند و خویشتن در حرارت آفتاب بسوزد،از خواب چشم بپوشد از سرما و گرما ترا نگه دارد و تنها بهره اش از این همه رنج این باشد که فرزندی داشته باشد !تو که قدرت شکر و سپاس او نداری جز اینکه خدا کمک کند و توفیق دهد.


*حق پدر این است که بدانی منشا وجود تو است ،اگر او نبود تو هم نبودی ،هر چه در وجودت موجب خوش آیندی است بدان که ریشه این نعمت در وجود پدر است،پس خدا را شکر کن و بقدر این نعمت سپاسگزار باش


*حق فرزند این است که بدانی جزئی از تو است ،در دنیا خیر و شرش به تو منسوب است ،در تربیت و ادب و خدا شناسیش مسئولیت داری ،باید در اطاعت خدا او را کمک کنی ،عملت در باره او مثل کــسی باشد که میداند اگر نیکی ،ثواب دارد و اگر بدی نماید کیفر بیند.


*حق برادر این است که بدانی دست و عزت ،و قوت تو است ،او را وسیله گناه و آلت ظلم قرار نده ،او رادر برابر دشمن یاری کن ،خیر خواهش باش،اگر مطیع خدا بود پشتیبانش باش و گرنه باید خدا را از او عزیز تر بشماری


*حق کــسی که بتو احسان کرده این است که از او تشکر کنی ،احسانش را فراموش نکنی ،نامش را بنیکی شهرت دهی .بین خود و خدا خالصانه به او دعا کنی تا در نهان و عیان از وی تشکر کرده باشی و باید اگر روزی قدرت یافتی محبتش را تلافی کنی.


*حق موذن این است که بدانی ترا بیاد خدا میاندازد به بهره گیری از عبادت دعوت میکند ،و در انجام فریضه الهی کمک میدهد،پس باید از او همانند سپاسگزاری از هر احسان کننده ای تشکر کنی.


*حق امام جماعت این است که بدانی بین تو و خدا حکم سفیر را دارد ،او از جانب تو سخن میگوید و تو از جانب او نمی گوئی ،او در حق تو دعا میکند بدون اینکه تو درباره او دعا کنی .هول ایستادن در برابر پروردگار را بعهده گرفته .پس خود را سپر تو ،و نمازش را سپر نمازت قرار داده به این مقدار باید از او تشکر کنی.


*حق همنشین این است که با او نرمی کنی ،عادلانه با وی گفتگو کنی،بدون اجازه از مجلسی برنخیزی، و کــسی که نزد تو نشیند بدون اجازه تو میتواند بر خیزد ،باید لغزشهای همنشین را فراموش کنی ،خوبیهایش را به خاطر بسپاری،جز گفتار نیک از تو نشنود.


*حق همسایه این است که حیثیت او را در غیابش حفظ کنی ،در حضور،احترامش کنی ،اگر ظلمی به او شد یاریش نمائی در جستجوی عیوبش نباشی ،عیبش را بپوشانی .اگر نصیحت پذیر است خصوصی نصیحتش کنی در هنگام سختی او را تنها نگذاری ،از لغزش وی در گذری ،گناهش را ببخشی،با بزرگواری با او معاشرت کنی


*حق رفیق این است که با کرم و انصاف با او رفتار کنی همان طور که احترامت میکند احترامش کنی ،اجازه بدهی در فضیلتی بر تو سبقت جوید ،اگر سبقت گرفت و احسانی کرد جبران کنی ،او را دوست داری چنانکه او ترا دوست دارد.اگر خیال گناهی کرد مصرفش کنی ،برای او رحمت باشی نه عذاب


*حق شریک این است که در غیاب کارش را بعهده گیری در حضور رعایتش کنی ،بدون نظر او حکمی نکنی ،بدون مشورت تو برای خود عمل ننمائی ،مالش را حفظ کنی ،در کارهای کوچک و بزرگ به او خیانت نکنی که دست خدا بر سر دو شریک هست مادامی که خیانت نکنند.


*حق مالت این است که جز از طریق حلال بدست نیاری نمک نشناس را برخود ترجیح ندهی.مال را در راه طاعت صرف کنی ،بخل نورزی که حسرت و پشیمانی بار آورد و سبب عذاب الهی گردد.


*حق طلبکاری که مطالبه می کند این است که اگر قدرت داری بپردازی اگر نداری با زبان خوش رضایتش را فراهم کنی و با لطف ،سخن او را رد کنی.


*حق معاشر این است که فریبش ندهی ،با او تقلب و خدعه نکنی،درباره او از خدای تبارک و تعالی بپرهیزی


*حق طرف دعوی این است که اگر ادعای او حق است تو خود گواه باشی به او ستم نکنی ،حقش را بپردازی ،و اگر دعوی باطل دارد با او مدارا کنی ،جز رفق و مدارا کاری با او نکنی خدا را در کاروی بغضب نیاوری


*حق کــسیکه تو بر او ادعا داری این است که ادعای تو حق است با او با زبان خوش سخن گوئی،حقش را انکار نکنی ،و اگر باطل است از خدا بترسی ،توبه کنی و ادعا را رها کنی


*حق مشورت کننده این است که اگر رائی داری اظهار کنی و اگر نداری بصاحبنظری راهنمائیش کنی.


*حق کــسی که با او مشورت میکنی این است که اگر بر خلاف میلت نظر داد او را متهم نکنی ،و اگر رای موافق داد شکر خدای عزوجل گزاری


*حق نصیحتخواه این است که وی را پند دهی اما با مهر و مدارا


*حق نصیحتگو این است که در برابرش نرم و ملایم باشی،بسخنش گوش فرا دهی ،اگر بر وفق صواب سخن راند شکر خدا گوئی ،و گرنه بر او ترحم کنی و متهمش ننمائی ،و اگر فهمیدی که اشتباه کرده از او مواخذه نکنی ،مگر اینکه مستحق ملامت باشد که در این صورت بهیچ وجه اعتباری بر او نیست


*حق بزرگتر این است که بمقتضای سن احترامش کنی و بمناسبت سابقه بیشتر در اسلام تجلیلش نمائی ،با او ستیز نکنی ،در راه بر او تقدم نجوئی ؛پیش از او براهی نروی ،او را نادان نخواهی ،اگر یک مرتبه نادانی کرد بجهت حق اسلام و حرمتیکه دارد جانبش را نگاهداری


*حق کوچکتر این است که با لطف و مرحمت تعلیمش دهی ،از خطایش بگذری ،پرده پوشی کنی ،با او مدارا کنی و در کارها کمکش دهی


*حق درخواست کننده اینستکه بقدر حاجت به او دهی


*حق کــسیکه از او درخواست میکنی این است که اگر داد بپذیری تشکر و حق شناسی کنی ،اگر خودداری کرد عذرش را بپذیری


*حق آنکــس که برای خدا ترا خرسند کرده این است که نخست شکر خدا کنی ،سپس از او تشکر نمائی


*حق کــسیکه بتو بد کرده این است که او را عفو کنی و اگر بدانی عفو بحالش زیان دارد از وی انتقام گیری که خداوند متعال فرموده (آن کــسیکه چون ظلم بیند انتقام گیرد راه تعرضی بر او نیست )


*حق همکیشان این است که در دل سلامت آنها را بخواهی با بد رفتاران مهربانی و مدارا کنی ،با آنان انس گیری و اصلاحشان کنی ،از نکوکاران قدردانی و تشکر کنی،هیچیک را آزار ندهی،آنچه برای خود می پسندی برای آنها بپسندی ،آنچه برای خود نمی پسندی برای آنان نپسندی،پیرمردان را بجای پدر ،جوانان را بمنزله برادر دانی پیر زنان را مادر شماری ،و کودکان را فرزند خود محسوب داری.


*حق کافریکه در پناه اسلام است این است که آنچه خدا از او پذیرفته تو هم بپذیری،به او ستم نکنی ،مادامیکه بعهد و پیمان خدای عزوجل وفادار باشد.

ولایت قهری پدر و جّد پدری

مقدمه :

ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد ۱۸۰ تا ۱۱۹۴ از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد . چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده ۱۱۹۴ قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی و ماده ۱۵ قانون جدید حمایت خانواده ) . بنابراین ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند . در فقه امامیه ، تا آنجا که مابررسی کردیم ، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته و بنظر می رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است . معهذا فقهاء از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری - ولایت وصی، ولایت حاکم ، ولایت عدول مؤمنین ، به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است . ولایت قهری به مفهومی که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبیر روشن تر ، در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک هستند وبه او دلبستگی ومهر فطری دارند برای سرپرستی واداره امور صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده اند ، چه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طفل وجامعه اقتضاء می کند که سرپرستی صغیر واداره امور او حتی الامکان به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند وبه سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند واگذار گردد . پس نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد واز این لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است ، اگر چه در تعیین اشخاصی که عهده دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن ، قوانین یکسان نمی باشند . اکنون که مفهوم ولایت قهری روشن شد ، به بحث درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی می پردازیم . البته بحث از کلیه مسائل مربوط به ولایت قهری در این مقاله مورد نظر نیست بلکه فقط به بررسی قواعد تازه ای که قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر کرده و مسائلی که ماده ۱۵ قانون مذکور پدید آورده و تحولی که حقوق ایران در این خصوص داشته ومقایسه آن با حقوق چند کشور دیگر اکتفا می کنیم .

بخش اول - تحول حقوق ایران در زمینه ولایت قهری و بررسی ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده .

قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین کرده و ۱۵ ماده ( مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ ) به موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری اختصاص داده است ولی قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۵۳ قواعد تازه ای در این باب آورده و تحولی چشمگیر ایجاد کرده است .

ماده ۱۵ قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدری و مادر چنین مقرر داشته است : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد . در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر ، یا فوت پدر ، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد ، مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتی که مادر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد . در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته ، یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد . امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد .» اینک قواعد جدید مندرج در این ماده و مشکلات ناشی از آن و تحول حقوق ایران در مورد ولایت قهری را در چند قسمت بررسی می نمائیم :

الف - ولایت پدر و جد پدری

در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی در این باره می گوید : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد . و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .» در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است . اما در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود . بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است . این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی که پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پدید آید . ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام که حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است .

به هر حال ، ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آنرا با سنت خانواده پدر سالاری می توان توجیه کرد. در خانواده پدر سالاری که از قرنها پیش در ایران وجود داشته است ، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیارات گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از اینرو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنان را مکلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگر ،حتی مادر را ولی قهری نشناخته بود . لازم به یادآوری است که کلمات « طفل غیر رشید » در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی نادرست بنظر می رسد و می بایست « شخص غیر رشید» یا « غیر رشید» بکار رفته باشد ، زیرا چنانچه از جمله آخر ماده بر می آید ، مقصود سفیهی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، و چنین شخصی دیگر طفل و صغیر بشمار نمی آید ونباید کلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنین در صدد ماده یکی از دو کلمه « طفل صغیر» حشو و زائد بنظر می رسد . نکته دیگری که یادآوری آن بجاست این است که قانون مدنی ، به پیروی از فقه امامیه ، جد پدری را از لحاظ ولایت همطراز پدر قرار داده است. طبق نظام قانون مدنی ، هریک از آنان می توانند به استقلال ، امور محجور را اداره کند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهد وهیچ یک را بر دیگری حق تقدم نیست ؛ تصرفات هریک از آنان ، در صورتی که به مصلحت صغیر باشد ، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد . از آنچه گفتیم آشکار شد که قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یکدیگر قرار داده است . حال ببینیم قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد کرده است . شک نیست که پدر امروزه کماکان ولی قهری بشمار می آید وحتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانائی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر بشمار می آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت . در این صورت ، اداره اموال محجور و سایر اموری که از وظائف ولی قهری است منحصراً به عهده پدر خواهد بود . جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می گیرد . این مطلبی است که از بند اول ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده استنباط می شود .

نکته قابل بحث اینست که آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر ولایت است که قانون حمایت خانواده تأسیس کرده است . بعضی از حقوقدانان برآنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده که مؤخر از قانون مدنی است ولایت قهری نیست زیرا ولایت قهری ولایتی است که به حکم مستقیم قانون و بدون دخالت یک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد ، حال آنکه واگذاری ولایت به جد پدری موکول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است . ولی قبول این نظر دشوار است زیرا : اولاً ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از این لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است . ثانیاً از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می آید که همان ولایتی که برای پدر شناخته شده « در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر … به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد … » . در واقع بعد از پدر ، یکی از مادر یا جد پدری ولی قهری شناخته شده است .

ثالثاً تقاضای دادستان و تصویب دادگاه که دراین مورد در قانون پیش بینی شده منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد زیرا این سمت به حکم قانون به یکی از جد پدری و مادر اعطاء شده و تصویب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حکم دادگاه در این مورد یک حکم اعلامی خواهد بود نه تأسیسی . به تعبیر دیگر از آنجا که قانون ، یکی از جد پدری و مادر را بطور نامعین بعد از پدر ولی قهری شناخته است ، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس از رسیدگی به صلاحیت جد پدری و مادر ، سمت ولایت را برای یکی از آنان تنفیذ نماید و در صورتی که دادگاه صلاحیت جد پدری را تأیید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ نماید ، این حکم نسبت به گذشته نیز تأثیر خواهد داشت و بدینسان اعمالی که جد پدری بعد از فوت یا حجر پدر به نمایندگی از محجور انجام داده است نافذ تلقی خواهد شد .

به بیان دیگر ، تصویب دادگاه در این مورد یک شرط متأخر است که نسبت به گذشته هم مؤثر خواهد بود ، همانطور که در مورد اجازه مالک در معامله فضولی گفته اند . بنابراین شرط تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد.

رابعاً می توان گفت : در صورت فوت یا ثبوت عدم شایستگی پدر ، ولایت قهری بالقوه به « هریک از جد پدری و مادر » یعنی به هر دو ، به حکم مستقیم قانون تعلق می گیرد ، منتهی دادگاه به پیشنهاد دادستان یکی از آنان را برای اعمال ولایت تعیین می کند . و فقط این شخص است که ولایت بالفعل بر صغیر خواهد داشت . به عبارت روشنتر ، داشتن حق و تکلیف ولایت با اعمال آن متفاوت است . ممکن است کسی دارای این سمت بوده ولی حق اعمال آن را نداشته باشد . دارا شدن حق یک مرحله از وجود آن و اعمال و اجرای حق مرحله ای دیگر است . پس هرگاه دادگاه فی المثل جد پدری را شایسته تر و مناسب تر تشخیص داده ، اعمال ولایت را به او واگذار کند ، بدون اینکه عدم صلاحیت مادر را اعلام کرده باشد ، می توان گفت مادر نیز دارای سمت ولایت است ولی حق اعمال آن ندارد و از این رو می گوییم : ولایت او بالقوه است نه بالفعل . حال اگر پس از مدتی به علت فوت یا احراز عدم صلاحیت جد پدری ، اداره امور طفل به مادر به عنوان ولی واگذار گردد ، ولایت او فعلیت پیدا می کند واعمال ولایت نیز برعهده اش خواهد بود .

فریب در ازدواج

امروزه آسیب های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی سلامت جامعه را تهدید می کند. هزینه این تهدیدات، هر دو جنس زن و مرد را شامل می شود، ولی گاه یکی از این دو جنس بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. از جمله این آسیب ها می توان به رواج فریب یا تدلیس در روابط افراد با یکدیگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود. عدم صداقت هنگام انتخاب همسر که منجر به فریب طرف مقابل در ازدواج می شود، آثار و پیامدهای حقوقی ویژه ای دارد که با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدنی مطرح است.

ماده 1128 ق.م بیان می دارد: «هر گاه در یکی از طرفین صفت شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد».

از آنجا که متأسفانه تدلیس در ازدواج از جانب دخــتران رو به افزایش است و نیز دخــتران ساده دل و زودباور، در تدلیس خواستگاران خویش به شدت آسیب پذیر هستند، آشنایی با قوانین مربوطه و تحلیل آن، ضروری می نماید.

بهتر است در این فرصت، برخی از پرونده های موجود در دادگاهها که موضوع آن به گونه ای مرتبط با این ماده قانونی می باشد، مطرح گردد. زیرا با رجوع به مواردی چند از مدعیان دادگاه، ضرورت این آشنایی جدی تر می شود، بعضی از آن موارد به شرح ذیل می باشد:

- مردی که سواد اندکی در حد خواندن و نوشتن داشته و نیز به واسطه سانحه ای که در کودکی برایش اتفاق افتاده، گردنش کج بوده است، به خواستگاری دخــتری می رود و در مراسم خواستگاری خود را دیپلمه معرفی می نماید و گردن خود را بسته و وانمود می کند که موقتاً دچار گردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فریب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای فسخ نکاح می کند.

- زنی قبلاً ازدواج کرده و شش ماه زندگی زناشویی داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثنی گرفته و خود را دوشیزه معرفی می نماید، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلی زن می شود. اما به دلیل آنکه مهریه زن سنگین بوده و شوهر از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف می شود. اما به دلیل برخورد غیر صادقانه همسرش، خشمگین بوده و بنای ناسازگاری با زن را گذاشته است، زن تحمل نکرده و از دادگاه تقاضای طلاق کرده است.

- دخــتری پس از ازدواج متوجه شده که همسرش او را فریب داده و در خارج از کشور همسر دارد و اکنون مجهول المکان است و مدتی است که نفقه پرداخت نکرده است.

- دخــتر دارای لکه ای قهوه ای رنگ بر روی پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگی با زن منصرف شده است، اما به دلیل مهریه سنگین زن، توان طلاق و پرداخت مهریه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعای تدلیس زوجه را نموده و عنوان می کند، همسرش دارای نقص زیبایی می باشد و این مطلب را به او نگفته است، بنابراین فسخ نکاح دارد.

- مردی که معتاد به مشروب و تریاک بوده، خود را سالم وانمود کرده؛ پس از ازدواج، زن متوجه شده و تقاضای جدایی دارد.

- مردی به دادگاه مراجعه کرده و در تقاضای فسخ نکاح ادعا می کند، همسرش ازدواج قبلی خود را ازاو مخفی داشته است و در شناسنامه المثنی او نیز، اثری از این موضوع نبوده است، زن ادعا می کند که حقیقت را در گفتگوی خصوصی قبل از عقد با همسرش در میان گذارده و شوهر با علم به این موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دلیل ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نیست.

موارد دیگری نیز به روش مصاحبه استخراج شده که عبارت است از:

- پسری به خواستگاری دخــتری آمد، پس از صحبت های مفصل دخــتر و پسر و خانواده های آن دو، مراسم ازدواج انجام شد. پس از ازدواج، پسری به داماد مراجعه کرده و اعلام می کند که قبلاً با همسر او رابطه جنسی داشته است و دخــتر با مراجعه به پزشک، پرده بکارت خود را ترمیم نموده است، در پیگیری شوهر از طریق مرکز درمانی مربوطه و به دست آوردن مدارکی دال بر صحت این مسئله، نهایتاً زن به رابطه جنسی قبلی خود(زنا) اعتراف می نماید. مرد اعلام می دارد که از زندگی با زنی که قبلاً با مردی رابطه جنسی داشته، متنفر است و سکوت همسرش در مراسم خواستگاری نسبت به این مسئله، این تصور را پیش آورده که دخــتر باکره است؛ حالا از یک طرف چون مهریه دخــتر بسیار سنگین بوده و پسر توان پرداخت مهریه و طلاق زن را ندارد و از طرفی دیگر حاضر به ادامه زندگی با این زن هم نیست.

- پسری در مورد نوع شغل و میزان تحصیلات خود دروغ گفته، پس از عقد و اطلاع دخــتر از حقیقت، دخــتر ادعا می کند که اساساً پسر هم شأن او نیست و محال بوده که با پسری که دارای چنین شغل و تحصیلاتی باشد، ازدواج نماید، چرا که خودش دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده و از خانواده ای ثروتمند و دارای موقعیت اجتماعی بالا می باشد. علاوه بر آن حاضر به زندگی با مردی که از ابتدا با فریب و نیرنگ زندگی را آغاز کرده، نیست.

- پسری شیفته ی چشمان آبی و موی طلایی دخــتری شده و با او ازدواج می نماید. پس از ازدواج متوجه می شود که دخــتر در ملاقات با او از لنز رنگی استفاده می کرده و موهای خود را رنگ کرده بود؛ علاوه بر آن آرایش چهره خود را چنان با مهارت انجام می داده که زیبایی چهره او طبیعی وانموده می شده، پسر پس از اطلاع از واقعیت، مایل به ادامه زندگی با او نیست.

- پسر به خواستگاری دخــتری آمده و تفاوت مذهب خود را با مذهب دخــتر، اعلام نکرده است، پس از ازدواج، دخــتر متوجه شده و حاضر به ادامه زندگی با این مرد نیست. (پسر ادعا می کند که گمان می کردم در تحقیق از من و خانواده ام، متوجه این امر خواهند شد و دخــتر ادعا می کند که چنان گرفتار عشق پسر بوده که فرصت تحقیق را به مادرش نداده است.

- دخــتر و خانواده اش ابتلا به بیماری سرطان او را از پسر مخفی نموده اند و چون قادر به تأمین هزینه ی درمان دخــتر نبوده اند، سریعتر اقدام به ازدواج دخــتر کرده اند. داماد مدتی است که دائماً در حال آمد و رفت و پرداخت هزینه سنگین درمان نوعروس می باشد. از عدم صداقت دخــتر و خانواده اش در ابتدای ازدواج شکایت دارد و هزینه درمان نیز او را تحت فشار قرار داده است.

پس از بیان موارد فوق، مشخص می شود، از یک سو عموماً زنان از حق فسخ خود هنگامی که دچار فریب می شوند مطلع نیستند؛ لذا علی رغم اثبات فریب از طرف همسر، تقاضای طلاق می دهند و از آنجا که تقاضای طلاق از جانب زن است، حکم به طلاق خلع داده می شود، بنابراین زن علاوه بر بذل مهریه، نفقة خود را نیز بذل می کند، در حالی که که اگر زن نسبت به حقوق خویش آگاهی داشت، تقاضای فسخ نکاح می کرد و از حقوق خویش برخوردار می شد. از سوی دیگر برخی مردان با قوانین مربوط به فسخ نکاح و ماده 1128 ق.م. به خوبی آشنا هستند و جهت فرار از پرداخت نصف مهریه در جدایی قبل از ازدواج، می کوشند تا این جدایی را به صورت فسخ نکاح واقع سازند. از این رو لازم است، مواردی که در شرع و قانون به عنوان فریب در ازدواج شمرده می شود، به صورت شفاف تر مطرح گردد، تا هم آگاهی عمومی در این زمینه بالاتر رود و هم نارسائی های قانونی روشن گردد.



پیشنهادات:

1- آگاه نمودن زنان از ماده 1128 ق.م.؛ زیرا در تحقیقات انجام شده، پیرامون این ماده مشاهده گردید، اکثر مردم به خصوص زنان نسبت به این ماده قانونی آگاهی ندارند، لذا در اکثر موارد تخلف از وصف مشروط و تدلیس، زنان جهت پیگیری حقوق خویش تقاضای طلاق می دهند و سعی می کنند، از ماده 1130 ق.م. که جواز طلاق را وابسته به اثبات عسر و حرج در دوام زوجیت می داند، بهره ببرند تا از شوهر خویش جدا شوند، اما به جهت آنکه اثبات عسر و حرج در دوام زندگی مشترک معمولاً دشوار است، نمی توانند از حقوق خویش بهره مند شوند. واضح است که همه باید سعی کنند، این آگاهی بدین جهت باشد تا پسران و دخــتران، با توجه به تبعات حقوقی کتمان عیوب یا ابراز صفات کمال دروغین، از برخورد غیر صادقانه در امر ازدواج پرهیز کنند.

2- بیان وصف مشروط در ضمن عقد؛ وصف مشروط از طریق ثبت قانونی یا شهادت شهود به صراحت بیان شود. این امر از دو جهت قابل اهمیت است.

الف) امکان پیگیری این امر میسر می شود، ولی در صورتی که بنای عقد بر وجود وصف خاصی به عرف و عادت استوار باشد، در مواردی که قضاوت عرف در آن زمینه خاص مورد ابهام است، امکان اثبات شرط وصف میسر نمی باشد.

به عنوان نمونه می توان به پاسخ کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در سال 1363 اشاره نمود. از این کمیسیون سئوال شد: اگر مردی خود را مجرد معرفی نماید و بعد معلوم شود که متأهل بوده، آیا این امر موجب تدلیس و ثبوت حق فسخ برای زوجه می باشد یا خیر؟ کمیسیون مزبور در پاسخ عنوان نمود: اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات کمال محسوب شود، زوجه حق تقاضای فسخ را دارد ولیکن صفت مجرد بودن به نظر عرف، غیر معلوم است. در نقد این پاسخ باید گفت: به یقین دخــتران، متأهل بودن خواستگاران خویش را نقص برای او به حساب می آورند. لذا به ندرت امکان دارد، دخــتری علی رغم اطلاع از اینکه خواستگارش زن و بچه دارد و او همسر دوم آن مرد خواهد بود، به خواستگار جواب مثبت دهد. عرف امروز جامعه زنان ایران، معمولاً تحمل زن دیگر را در زندگی شوهر خود ندارد. بنابراین وقتی مردی به خواستگاری دخــتری می رود و نسبت به تأهل خود سخنی نمی گوید، قضاوت عرفی آن است که دخــتر، یگانه همسر آن مرد خواهد بود. همین کمیسیون در پاسخ به سئوال دیگری که در مورد ادعای خلاف واقع مرد از قبیل کارمند، لیسانسیه، دکتر، مهندس بودن... و قبل از ازدواج، آن را مصداق تدلیس دانسته و عنوان نموده است: « هر یک از صفات مذکور که زوج خود را واجد آن صفات معرفی کرده، عرفاً از صفات کمال محسوب می شود و عقد ازدواج نیز مبنی بر آن واقع می شود».

ب) عدم امکان انکار فرد خاطی در دادگاه: زمانی که اوصاف مشروط به ثبت برسند و شاهدی بر این ثبت وجود داشته باشد، دیگر انکار آن ممکن نیست. زیرا در موارد متعددی مشاهده شده که زن یا مردی با مراجعه به دادگاه ادعا کرده اند، طرف مقابل عیب خود را مخفی داشته، اما او فوراً ابراز می کند که عیب خود را قبل از عقد گفته است و چون صحبت های طرفین، قبل از عقد، بدون حضور شاهد و شفاهی صورت پذیرفته است، اثبات ابراز عیب ممکن نمی باشد. در مورد ابراز صفت کمال نیز همین مشکل وجود دارد، در مواردی زن یا مرد ادعا می کنند که طرف مقابل آنها وصفی را برای خود ابراز نموده، در حالی که فاقد آن وصف است و طرف مقابل نیز ابراز وصف کمال را انکار می نماید، لذا اگر این وصف به صورت مکتوب ثبت، یا در مقابل شهود ابراز نشود، اثبات آن در جلسه خصوصی دو نفره معمولاً میسر نیست.

3- اجباری شدن ثبت اوصاف مشروط توسط زوجین در فرم های مخصوص؛ لازم است قبل از ثبت ازدواج برگه هایی تهیه شود و طرفین موظف باشند تا به پرسش های آن پاسخ دهند. این برگه باید به گونه ای تنظیم شود که لزوماً هر یک از طرفین اظهارات مکتوب طرف دیگر را مطالعه نمایند. در این پرسشنامه سئوالاتی در مورد اوصاف اساسی فرد از جمله: نام و نام خانوادگی، سن، میزان تحصیلات، نوع شغل، ملیت، مذهب، سابقه ازدواج (و در مورد مردان وضعیت تأهل)، تعداد فرزندان، ابتلا به بیماری خاص و نوع آن، حتی عکس هر دو نیز در آن برگه الصاق شود تا در آینده ادعایی مبنی بر فریب در موارد مربوط به مشخصات ظاهری مطرح نگردد و پس از پاسخ به سئوالات مذکور، زوج و زوجه برگه های یکدیگر را مطالعه نمایند و در انتها آن را امضا نمایند. این امر، اقدامی عملی جهت کاهش فریب در ازدواج خواهد بود.

4- گرفتن مهریه از عامل تدلیس؛ بنابر آنچه که در فقه آمده، در صورتی که تدلیس در نکاح، پس از رابطه زناشویی مشخص شود و نکاح فسخ گردد، فرد فریب خورده می تواند به عامل فریب مراجعه نموده و مهریه پرداختی به زوجه را از او بگیرد که مبتنی بر این قاعده مشهور فقهی است «المغرور یرجع الی من غرّه» است. از آنجا که این نظریه فقهی در قانون مدنی لحاظ نشده است، توصیه می شود، به ماده 1101 ق.م. که بیان می دارد: «هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است». پیشنهاد می شود در ادامه این ماده اضافه شود: « و نیز اگر موجب فسخ، تخلف از وصف مشروط همراه با تدلیس باشد، زوج می تواند، پس از پرداخت مهریه به زن، مهریه را از عامل تدلیس اخذ کند».

5- جریمه مالی زوج در صورت تدلیس؛ در قانون مدنی آمده است، اگر فسخ نکاح قبل از رابطه زناشویی باشد، مهریه به زن تعلق نمی گیرد، این قانون در صورتی که عامل تدلیس مرد باشد با ضرری که زن در این ازدواج متحمل می شود، چندان نسبت ندارد، لذا پیشنهاد می شود در این حالت، مرد جریمه مالی شود، به نحوی که متناسب با نیمی از مهر المسمی باشد و مبلغ اخذ شده از شوهر، به زن عطا شود یا تصریح شود که خسارت معنوی زن محاسبه شده و توسط شوهر جبران می شود.

زن در حقوق خانواده (طلاق(

حق‌ طلاق
واگذاری‌ حق‌ طلاق‌ در شرایط‌ طبیعی‌ و غیرظالمانه‌ به‌ مرد، نه‌ کاشف‌ از بی‌توجهی‌ به‌ زنان‌ و نه‌ طرفداری‌ از مردان، بلکه‌ با توجه‌ به‌ مصالح‌ خانواده‌ و در راستای‌ دیگر تأسیسات‌ فقهی‌ است‌ هرچند در موارد خاصی‌ نیز زن‌ حق‌ دارد از دادگاه، طلاق‌ بخواهد. اضافه‌ برآن‌که‌ زن‌ می‌تواند با شرط‌ ضمن‌ عقد در پیمان‌ زناشویی‌ هر وقت‌ بخواهد از مرد طلاق‌ بگیرد.

‌‌‌مفهوم‌ طلاق
واژه‌ طلاق‌ در پارسی، به‌ معنای‌ بیزاری‌ و جدایی‌ کامل‌ است(41) و در تازی، این‌ واژه، مصدر فعل‌ مجرد و اسم‌ مصدر فعل‌ مزید است‌ همانند سلام‌ و کلام‌ و به‌ معنای‌ رهانیدن‌ و گشودن‌ قید و بند است. در لغت‌ عرب، واژه‌ "تطلیق" برای‌ گسست‌ پیوند زناشویی‌ بیشتر بکار می‌رود.(42)
واژه‌ طلاق‌ در اصطلاح‌ شریعت، همان‌ مفهوم‌ عرفی‌ رایج‌ میان‌ عقلأ را می‌رساند که‌ شارع‌ مقدس‌ با شرایط‌ خاصی، امضا کرده‌ و به‌ معنای‌ گشودن‌ پیوند زناشویی‌ با واژه‌ مخصوص‌ یا اشاره‌ و نوشته‌ای‌ است‌ که‌ جایگزین‌ آن‌ باشد، چه‌ پیوند زناشویی‌ بلافاصله‌ گشوده‌ شود و چه‌ بعد از گذشت‌ زمان‌ معین.(43)
در اصطلاح‌ حقوق‌ نیز طلاق، عبارتست‌ از ایقاعی‌ تشریفاتی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ مرد به‌ اذن‌ یا حکم‌ دادگاه، زنی‌ را که‌ به‌طور دائم‌ در قید زناشویی‌ اوست، رها می‌سازد. در شریعت، گسست‌ پیوند زناشویی‌ به‌ فسخ‌ یا طلاق، صورت‌ می‌گیرد (ماده‌ 1120 ق.م) و هرچند فسخ‌ نیز همانند طلاق، ایقاع‌ است‌ و از جهت‌ پاره‌ای‌ از احکام‌ - نظیر حکم‌ عده‌ - با آن‌ چندان‌ تفاوتی‌ ندارد با این‌ وجود در امور زیر متفاوتند:
1- فسخ، حقی‌ است‌که‌ می‌تواند برای‌ زن‌ و مرد ثابت‌ شود و اختصاص‌ به‌ مرد ندارد.‌‌
-2 فسخ‌ بعد از ثبوت‌ برای‌ اعمال‌ آن‌ هیچ‌ شرط‌ خاصی‌ نظیر این‌که‌ زن، حایض‌ نباشد و یا تشریفات‌ خاصی‌همانندحضوردوشاهد عادل، لازم‌ نیست‌ (ماده‌ 449 ق.م) و (ماده‌ 1132 و 1140 ق.م).‌‌
3- بعدازفسخ، حق‌رجوع‌در زمان‌ عدة‌ زن، وجود ندارد و به‌ تکرار فسخ، حرمتی‌ ایجاد نمی‌شود.‌‌
4- فسخ‌ در نکاح‌ دائم‌ و موقت، جاری‌ است‌ ولی‌ طلاق‌ تنها در نکاح‌ دائم‌ است.(44)

‌‌تاریخچه‌
در تمدنهای‌ بدوی‌ بیشتر پیمان‌ زناشویی‌ به‌صورت‌ موقت‌ صورت‌ می‌گرفته‌ است‌ و آثار آن‌ هنوز در برخی‌ از قبایل‌ آفریقایی‌ و سیاهپوستان‌ آمریکایی‌ و اسکیموها وجود دارد این‌ نوع‌ از پیوند زناشویی‌ پس‌ از گذشت‌ زمان‌ نیازی‌ به‌ تشریفات‌ خاصی‌ برای‌ جدایی‌ زن‌ از شوهر ندارد هرچند در صورت‌ تمایل‌ آن‌ دو قابل‌ تمدید است.(45)
در تمدن‌ سومریها - چهار هزار سال‌ قبل‌ از میلاد این‌ - حق‌ مطلقاً‌ تنها بدست‌ مرد سپرده‌ شده‌ و اگر زن‌ خواهان‌ رهایی‌ از پیمان‌ زناشویی‌ می‌شد به‌ مجازات‌ - غرق‌ شدن‌ در آب‌ - محکوم‌ می‌شد.(46)
در تمدن‌ بابل‌ - سه‌ قرن‌ پس‌ از تمدن‌ سومریها - و قوانین‌ حمورابی، پیمان‌ زناشویی‌ برپایه‌ روابط‌ موقت‌ و زودگذر بنا نمی‌شد و اگر خطای‌ زن، ثابت‌ می‌شد خطایی‌ که‌ شرافت‌ مرد را لکه‌دار می‌ساخت‌ به‌ مرگ‌ محکوم‌ می‌گردید و یا به‌ جهت‌ سوءرفتار و جرأت‌بر تقاضای‌ طلاق‌ مجازات‌ می‌شد.(47)
در تمدن‌ یونانی، مرد حق‌ داشته‌ است‌ هر وقت‌ بخواهد بدون‌ هیچ‌ عذری‌ زن‌ را رها سازد، یا آن‌که‌ او را به‌ هرکس‌ که‌ بخواهد ببخشد و یا آن‌که‌ برای‌ پس‌ از مرگ‌ وصیت‌ کند.(48)
«در تمدن‌ هند پیمان‌ زناشویی‌ سه‌ مرحله‌ گذرانده‌ است:
1- در مرحله‌ اول‌ پیمان‌ زناشویی‌ به‌صورت‌ جمعی‌ برگزار می‌شده‌ است‌ جمعی‌ با جمعی‌ دیگر روابط‌ زناشویی‌ داشتند بدون‌ اینکه‌ روابط‌ افراد محدود به‌ فرد خاصی‌ باشد.
-2 در مرحله‌ دوم‌ و در عصر مادرسالاری، فقط‌ زن، حق‌ طلاق‌ داشت.
3- در مرحله‌ سوم‌ و دوران‌ پدرسالاری‌ طلاق‌ محدود به‌ مواردی‌ شد که‌ خیانت‌ همسر ثابت‌ می‌گردید و یا توافق‌ هر دو طرف‌ حاصل‌ می‌شد.»(49)
در شریعت‌ یهود به‌ مجرد اینکه‌ مرد از زنش‌ ناراضی‌ باشد مطلقاً‌ می‌تواند او را رها سازد. پیوند زناشویی‌ به‌ مجرد نیت، قابل‌ گسست‌ است‌ و نیازی‌ به‌ اثبات‌ و ابراز نیست، شرایط‌ و تشریفات‌ خاصی‌ ندارد با این‌ وجود به‌ مردم‌ توصیه‌ شده‌ تنها به‌ هنگام‌ عذر، همسر خویش‌ را طلاق‌ دهند.(50)
در دیانت‌ مسیح‌ برای‌ هیچ‌ یک‌ از زن‌ و مرد، حق‌ طلاق‌ وجود ندارد و پیوند زناشویی‌ تنها زمانی‌ قابل‌ گسست‌ است‌ که‌ زن‌ مرتکب‌ زنا شده‌ باشد(51) شاید عدم‌ مشروعیت‌ طلاق‌ در آیین‌ مسیحیت‌ بدین‌ علت‌ باشد که‌ زن‌ و مرد به‌ حضرت‌ مریم‌ و مسیح: اقتدأ نکرده‌ و با انعقاد پیمان‌ زناشویی، جرم‌ بزرگی‌ را مرتکب‌ شده‌اند بنابراین‌ لازم‌ است‌ به‌ پای‌ این‌ عمل‌ ناروا بسوزند و با این‌ بندی‌ که‌ خود برخویشتن‌ نهاده‌اند، عذاب‌ شوند(52) در نتیجه‌ پیوند زناشویی، عملی‌ است‌ نامقدس، و تقدس‌ در رهبانیت‌ است‌ و عدم‌ مشروعیت‌ طلاق‌ برای‌ مجازات‌ و مکافات‌ است‌ نه‌ حفظ‌ خانواده.

‌‌نظام‌ طلاق‌ در اسلام‌
پیوند زناشویی‌ در اسلام‌ همانند قراردادهای‌ دیگر بشر نیست‌ آثاری‌ که‌ بر آن‌ بار می‌شود صرفاً‌ حقوق‌ مادی‌ نیست‌ بلکه‌ پیوندی‌ مقدس‌ است‌ که‌ برای‌ آرامش‌ روح‌ و جسم‌ بشر، لازم‌ و ضروری‌ است. قرآن‌ کریم‌ در آیات‌ بسیاری‌ به‌ آن‌ فرمان‌ داده‌ و افراد بی‌همسر را تشویق‌ بدان‌ کرده‌ است. پیامبر عظیم‌ شأن‌ و ائمه‌اطهار: نیز بسیار به‌ ازدواج‌ تأکید کرده‌اند و در برانگیختن‌ مسلمانان، از هر وسیله‌ ممکن‌ استفاده‌ کرده‌اند، پیامبر گرامی‌ تأکید می‌کنند که‌ خداوند، یاور کسانی‌ است‌ که‌ به‌ ازدواج، پناه‌ می‌آورند،(53) افتخار می‌کنند که‌ ازدواج، سنت‌ اوست‌ و برأت‌ می‌جویند از کسانیکه‌ از ازدواج‌ روی‌ گردانند(54) و مسلمانان‌ را برحذر می‌دارند از این‌که‌ بخاطر ترس‌ از فقر و ناداری، تن‌ به‌ ازدواج‌ ندهند.(55)
همان‌گونه‌ که‌ در اسلام، ازدواج، امری‌ مقدس‌ و پسندیده‌ است‌ و برای‌ ثبات‌ و پایداری‌ آن‌ تأکید فراوان‌ شده، طلاق، امری‌ ناپسند و نامقدس‌ است‌ و برای‌ جلوگیری‌ از آن‌ از هر وسیله‌ ممکن‌ استفاده‌ شده‌ و از آن‌ در کلمات‌ شارع‌ مقدس، به‌ مبغوض‌ترین‌ حلالها تعبیر شده‌ و امری‌ است‌ که‌ خشم‌ خداوند را به‌ دنبال‌ دارد. بدترین‌ خانه‌ نزد خداوند، خانه‌ای‌ است‌ که‌ به‌واسطه‌ طلاق، از هم‌ پاشیده‌ باشد. خداوند از کسانی‌ که‌ به‌ طلاق‌ روی‌ می‌آورند، بیزار است‌ و هنگامی‌ که‌ طلاق‌ رخ‌ می‌دهد، عرش‌ خداوندی‌ به‌ لرزه‌ در می‌آید.
اسلام‌ به‌ ازدواج، امر می‌کند و مسلمانان‌ را به‌ تشکیل‌ زندگی‌ خانوادگی، تحریک‌ می‌کند به‌ جهت‌ زندگی‌ سعادتمند آرامش‌ فکری، روحی، اخلاقی‌ و جسمی. هرچند انگیزه‌های‌ تشکیل‌ خانواده، بسیار است‌ و می‌تواند عامل‌ درونی‌ و تقاضای‌ فطرت‌ باشد و یا نیاز اقتصادی‌ و ازدیاد نسل، ولی‌ هدف‌ از تشکیل‌ زندگی‌ زناشویی، سعادت‌ انسان‌ است. برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ هدف، اسلام‌ برای‌ تشکیل‌ خانواده، پاکی‌ و دین‌داری، پرهیزگاری‌ و سایر صفات‌ نیک‌ انسانی‌ زن‌ و مرد را با توجه‌ بیشتری‌ مد نظر قرار می‌دهد و بی‌دقتی‌ در امر خطیر ازدواج‌ را شایسته‌ زن‌ و مرد نمی‌داند. بااین‌وجود گاه‌نظر انسان‌ به‌ خطا می‌رود، دیده، خیانت‌ می‌کند و دل، نیرنگ‌ می‌زند و در نتیجه‌ انتخاب‌ نادرست‌ می‌شود و بداقبالی‌ به‌ شخص‌ روی‌ می‌آورد و در اثنأ زندگی‌ زناشویی، اخلاق‌ و رفتار زن‌ و شوهر باهم‌ جور نمی‌آید. در نتیجه‌ بعد از گذشت‌ زمانی، زندگی‌ مشترک‌ بجای‌ آرامش‌ فکری، به‌ سوهان‌ روح‌ و به‌جای‌ سعادت، به‌ شقاوت‌ می‌انجامد و دوستی‌ها به‌ دشمنی‌ مبدل‌ می‌شود تا جائیکه‌ تحمل‌ زندگی‌ مشترک‌ بر طرفین، ناممکن‌ می‌گردد و هرچند طلاق، امری‌ ناخوشایند است‌ ولی‌ به‌ جهت‌ تأمین‌ نشدن‌ هدف‌ اصلی‌ از تشکیل‌ خانواده، امری‌ لازم‌ و ضروری‌ می‌شود به‌ امید آن‌که‌ هر یک‌ از طرفین‌ در پیوند بعدی، سعادت‌ خویش‌ را بیابند. لا تدری‌ لعل‌ ا یحدث‌ بعد ذلک‌ امراً.(56)
با آن‌که‌ طلاق‌ در اسلام‌ در وقت‌ ضرورت، مشروع‌ است‌ ولی‌ شارع‌ مقدس‌ برای‌ آن‌که‌ زندگی‌ زناشویی، زود از هم‌ نپاشد و دامنه‌ این‌ گرداب‌ خطرناک‌ به‌ افراد بیگناه‌ دیگر، زیان‌ نرساند، به‌ مجرد این‌که‌ مردی‌ از همسرش‌ ناخرسند باشد، راه‌ طلاق‌ را نشان‌ نمی‌دهد بلکه‌ او را به‌ بردباری‌ و شکیبایی‌ دعوت‌ می‌کند.
وعاشِروهنَّ‌ بِالمَعرُوف‌ فان‌ کَرهمتِموهُنَّ‌ فعَسی‌ ان‌ تکرهوا شیئاً‌ و یجعل‌ ا فیه‌ خیراً‌ کثیراً(57)‌‌ چه‌ معلوم‌ است؟ شاید خداوند خیر و صلاح‌ او را در سازش‌ با همان‌ زن‌ قرار داده‌ باشد. اما اگر امر زناشویی‌ از این‌ اندازه‌ گذشت‌ و به‌ سرپیچی‌ و دلزدگی‌ - عدم‌ تمکین‌ - تبدیل‌ شد بازهم‌ قرآن‌ کریم‌ برای‌ بازگشت‌ به‌ صفا و صمیمیت‌ راهکارهایی‌ پیش‌ روی‌ آنان‌ قرار داده‌ است:

راهکارهای قرآن‌ برای‌ بازگشت‌ به‌ صفا و صمیمیت‌
‌‌مرحله‌ اول: پند و اندرز
واللاتی‌ تَخافون‌ نُشُوزهنَّ‌ فعظوهن:‌‌ زنانی‌ را که‌ از ناسازگاری‌شان‌ می‌ترسید، موعظه‌ کنید.
قرآن‌ کریم‌ در وهله‌ نخست، امر می‌کند که‌ به‌ پند و اندرز، روی‌ آورید، چه‌ بسا همین‌ باعث‌ شود که‌ دوباره‌ زندگی‌ زناشویی‌ در مسیر اصلی‌ قرار گیرد و تأمین‌ کننده‌ آسایش‌ طرفین‌ شود و بر همسر است‌ که‌ برای‌ پند و اندرز ابتدا از واژه‌های‌ زیبا و دلبرا استفاده‌ کند و شیوه‌ آرامی‌ در پیش‌ گیرد، با همسر خویش‌ به‌ استدلال‌ برخیزد و با عقل‌ و حکمت‌ او را راضی‌ سازد. اما گاهی‌ اختلاف‌ در خانواده‌ بیش‌ از این‌ رسوخ‌ کرده‌ و با پند و اندرز طرفین‌ قانع‌ نمی‌شوند آن‌ وقت‌ نوبت‌ به‌ مرحله‌ دوم‌ می‌رسد.

‌‌مرحله‌ دوم: ترک‌ بستر و روابط‌ جنسی
همان‌گونه‌ که‌ گفتیم‌ در پاره‌ای‌ از موارد، نفرت‌ میان‌ زن‌ و شوهر، ریشه‌ دوانده‌ و با پند و اندرز، کاری‌ از پیش‌ نمی‌رود. در اینجا راه‌ حل‌ دوم‌ که‌ ترک‌ بستر مشترک‌ و همخوابگی‌ است‌ برای‌ به‌ راه‌ آمدن‌ طرفین‌ بکار می‌آید. ترک‌ نمودن‌ بستر، نشانه‌ ناراحتی‌ و نارضایتی‌ شوهر از همسر خویش‌ است‌ و چه‌بسا سبب‌ گردد که‌ هریک‌ به‌ فکر افتند و راه‌ صلاح‌ را در پیش‌ گیرند. اضافه‌ بر آن‌ که‌ ترک‌ بستر، سبب‌ خاموشی‌ خشم‌ و به‌ فراموشی‌ سپردن‌ اسباب‌ ناخشنوندی‌ می‌گردد. در این‌ مرحله‌ نیز برطرفین‌ است‌ که‌ ابتدا این‌ عامل‌ بازدارنده‌ را در خانه‌ خویش‌ و دور از انظار دیگران‌ بکار بندند و نباید به‌ غیر از مکان‌ بستر، سرایت‌ دهند. برآنان‌ لازم‌ است‌ در برابر کودکان‌ و دیگران، رفتاری‌ مناسب‌ داشته‌ باشند و نباید استفاده‌ از این‌ راهکار بر رفتار آنان‌ با کودکان‌ تأثیر گذارد. در برابر میهمانان‌ نباید عملی‌ از هریک‌ دو همسر سرزند که‌ دیگری‌ را تحقیر و کوچک‌ شمارد. اگر این‌ راهکار مؤ‌ثر نشد نوبت‌ به‌ مرحله‌ سوم‌ می‌رسد.

‌‌مرحله‌ سوم: تأدیب‌
اگر بکارگیری‌ پند و اندرز و ترک‌ خوابگاه، سودی‌ نبخشید و زن، بدون‌ عذر شرعی‌ و عقلی، از تمکین‌ در برابر حق‌ شوهر و ادأ حق‌ مسلم‌ او، امتناع‌ و لجاجت‌ و ستم‌ کند، نوبت‌ به‌ تأدیب‌ می‌رسد اما نباید این‌ تأدیب‌ به‌ جهت‌ انتقام‌ و اذیت‌ و آزار طرف‌ دیگر صورت‌ گیرد بلکه‌ با عطوفت‌ و مهربانی‌ و به‌ جهت‌ اصلاح‌ همسر و اجرای‌ عدالت‌ باشد نباید خود به‌ بیعدالتی‌ دیگری‌ بینجامد و سبب‌ تحقیر و خواری‌ باشد بلکه‌ باید همراه‌ با ادب‌ اسلامی‌ باشد - این‌ تأدیب‌ هرچند جرم‌ محسوب‌ نمی‌گردد ولی‌ نسبت‌ به‌ پیامدهای‌ آن، زوج‌ مسؤ‌ول‌ است‌ و حتی‌ دیه‌ کوچک‌ترین‌ خراشی‌ را باید به‌ زن‌ بپردازد - اگر این‌ امور زندگی‌ زناشویی‌ را درمسیر طبیعی‌ خود قرار داد دیگر جایز نیست‌ که‌ بر بکار بستن‌ آنها اصرار ورزید و روا نیست‌ همسر را به‌ جهت‌ کارهای‌ ناشایست‌ قبلی‌ بعد از پشیمانی، سرزنش‌ کرد فان‌ اطعنکم‌ فلاتبغوا علیهن‌ سبیلاً(58)

‌‌مرحله‌ چهارم: حکمیت
هرگاه‌ کار زن‌ و شوهر از ناخشنودی‌ بالا گرفت‌ و به‌ سرپیچی‌ از وظایف‌ و نفرت‌ از یکدیگر تبدیل‌ شد و خود نیز از پس‌ اصلاح‌ آن‌ برنیامدند بر خانواده‌های‌ آنها است‌ که‌ با داوری‌ و پادرمیانی، آنان‌ را به‌ راه‌ راست‌ هدایت‌ کنند و از زیانهای‌ ناشی‌ از سوء رفتارشان‌ آگاه‌ سازند و بر داوران‌ است‌ که‌ با مهربانی‌ و رفتاری‌ پسندیده‌ تا حد امکان‌ سعی‌ در صلح‌ و سازش‌ میان‌ زن‌ و شوهر نمایند و اگر توانستند بین‌ آنها صلح‌ و آرامش‌ برقرار نمایند و زندگی‌ دو طرف‌ را به‌ مسیر اصلی‌ خویش‌ بازگردانند خداوند نیز آنان‌ را یار خواهد بود:
ان‌ یریدا اصلاحاً‌ یوفق‌ ا بینهما.
ولی‌ بعد از شکست‌ تمام‌ تلاش‌ها در حفظ‌ پیوند زناشویی‌ چاره‌ای‌ به‌جز پناه‌ به‌ طلاق‌ و جدایی‌ نیست. با این‌ حال، خداوند متعال‌ برای‌ بازگشت‌ به‌ زندگی‌ زناشویی، موانعی‌ بر سر راه‌ طلاق‌ قرار داده‌ است:
1- باید طلاق‌ در زمان‌ پاکی‌ همسر از خون‌ حیض‌ و هنگامی‌ صورت‌ گیرد که‌ عمل‌ زناشویی‌ صورت‌ نگرفته‌ باشد. این‌ استهمال، بهترین‌ فرصت‌ برای‌ تصمیم‌گیری‌ صحیح‌ است‌ و تأخیر، سبب‌ می‌شود احیاناً‌ خشم‌ها فرو نشیند، فکرها باز شود و تصمیم‌های‌ ناپایدار و برخواسته‌ از امور پیش‌پا افتاده، از بین‌ رود و همانگونه‌ که‌ روانشناسان‌ گفته‌اند فرصت‌ که‌ بهترین‌ علاج‌ برای‌ درمان‌ جدایی‌ است‌ در اختیار دو طرف‌ قرار گیرد.
-2 باید طلاق‌ در برابر دو شاهد عادل‌ انجام‌ گیرد. مؤ‌منان‌ همیشه‌ برای‌ اصلاح‌ میان‌ مردم‌ پیش‌قدمند چه‌ رسد به‌ هنگامی‌ که‌ ازهم‌ پاشیدگی‌ زندگی‌ درمیان‌ باشد. از این‌رو این‌ دو نفر نیز از هیچ‌ نوع‌ فداکاری‌ در این‌ زمینه‌ کوتاهی‌ نخواهند کرد. اضافه‌ بر آن‌ که‌ یافتن‌ دو شاهد عادل‌ که‌ حاضر به‌ شنیدن‌ ندای‌ جدایی‌ باشند وقت‌ زیادی‌ از دو طرف‌ می‌گیرد و زمینه‌ فرو نشستن‌ آتش‌ خشم‌ و کینه‌ می‌شود و ای‌بسا موقعیت‌ را برای‌ صلح‌ پایدار فراهم‌ آورد.

در اسلام‌ پس‌ از انجام‌ تشریفات‌ طلاق‌ نیز راههایی‌ برای‌ بازگشت‌ به‌ زندگی‌ مشترک‌ وجود دارد:
1- رجوع: بعد از طلاق، تا پایان‌ زمان‌ عده‌ - سه‌ ماه‌ و ده‌ روز در طلاق‌ رجعی‌ - برای‌ مرد و زن، مدتی‌ است‌ که‌ می‌توانند با تفکر و تدبر دوباره‌ بدون‌ عقد و تحمل‌ هزینه‌های‌ آن‌ و پرداخت‌ مهریه‌ مجدداً‌ به‌ زندگی‌ مشترک‌ باز گردند. گاهی‌ انسان‌ از کرده‌ خویش‌ پشیمان‌ نمی‌شود مگر آن‌که‌ خود را در مقابل‌ عمل‌ انجام‌ شده، احساس‌ کند و عاقبت‌ رفتار خویش‌ را در برابر چشمان‌ مجسم‌ بیند.
-2 بقأ زن‌ در خانه‌ شوهر: شوهر نمی‌تواند تا پایان‌ زمان‌ عده، همسر خویش‌ را از خانه‌ دور سازد(59) و این‌ امر عامل‌ دیگری‌ است‌ که‌ میتواند طرفین‌ را براه‌ آورد و زندگی‌ مشترک‌ را دوباره‌ برقرار نماید.
3- جواز آرایش‌ برای‌ همسر در این‌ دوران: در زمان‌ عده، زن‌ می‌تواند برای‌ آن‌که‌ شوهر را به‌ خود متمایل‌ سازد، آرایش‌ نماید(60) و از هر شیوه‌ ممکن‌ برای‌ بدست‌ آوردن‌ دل‌ او استفاده‌ کند.
در نتیجه، اسلام، اضافه‌ بر آن‌ که‌ طلاق‌ را بدترین‌ حلالها معرفی‌ کرده‌ است‌ از هر وسیله‌ای‌ برای‌ جلوگیری‌ از آن‌چه‌ قبل‌ از انجام‌ طلاق‌ و چه‌ در هنگام‌ آن‌ و چه‌ بعد از آن‌ استفاده‌ لازم‌ کرده‌ است‌ معذلک‌ راه‌ را بر طلاق، بطور کامل‌ نبسته‌ است‌ زیرا گاه‌ علیرغم‌ همة‌ این‌ راه‌حلها، برخی‌ زندگی‌ها به‌ بن‌بست‌ می‌رسند و باید هر یک، زندگی‌ دیگری‌ را با زوج‌ دیگری‌ از سر گیرند.
چرا اسلام‌ حق‌ طلاق‌ را به‌دست‌ مرد سپرده‌ است؟ گاه‌ می‌گویند: چرا در شرائط‌ طبیعی، حق‌ جدایی، بدست‌ مرد سپرده‌ شده‌ و او می‌تواند هر وقت‌ که‌ بخواهد پیوند زناشویی‌ را ازهم‌ بپاشد ولی‌ زن‌ مجبور به‌ بردباری‌ و ادامه‌ زندگی‌ رقت‌بار خویش‌ است؟ اینان‌ چشمان‌ خویش‌ را بر واقعیت‌های‌ زندگی‌ بسته‌اند. پیوند زناشویی‌ و روابط‌ خانوادگی‌ را نمی‌توان‌ با قانون‌ و مقررات‌ خشک‌ حفظ‌ کرد. آن‌چه‌ در خانواده‌ باید حاکم‌ باشد اخلاق‌ و رفتار انسانی‌ و اسلامی‌ و محبت‌ قلبی‌ است. در اسلام‌ بارها و بارها بر رفتار نیکو تأکید و به‌ مرد، توصیه‌ شده‌ که‌ به‌ همسر خویش‌ همانند شاخه‌ گلی‌ بنگرد نه‌ آن‌که‌ او را در شرایط‌ سخت‌ قرار دهد: "المرأة‌ ریحانه‌ و لیست‌ بقهرمانه" و پیامبر گرامی(ص) فرموده‌اند:
«بهترین‌ مردم‌ کسانی‌ هستند که‌ با همسران‌ خویش‌ بهترین‌ رفتار را داشته‌ باشند.»

اضافه‌ بر آن‌که‌ برای‌ قضاوت‌ میان‌ دو همسر نمی‌توان‌ شاهدی‌ یافت‌ و برای‌ یافتن‌ حقیقت‌ و مقصر اصلی‌ تحقیق‌ نمود، بسیار دشوار است‌ که‌ رفتار و حرکات‌ آنان‌ در کنترل‌ قانون‌ درآید. اگر مردی‌ از همسرش‌ متنفر شده‌ باشد با هیچ‌ قانون‌ نمی‌توان‌ او را مجبور به‌ تأمین‌ زن‌ و زندگی‌ شیرین‌ با او مجبور کرد. اما البته‌ جلوی‌ ستم‌ بر زن‌ در اصل‌ طلاق‌ یا پس‌ از آن‌ را می‌توان‌ قانوناً‌ گرفت‌ و حاکم‌ شرع‌ می‌تواند مانع‌ طلاق‌ ظالمانه‌ شود و نیز اگر طلاق، مانع‌ ظلم‌ به‌ زن‌ است، حاکم‌ می‌تواند مرد را مجبور به‌ طلاق‌ کند. پس‌ در پاسخ‌ به‌ اینکه‌ اگر زندگی‌ زناشویی‌ دشوار شد چرا حق‌ طلاق‌ به‌دست‌ زن‌ سپرده‌ نشود؟! اگر حق‌ طلاق‌ را با قوانین‌ دیگر بسنجیم‌ و خصوصیات‌ فطری‌ هریک‌ از دو همسر را در نظر آوریم‌ معلوم‌ میشود:
اولاً: طلاق‌ برای‌ زن‌ هیچ‌ نوع‌ پیامد مالی‌ به‌دنبال‌ ندارد و این‌ مرد است‌ که‌ باید هنگام‌ طلاق‌ مهریه‌ را بپردازد، هزینه‌ زندگی‌ زمان‌ عده‌ را بدهد، مسکن‌ زن‌ در آن‌ مدت‌ را تهیه‌ کند و زندگی‌ فرزندان‌ را تا زمان‌ بلوغ‌ و رشد تأمین‌ کند اضافه‌ بر آن‌که‌ اجرت‌ حضانت‌ کودکان‌ و هزینه‌ ازدواج‌ مجدد نیز بر دوش‌ او گذاشته‌ می‌شود بنابراین‌ از عدل‌ و انصاف‌ خارج‌ است‌ که‌ ناخواسته‌ شخصی‌ رابه‌ پیامدهای‌ عمل‌ دیگری‌ کیفر کنیم‌ و به‌ زن‌ حق‌ طلاق‌ یکطرفه‌ داده‌ شود.
ثانیاً: زن‌ بحسب‌ فطرت‌ خویش‌ و به‌ جهت‌ وظایفی‌ که‌ خداوند بر دوش‌ او نهاده‌ است‌ از احساسات‌ و عواطف‌ بالایی‌ برخوردار است‌ و زود از خود عکس‌العمل‌ نشان‌ می‌دهد و آمار نشان‌ می‌دهد که‌ هرگاه‌ امر طلاق‌ به‌ زن‌ واگذار شده‌ است‌ همانند روم‌ قدیم، برخی‌ از قبایل‌ عرب‌ و برخی‌ از کشورهای‌ غربی،(61) شمار فروپاشی‌ خانواده‌ به‌ سرعت‌ رو به‌ فزونی‌ نهاده‌ است.
ثالثاً: در اسلام‌ زن‌ می‌تواند اگر بخواهد از قید زناشویی‌ رها شود در حالی‌ که‌ همسر خواهان‌ ادامه‌ زندگی‌ است‌ به‌گونه‌ای‌ رضایت‌ او را جلب‌ کند و از او طلاق‌ خلع‌ بگیرد. اضافه‌ بر آن‌که‌ می‌تواند در عقد زناشویی، وکالت‌ در طلاق‌ را شرط‌ کند و حق‌ طلاق‌ را بدست‌ آورد.
بنابراین‌ روشن‌ می‌شود که‌ در شرائط‌ طبیعی، بهتر است‌ که‌ عقد زناشویی‌ همانند عقود دیگر تنها با رضایت‌ دو طرف‌ قرارداد منحل‌ نشود؟ زیرا رضایت‌ دو طرف‌ قرارداد در امر طلاق، نادر است‌ و همانند معاملات‌ دیگر نیست. اضافه‌ برآن‌ که‌ در بیشتر موارد، یکی‌ به‌ قصد ضربه‌زدن‌ به‌ دیگری‌ از انحلال‌ عقد زناشویی‌ خودداری‌ می‌کند و در نتیجه‌ این‌ راه‌ امکان‌ عادی‌ ندارد و فلسفة‌ طلاق‌ زیر سؤ‌ال‌ می‌رود.
همچنین‌ اگر دو طرف‌ پیمان‌ زناشویی، موافق‌ با طلاق‌ باشند، اسلام، طلاق‌ را جایز شمرده‌ و این‌ نوع، طلاق‌ "مبارات" نامیده‌ می‌شود و چون‌ هر دو به‌ طلاق، راضی‌ هستند از هزینه‌هایی‌ که‌ بر مرد معمولاً‌ لازم‌ می‌شود کاسته‌ می‌شود ولی‌ نمی‌تواند بیش‌ از مهریه، مالی‌ بخواهد.(62)
از آنجا که‌ روابط‌ خانوادگی‌ پراز رمز و راز است‌ و غالباً‌ راهی‌ برای‌ ثبوت‌ ادعای‌ هیچیک‌ از طرفین‌ وجود ندارد از حوزه‌ اختیارات‌ دادگاه‌ بیرون‌ است، در نتیجه‌ اگر حق‌ طلاق، صرفاً‌ به‌ دادگاه‌ داده‌ شده‌ و از شوهر، دریغ‌ شود، دستکم‌ پیامدهای‌ زیر را بدنبال‌ دارد:
1- اسرار اختلاف‌ خانواده، فاش‌ و بیشتر سبب‌ وخامت‌ اوضاع‌ می‌گردد.
-2 آینده‌ زن‌ و شوهر معمولاً‌ بسبب‌ تهمت‌هایی‌ که‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ مقصود گفته‌ می‌شود خراب‌ می‌شود.
3- درگیریها به‌ خانواده‌های‌ دیگر سرایت‌ می‌کند و دشمنی‌ها و کینه‌های‌ قومی‌ بدنبال‌ دارد.
4- در بیشتر موارد موجباب‌ نارضایتی‌ زن‌ و مرد، امور باطنی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ با اماره‌ و بینه، ثابت‌ نمود و دادگاه‌ در این‌ زمینه‌ کاری‌ از پیش‌ نمی‌برد و نمی‌تواند حجت‌ و علاقه‌ را اجباری‌ کند.
با این‌ وجود حاکم‌ اسلامی‌ می‌تواند برطبق‌ مصالح‌ و شرایط‌ زمانی‌ و مکانی‌ طلاق‌ را فقط‌ از طریق‌ محاکم‌ قضایی‌ اجازه‌ دهد و مردان‌ را محدود کند.

حقوق زوجین در ارث


اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یکی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاکنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد که یکی از مباحثی که تاکنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یکی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد که بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:

الف) میزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی‌برد


الف) میزان ارث زوجه

میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده که از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تکامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طورکلی حق ارث نداشتند. در کشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم که نکاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط کبیر بودن و دختران ازدواج‌ نکرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی که سنن و مقررات متفاوتی در جهان حکم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)

در قرآن کریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر که همین حکم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احکام مزبور «حدود الله» است که خداوند تبارک در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تکلیف به اطاعت از آن می‌نماید.

چون مبنای میزان ارث زن از ماترک شوهر بر اساس حکم قرآن می‌باشد امکان تغییر آن در نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهیم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمایت قرار دهیم و در جهت رفع نیازمندی‌ آنان پس از فوت شوهر و جلوگیری از مفسده‌های احتمالی در اثر فقر مالی زنان، که یکی از عوامل انحرافات اخلاقی است، اقدامی انجام دهیم می‌توان به راه‌حل‌های فرعی توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصیبت از دست دادن شوهر گرفتار مصیبت مالی نشود و نیازهای مالی خود را بتواند مرتفع نماید. یکی از آن راه‌حل‌ها می‌تواند موضوع پرداخت اجرت‌المثل به زوجه باشد، یعنی به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوریکه مهریه را از ماترک شوهر وصول می‌کند، اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک را نیز از اموال ماترک شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت‌المثل از ماترک شوهر به زنی که همسر خود را از دست داده و به‌ خصوص سالهای طولانی جوانی و انرژی خود را صرف زندگی زناشویی و تربیت فرزندان و انجام خدماتی در زندگی مشترک نموده است، می‌تواند جایگزین محدودیتهای ارث زن شود که با هدف تأمین مادی زن همسر از دست داده می‌باشد.

راه‌حل دیگر وصیت مفروض است که استاد کاتوزیان بعنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن یاد می‌نماید با این توضیح که «قانون‌گذار می‌تواند اعلام کند، در صورتی که زن همراه طبقة دوم و یا سوم وارثان فرض می‌برد، چنین فرض شود که شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصیت کرده، مگر آنکه خلاف آن از وصیت‌نامه یا سایر مدارک و اسناد استنباط شود.(2)

البته باید وصیت را که در قرآن سورة بقره آیه 80 مطرح گردیده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامی در بین مردم ترویج نمود و چه بسیار پسندیده و انسانی است که شوهری مقداری از اموال خود را تا یک سوم به نفع همسر خود وصیت نماید تا آیندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌ای تأمین نماید که این امر نه تنها باعث دلگرمی او به زندگی زناشویی می‌شود بلکه موجب حسن سلوک زن در رفتار با همسر می‌گردد.

راه‌حل دیگری که می‌توان از آن به عنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن از ماترک شوهر مورد پیشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ایام عدة وفات است. قانون وقتی زنی را مکلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعیت از ازدواج به مدت 4 ماه می‌نماید باید حقوقی هم برای آن در نظر بگیرد و پرداخت نفقه و تأمین مسکن برای زن در مدت ایام عده می‌تواد از مشکلات اولیه زوجة همسر از دست داده تا حدودی بکاهد.

پرداخت مستمری به زوجه شوهر از دست داده از قوانین تأمین اجتماعی و پرداخت مهریه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهریه) که امروزه در حال اجرا می‌باشد، راه‌حل‌هایی فرعی هستند که تا حدودی نقصان میزان ارث زن را جبران می‌نماید.

ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

با توجه به حکم مواد 905 و 949 قانون مدنی در صورتیکه زن فوت نماید و به غیر از شوهر هیچ وارثی نداشته باشد تمام ترکه زن متوفات به شوهر می‌رسد، لیکن وقتی شوهر فوت نماید و به غیر از زوجه هیچ وارثی نداشته باشد اموال به زن می‌رسد و بقیة اموال شوهر متوفی در حکم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق می‌گیرد. این تبعیض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجیه‌ناپذیر می‌باشد بخصوص وقتیکه ماترک اندکی باشد و زن هیچ منبع درآمد دیگری هم نداشته باشد. البته می‌توان برای ماترک‌های کلان ترتیبی مقرر نمود که خزانة دولت هم بی‌نصیب نماند.

حکم قانون مدنی که فوقاً اشاره گردید بر پایه نظر مشهور فقها و استنباط آنان می‌باشد که با توجه به تغییر نوع ساختار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این روزگار قابل تأمل می‌باشد.

دربارة محرومیت زن از باقیماندة ماترک که فوقاً اشاره شد در فقه امامیه پنج نظر ابراز شده است:

1- نظر مشهور این است که در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامی ترکه زوجه را به ارث می‌برد ولی زوجه فقط یک چهارم (سهم‌الارث قانونی) خود را می‌برد و بقیه از آن امام است.

لازم به ذکر است قانون مدنی از این نظریه پیروی دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعیت قرار داده است.

2- روایت ابن بصیر از امام صادق (ع) مبنی بر اینکه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، کل ترکه به زوجه داده می‌شود.(3)

3- شیخ مفید معتقد است وقتیکه برای ازدواج وارث دیگری نباشد باقی ترکه به همان زوج یا زوجه داده می‌شود.(4)

4- شهید ثانی در مسالک و شیخ صدوق و شیخ طوسی در استبصار و شهید اول در لمعه و علامه حلی در تحریر معتقدند که در زمان غیبت امام عصر، کل ترکه به زن داده می‌شود (در صورتیکه زن وارث منحصر شوهر باشد).

5- نظرات دوم و سوم از فتاوی معتبر است و پذیرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمی‌باشد و اصولاً به نظر نمی‌رسد پذیرفتن هر یک از نظرات فقها مخالفتی با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردی اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد می‌توان به هر یک از نظرات رجوع کرد و هیچ قاعده‌ای قانون گذرا را مکلف به پذیرش و پیروی از نظر مشهور نمی‌کند. اصل 147 قانون اساسی به این مهم پرداخته و «فتاوی معتبر» در اصل مذکور مورد توجه قرار گرفته و به قاضی اجازه داده شده است در صورت سکوت قانون، حکم موضوع دعوی را در فتاوی معتبر جستجو و بر اساس آن رأی صادر نماید.

بنابراین اگر چنانچه مجلس شورای اسلامی بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و برای ارزش نهادن به کرامت و عزت زن و در جهت حمایت از این قشر آسیب‌پذیر در لغو قوانین حقارت‌بار و تبعیض‌آمیز و تصویب قوانین منصفانه و مترقی در این مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوی معتبر در امر قانون‌گذاری استفاده نماید به نظر نمی‌رسد قانون خلاف شرعی تصویب شده باشد. شاید در برهه‌ای از زمان، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایجاب می‌نمود که قانون‌گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذیرش قرار دهند و از آن تبعیت نمایند. اما امروزه که ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تغییر کلان نموده و چرخ اقتصادی از روستاها تا شهرها بدست توانای زن نیز به گردش درمی‌آید و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبری نموده و بازده اقتصادی او حتی در برخی موارد و در برخی مشاغل بر مردان ترجیح دارد، چگونه می‌توان برخی از قوانین را که با مقتضیات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذیرش و توجیه قرار داد؟

در همین راستا آیت ا… صانعی در خصوص موضوع مورد بحث چنین فتوایی دارد:

«چنانچه زوج وارث دیگری غیر از زوجه نداشته باشد کل ماترک زوج به زوجه‌اش می‌رسد» چنانکه گفته شد فقهای پیشین نیز از جمله شیخ صدوق و شیخ طوسی و شهید اول و علامه حلی چنین نظری داده‌اند.

ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی‌برد

در قانون مدنی ایران زن از تمام اموال همسرش ارث نمی‌برد در حالیکه شوهر از تمامی ترکة همسر خود ارث می‌برد. در مادة 946 قانون مدنی چنین ذکر می‌شود:

زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لکن زوجه از اموال ذیل:

1- اموال منقول از هر قبیل که باشد.

2- از ابنیه و اشجار

در بند اول زن و مرد مشترکاً از اموال منقول یکدیگر ارث می‌برند اما در بُعد اموال غیرمنقول تفاوت کلی این دو جنس، در ارث دارند که اختصاراً به آن اشاره می‌گردد:

اگر مردی دارای زمینی باشد که در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عیالش از زمین (عرصه) به هیچ‌وجه ارث نمی‌برد و حق تصرف ندارد بلکه از درختان و ساختمان ارث می‌برد، آن هم نه عین آنها بلکه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد.

به عبارتی یک هشتم یا یک چهارم فرض زن را از قیمت بنا هر چند قدیمی و مخروبه و فاقد ارزش آنچنانی و از قیمت درختان هر چند کم‌ارزش، پس از ارزیابی، محاسبه و به زن پرداخت می‌کنند. بنابراین زن از زمین به هیچ‌وجه ارث نمی‌برد نه از قیمت و نه از عین و از اعیانی و اشجار نیز از قیمت آن فرض خود را می‌برد. به عبارت روشنتر به این معناست که زن پس از فوت شوهر باید منزل شوهر را ترک نماید و بقیة عمر خویش را با اندک سهم‌الارث خود سپری کند.

این محرومیت زن ریشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتنی بر فرهنگ و سنن قبیله‌ای و قومی بوده است. زنی که از قبیله‌ای به قبیلة دیگر به عنوان عروس برده می‌شد پس از مرگ شوهر باید به قوم و قبیلة خود بازمی‌گشت و این بازگشت با ارث بردن زن از زمین و عین اعیانی مغایرت داشت. و از طرفی چه بسا این تملک باعث تسلط قوم و قبیلة زن بر قلمرو قبیلة شوهر می‌گشت. همچنین بر اساس تعصبات خانوادگی و فامیلی گذشته استوار است که اگر زن ازدواج مجدد نماید و مرد بیگانه‌ را به خانه شوهر متوفی وارد کند، این امر بر خانوادة شوهر متوفی گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمین بدون اعیانی و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعیت و وسعت زمین ارزشی بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به کثرت و رشد جمعیت و کمبود زمین ارزش فراوانی نسبت به بنا و درخت یافته است در حالیکه زوجه از این میراث گرانبها به طورکلی محروم است.

زن در حقوق خانواده (ارث)

از جمله‌ موضوعات‌ بایسته‌ تحقیق، جایگاه‌ زن‌ در حقوق‌ خانواده‌ است‌ و ما مسأله‌ میراث‌ زن، طلاق‌ و حضانت‌ را به‌ بوته‌ بررسی‌ می‌گذاریم.
‌‌
1- میراث‌ زن‌
مسأله‌ ارث‌ در اسلام‌ در راستای‌ دیگر تأسیسات‌ فقهی‌ نظیر مهریه، نفقه، دیه‌ عاقله‌ و ... شکل‌ گرفته‌ و با توجه‌ به‌ نظام‌ کلی‌ اسلام‌ که‌ سخت‌ پایبند به‌ حفظ‌ خانواده‌ و تداوم‌ آن‌ است‌ وضع‌ شده‌ است.
قانون‌ ارث‌ در اسلام‌ بر پایه‌ عدالت‌ اجتماعی، قانون‌گذاری‌ شده‌ و در آن‌ مسؤ‌ولیتهای‌ اجتماعی‌ و خانوادگی‌ هر یک‌ از زن‌ و مرد رعایت‌ شده‌ و اگر از درون‌ نظام‌ حقوقی‌ اسلام‌ به‌ ارث‌ نگاه‌ شود، سهم‌ زنان‌ که‌ هیچ‌ مسؤ‌لیت‌ مالی‌ بر دوش‌ ندارند، کاملاً‌ منصفانه‌ و ضامن‌ کرامت‌ و عزت‌ زن‌ مسلمان‌ است.
میراث‌ در تازی‌ بر وزن‌ مفعال‌ یکی‌ از وزن‌های‌ اسم‌ آلت‌ است‌ همانند واژه‌های‌ میزان‌ و میعاد. گاه‌ میراث‌ به‌ معنای‌ مصدری‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود و گاه‌ نیز به‌ معنای‌ اسم‌ مفعول.
الف‌ - هرگاه‌مصدربکار رود مصدر فعل‌ (ورث، یرث، وراثة‌ و میراثا) است‌ و دارای‌ دو معنا است:‌‌ 1- بقأ و دوام‌‌‌2- انتقال‌
میراث‌ در اصطلاح‌ شریعت‌ به‌ دو معنا اطلاق‌ می‌گردد:
1- مال‌ یا حقی‌ که‌ پس‌ از مرگ‌ شخص‌ به‌ بازماندگانش‌ می‌رسد.
-2 استحقاق‌ بازماندگان‌ بر دارایی‌ متوفی.
به‌ جهت‌ سازگاری‌ معنای‌ اسمی‌ واژه‌ میراث‌ با فهم‌ عرفی، بهتر است‌ به‌ مال‌ یا حقی‌ که‌ به‌ بازماندگان‌ شخص‌ متوفی‌ می‌رسد، معنا شود.
‌‌
تاریخچه‌
از زمانی‌ که‌ بشر، مالکیت‌ را درک‌ نمود و زندگی‌ جمعی‌ پاگرفت‌ هر کس‌ از جهان‌ رخت‌ برمی‌بست، اموال‌ و دارائی‌ او به‌ تصاحب‌ دیگران‌ در می‌آمد.
در تمدنهای‌ اولیه، این‌ مصادره، تابع‌ زور و زورمداری‌ بوده‌ و هرکس‌ نیرومندتر بود اموال‌ شخص‌ مرده‌ را به‌ تصرف‌ خود درمی‌آورد و افراد ضعیف‌ و ناتوان‌ از جمله‌ زنان‌ و کودکان‌ را محروم‌ می‌ساخت. یونانیان‌ تمدن‌ شکوفایی‌ داشتند، ارسطو و افلاطون‌ که‌ از مشاهیر آن‌ تمدن‌ هستند، زنان‌ را آفریده‌ای‌ می‌پنداشتند که‌ تنها برای‌ خدمت‌ به‌ مرد و دوام‌ نسل‌ بوجود آمده‌ و شخصیتی‌ بین‌ انسان‌ و حیوان‌ دارد.(13)
بعداز یونانیان، رومیان‌ نیز که‌ تمدن‌ درخشانی‌ داشته‌اند، زنان‌ را همانند دیگر اموال، ملک‌ مرد به‌حساب‌ می‌آوردند و موجوداتی‌ ناقص‌ و ضعیف‌الاراده‌ می‌انگاشتند.(14) یهودیان‌ تنها زمانی‌ به‌ زنان، ارث‌ می‌دادند که‌ متوفی، بازمانده‌ای‌ جز او نداشته‌ باشد. مسیحیان‌ نیز معمولاً‌ تابع‌ قوانین‌ موجود بوده‌ و خود در این‌ زمینه‌ قانونی‌ نداشته‌اند.(15)
اعراب‌ جاهلی، دنباله‌رو مناسبات‌ پیشین‌ خود بودند و برپایه‌ آداب‌ و رسوم‌ خود به‌ زنان، کودکان‌ و افراد ناتوان، ارث‌ نمی‌دادند زیرا زنان‌ به‌ خانواده‌های‌ شوهران‌ خود تعلق‌ داشتند و ارث‌بری‌ آنان‌ موجب‌ ضعف‌ خانواده‌ و تقویت‌ مالی‌ خانواده‌ دیگری‌ می‌شد اضافه‌ بر آن‌ که‌ توان‌ حمل‌ سلاح‌ و دفاع‌ از عشیره‌ و قبیله‌ را نداشتند و همانند کودکان‌ و افراد ناتوان‌ می‌بایست‌ تحت‌ حمایت‌ و مراقبت‌ قبیله‌ باشند.(16)
‌‌
اسلام‌ و میراث‌ زن‌
در زمان‌ ظهور اسلام‌ و نزول‌ قرآن‌ کریم، محرومیت‌ زنان‌ از ارث‌ در میان‌ همه‌ اقوام‌ و ملل‌ بشری‌ در سطح‌ دنیا وجود داشت‌ و زن‌ به‌ هیچ‌ یک‌ از عناوین‌ همسر، مادر، دختر و یا خواهر، ارث‌ نمی‌برد. اسلام‌ در زمینه‌ ارث، انقلاب‌ بوجود آورد و اولین‌ نظام‌ حقوقی‌ جهان‌ بود که‌ به‌ زنان، حق‌ ارث‌ عطا کرد(17) و تمام‌ قوانین‌ ظالمانه‌ دوران‌ جاهلیت‌ را که‌ برپایه‌ اعتقادات‌ و آداب‌ و رسوم‌ قبیله‌ای‌ بود، منسوخ‌ نمود. در دوران‌ جاهلی، نه‌ تنها به‌ زن، ارث‌ نمی‌دادند بلکه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ رضایت‌ او، همانند دیگر اموال‌ متوفی‌ به‌ ارث‌ می‌بردند. این‌ قانون‌ جاهلی‌ به‌وسیله‌ قرآن‌ کریم، منسوخ‌ شد:
یا اَیُّهَا الذین‌ ‌امَنو لایَحِلُّ‌ لَکُم‌ اَن‌ تَرِثُوا النِسأَ‌ کُر‌هاً(18)‌‌ ای‌ اهل‌ ایمان، برای‌ شما حلال‌ نیست‌ که‌ زنان‌ را (مانند جاهلیت) به‌ اکراه‌ به‌ میراث‌ گیرید.
محرومیت‌ زنان، کودکان‌ و افراد ناتوان‌ از ارث‌ نیز در آیه‌ شریفة‌ دیگری، نفی‌ و منسوخ‌ شد:
للرجال‌ نصیبٌ‌ مما ترک‌ الوالدان‌ والاقربون‌ و للنسأ نصیبٌ‌ مما ترک‌ الوالدان‌ والاقربون‌ مما قلَّ‌ منه‌ او کَثُر نصیباً‌ مفروضاً‌
این‌ آیه‌ شریفه‌ علاوه‌بر نسخ‌ قوانین‌ جاهلیت، حکم‌ کلی‌ و قاعده‌ و سنتی‌ جدید را تشریع‌ فرمود که‌ تا آن‌ زمان‌ در ذهن‌ مسلمانان، غیرمأنوس‌ بوده‌ است‌ چرا که‌ مسأله‌ وراثت، آن‌گونه‌ که‌ در اسلام، تبیین‌ شده، هیچ‌ نظیری‌ نداشته‌ و عادات‌ و رسوم‌ جوامع‌ بشری‌ همیشه‌ براین‌ بوده‌ که‌ عده‌ای‌ ارث‌ برند و عده‌ای‌ دیگر محروم‌ باشند ولی‌ در این‌ آیة‌ شریفه، تأسیس‌ یک‌ قانون‌ و قاعده‌ کلی‌ است‌ که‌ هیچ‌ تخصیصی‌ و تقییدی‌ برنمی‌دارند و شامل‌ همه‌ وارثان، اعم‌ از زن‌ و مرد، کوچک‌ و بزرگ، قوی‌ و ضعیف، حتی‌ نوزاد و جنین‌ در رحم‌ مادر می‌گردد.
اضافه‌ بر آن‌که‌ به‌ نظر شیعه‌ - نظر به‌ عمومیت‌ آیه‌ شریفه‌ -، "تعصیب" که‌ سبب‌ برتری‌ مردان‌ طبقه‌ بعدی‌ بر زنان‌ آن‌ طبقه‌ می‌گردد، باطل‌ است‌ زیرا در هر طبقه‌ که‌ مردان، ارث‌ برند، مطابق‌ آیه‌ شریفه، زنان‌ نیز باید از ارث، بهره‌ برند و اگر فرزند پسر، مانع‌ طبقه‌ بعدی‌ است، فرزند دختر نیز چنین‌ است‌ و از این‌ حیث‌ تفاوتی‌ بین‌ زن‌ و مرد نیست.(19) به‌ حکم‌ قرآن، به‌ زنان‌ که‌ تا آن‌ زمان، نه‌ تنها حق‌ ارث‌ نداشتند بلکه‌ خود، جزء اموال‌ به‌ میراث‌ گذاشته، به‌ حساب‌ می‌آمدند، حق‌ ارث‌ داده‌ شده‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ به‌ او، حق‌ تصرف‌ در اموال‌ - همانند مردان‌ - عطا شد، چه‌ زن، شوهر داشته‌ باشد و چه‌ نداشته‌ باشد در هرحال‌ از نظر اسلام، مستقلاً‌ زن، حق‌ تصرف‌ در اموال‌ خویش‌ را دارد و هیچ‌ ولایتی‌ برای‌ شوهر بر اموال‌ زن‌ نیست.

عناوین بهره مندی زنان از ارث
زنان‌ در نظام‌ اسلامی‌ با عناوین‌ مختلفی‌ از ارث‌ بهره‌مند می‌گردند:
1- نصیب‌ زن‌ از ارث، به‌ عنوان‌ "همسر"
وَلهَّن‌ الرُّبع‌ مِما تَرَکتُم‌ اِن‌ لم‌ یکن‌ لَکُم‌ ولدٌ‌ و اِن‌ کان‌ لکم‌ ولدٌ‌ فلهن‌ الُّثمُن(20)
و اگر شما را فرزندی‌ نبود پس‌ از انجام‌ وصیتی‌ که‌ کرده‌اید و پس‌ از پرداخت‌ وامهایتان، یک‌ چهارم‌ میراثتان‌ از آن‌ زنانتان‌ است‌ و اگر دارای‌ فرزندی‌ بودید یک‌ هشتم‌ آن.
به‌ مجرد انعقاد پیمان‌ زناشویی، زن، دارای‌ حق‌ ارث‌ در اموال‌ شوهر به‌ میزان‌ معین‌ است‌ (ماده‌ 940 ق.م) و هرگاه‌ پیمان‌ زناشویی‌ گسسته‌ شود در طلاق‌ رجعی، تا پایان‌ زمان‌ عده، حق‌ ارث، ثابت‌ است‌ (ماده‌ 943 ق.م) و اگر طلاق‌ در زمان‌ بیماری‌ که‌ به‌ مرگ‌ انجامیده، واقع‌ شود تا یکسال، حق‌ ارث، باقی‌ است‌ (ماده‌ 940 ق.م).

2- نصیب‌ زن‌ از ارث، به‌ عنوان‌ "فرزند"
یوُصیکم‌ا فِی‌ اَولادِکُم‌ لِلذَّکَرِ‌ مِثَلَ‌ حَظِ‌ الانثیین(21)‌‌ خدا درباره‌ فرزندانتان‌ به‌ شما سفارش‌ می‌کند که‌ سهم‌ پسر، برابر سهم‌ دو دختر است.
هرگاه‌ دختر تنها فرزند خانواده‌ باشد تمامی‌ ترکه‌ به‌ او می‌رسد و اگر فرزندان، همگی‌ دختر باشند، اموال‌ به‌ صورت‌ مساوی‌ بین‌ آنان‌ تقسیم‌ می‌گردد ولی‌ اگر متفاوت‌ باشندپسر، دو برابر، ارث‌ می‌برد (ماده‌ 907 ق.م).
البته‌ این‌ حکم‌ مخصوص‌ به‌ فرزندان‌ است‌ که‌ بی‌واسطه‌ از میت، متولد شده‌اند و اما فرزندان‌ باواسطه، حکمشان‌ حکم‌ کسی‌ است‌ که‌ به‌ وسیله‌ او به‌ میت، متصل‌ می‌گردند بنابراین‌ پسرزادگانی‌ که‌ دختر باشند دو سهم‌ می‌برند و دخترزادگان، هرچند پسر باشند، یک‌ سهم‌ دارند.

3- نصیب‌ زن، به‌ عنوان‌ "مادر"
ولاَبَویه‌ لکلِ‌ واحدٍ‌ مِنهُما السُّدُس‌ مِما تَرَکُ‌ ان‌ کان‌ له‌ ولدٌ‌ فَاِن‌ لَمیَکُن‌ لَهُ‌ وَلَدٌ‌ و ورثه‌ اَبو‌اه‌ فُ‌لامِه‌ الثُّلث‌ فاِن‌ کان‌ لَه‌ اِخوةٌ‌ فلاُمهِ‌ السُّدُس‌ مِن‌ بَعدِ‌ وَصیةٍ‌ یُوصی‌ بِها اَودَینٍ(22)‌‌ و اگر مرده‌ را فرزندی‌ باشد، هر یک‌ از پدر و مادر، یک‌ ششم‌ میراث‌ می‌برد و اگر فرزندی‌ نداشته‌ باشد و میراث‌ بران، تنها پدر و مادر، باشند مادر یک‌ سوم‌ دارایی‌ می‌برد اما اگر برادرانی‌ داشته‌ باشد سهم‌ مادر پس‌ از انجام‌ وصیتی‌ که‌ کرده‌ و پرداخت‌ وام‌ او، یک‌ ششم‌ است.
هرگاه‌ برای‌ متوفی، وارث‌ دیگری‌ جز پدر یا مادر نباشد، تمام‌ ارث‌ از آن‌ اوست‌ (ماده‌ 906 ق.م) و هرگاه‌ پدر و مادر با فرزند، جمع‌ باشند برای‌ هر یک‌ از پدر و مادر، یک‌ ششم‌ است‌ و اگر حاجبی‌ برای‌ مادر نباشد و پدر و مادر با هم‌ باشند یک‌ سوم‌ اموال‌ را مادر به‌ ارث‌ می‌برد (ماده‌ 908 ق.م).
بنابراین‌ سهم‌ مادر، نه‌ تنها کمتر از سهم‌ پدر نیست‌ بلکه‌ گاهی، از سهم‌ پدر هم‌ بیشتر است(23) و شاید همانگونه‌ که‌ علامه‌ طباطبایی‌ می‌فرمایند:
از آن‌ جهت‌ که‌ مادر از نظر رحم‌ به‌ فرزند، چسبیده‌تر است‌ و تماس‌ و برخوردش‌ با فرزند، بیشتر از تماس‌ و برخورد پدر است، اضافه‌ بر آن‌ که‌ مادر در حمل، وضع، حضانت‌ و پرورش‌ فرزند، رنج‌ بیشتری‌ را تحمل‌ می‌کند و شارع‌ مقدس‌ خواسته‌ است‌ جانب‌ مادر را غلبه‌ دهد و او را شایسته‌ احترام‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ پدر معرفی‌ کند.(24)

4- نصیب‌ زن، به‌ عنوان‌ "خواهر"
وَ‌اِن‌ کَانَ‌ رَجُلٌ‌ یَورَث‌ کلالَة‌ او اِمرَ‌أَةٌ‌ ولَهَ‌ اَخٌ‌ اُو اُختٌ‌ فلِکُل‌ و‌احِدٍ‌ مِنهُما السُّدُس‌ فَانِ‌ کانوا اکَثَر مِن‌ ذلِکَ‌ فَهُم‌ شُرَکأ فِی‌ الثُّلثُ‌ مِن‌ بَعدِ‌ وَصِیَّةٍ‌ یُوصی‌ بِها او دَینٍ‌ غَیرِ‌ مُضار(25)‌‌ و اگر مردی‌ یا زنی‌ بمیرد و میراث‌ بر وی، نه‌ پدر باشد و نه‌ فرزندِ‌ او، اگر او را برادر یا خواهری‌ باشد هر یک‌ از آن‌ دو، یک‌ ششم‌ می‌برد و اگر بیش‌ از یکی‌ بودند، همه‌ در یک‌ سوم‌ مال‌ شریکند پس‌ از انجام‌ وصیت‌ و ادای‌ دینش‌ در صورتیکه‌ برای‌ وارثان، زیانمند نباشد.
اگر متوفی، خواهری، تنها دارد، همه‌ اموال‌ از آن‌ خواهر است‌ (ماده‌ 917 ق.م) و اگر متوفی‌ تنها منسوبین‌ از طریق‌ مادر دارد، بین‌ آنها بالسویه، تقسیم‌ می‌گردد (ماده‌ 919 ق.م) و اگر منسوبین‌ ابوینی‌ یا پدری‌ داشته‌ باشد ارث‌ مرد، دو برابر است‌ (ماده‌ 920 ق.م) و اگر تنها برادرزادگان‌ و خواهرزادگان‌ باشند، برای‌ آنان‌ سهم‌ کسی‌ است‌ که‌ بواسطه‌ او ارث‌ می‌برند هرچند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان، دختر باشند دختران، پیش‌ از پسران‌ می‌برند (ماده‌ 922 ق.م).

‌‌تفاوت‌ حکم‌ ارث‌
پس‌ روشن‌ شد که‌ اسلام، احکام‌ ارث‌ را تنها براساس‌ مرد یا زن‌ بودن، وضع‌ نکرده‌ بلکه‌ براساس‌ مسئولیت‌ مالی‌ و موقعیتی‌ است‌ که‌ این‌ دو در خانواده‌ دارند و ملاحظه‌ مسؤ‌لیت‌ها و تکالیفی‌ است‌ که‌ بردوش‌ آنان‌ نهاده‌ شده‌ است‌ و لذا در پاره‌ای‌ از موارد، زن‌ بیش‌ از مرد، سهم‌ می‌برد.
بنابراین، سهم‌ ارث‌ متفاوت‌ با نظرگاه‌ کلی‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ خانواده، تقسیم‌ وظایف‌ و مسؤ‌ولیتها، سازگار و عادلانه‌ است‌ و اینک‌ به‌ مهمترین‌ اشکالاتی‌ که‌ در این‌ خصوص‌ به‌ فقه‌ اسلام‌ شده‌ است، اشاره‌ می‌کنیم:

اشکال‌ 1- آیه‌ شریفه‌ للَّذِکَرِ‌ مِثُلُ‌ حَظِ‌ الاُنثیین‌ کاشف‌ از نگاه‌ مردانه‌ شریعت‌ به‌ نظام‌ ارث‌ است‌ و حکایت‌ از آن‌ دارد که‌ در شریعت‌ اسلام، شخصیت‌ زن، نصف‌ شخصیت‌ مرد به‌ حساب‌ می‌آید.(26)
پاسخ: اول) اسلام‌ در تمامی‌ مواردی‌ که‌ شخصیت‌ انسانی، ملاک‌ قانون‌گذاری‌ است، حقوق‌ کاملاً‌ یکسانی‌ برای‌ زن‌ و مرد وضع‌ کرده‌ است‌ همچون‌ آزادی‌ درایمان، ثواب‌ و عقاب، تعلیم‌ و تربیت، شغل، ازدواج‌ وغیره.‌‌ دوم) قوانین‌ ارث‌ براساس‌ موقعیت‌ اجتماعی‌ و خانوادگی‌ زن‌ و مرد تنظیم‌ شده‌ و ملاک‌ تنها زن‌ یا مرد بودن‌ نیست‌ و این‌ گمان‌ که‌ همیشه‌ زن‌ صرفاً‌ بخاطر جنسیت، نصف‌ مرد، ارث‌ می‌برد ناشی‌ از بی‌دقتی‌ در احکام‌ ارث‌ است‌ زیرا گاه‌ سهم‌ ارث‌ آن‌ دو مساوی‌ است‌ مانند سهم‌ پدر و مادر وقتی‌ با فرزند، جمع‌ باشند که‌ پدر و مادر، یکسان‌ ارث‌ می‌برند و یا میت، تنها منسوبین‌ به‌ مادر داشته‌ باشد و ... و گاه‌ سهم‌ زن، بیش‌ از مرد است‌ همانند جائی‌ که‌ همسر با چند برادر و خواهر همراه‌ شود.‌‌ سوم) حکمت‌ تفاوت‌ میراث‌ زن‌ و مرد توسط‌ ائمه: :(27) بیان‌ شده‌ است‌ و این‌ انتقاد، سابقه‌ هزار ساله‌ دارد. اندیشمندان‌ مسلمان‌ بارهاوبارها به‌ آن‌ اشاره‌ کرده‌اند که‌ در نظام‌ اسلامی‌ به‌ جهت‌ مسؤ‌ولیت‌های‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ که‌ برگردن‌ مرد نهاده‌ شده‌ است‌ همانند مهریه، نفقه، شرکت‌ در جهاد، پرداخت‌ دیه‌ از سوی‌ عاقله‌ و امثال‌ آن، در پاره‌ای‌ از موارد برای‌ مرد، سهمی‌ دو برابر در نظر گرفته‌ شده‌ که‌ اگر این‌ سهم‌ با آن‌ مسؤ‌ولیتها سنجیده‌ شود این‌ نصیب‌ مرد است‌ که‌ به‌ نصف‌ نصیب‌ زن‌ می‌رسد و این‌ مرد است‌ که‌ فریادش‌ باید بلند شود.(28)‌‌ چهارم) احکام‌ ارث‌ به‌ لحاظ‌ مصلحت‌های‌ اجتماعی، وضع‌ شده‌ و در مواردی‌ که‌ مصلحت‌ اقتضا کند یا شخص‌ خود تمایل‌ داشته‌ باشد که‌ بازماندگانش‌ به‌ یک‌ اندازه‌ از اموال‌ او بهره‌ برند می‌تواند از حق‌ وصیت‌ خود برای‌ تسهیم‌ سهام‌ و برابری‌ آن‌ استفاده‌ کند.‌‌ پنجم) ملاک‌ برتری‌ در اسلام، کرامتی‌ است‌ که‌ به‌ تقوا به‌دست‌ می‌آید. برتری‌ به‌ اموال‌ و دارایی‌ نیست. اگر مرد از تقوای‌ بیشتر برخوردار باشد از زن، برتر است‌ و اگر زن‌ با تقواتر باشد، او برتر است‌ و سهم‌الارث‌ در اسلام، ارزش‌ نیست‌ بلکه‌ مسئولیت‌آور است. و نمی‌تواند بیان‌گر شخصیت‌ زن‌ از دیدگاه‌ اسلام‌ باشد.(29)

اشکال‌ -2 اسلام‌ باید با زندگی‌ جدید و تمدن‌ حاکم‌ بر جهان‌ همراه‌ گردد تا از قافله‌ عقب‌ نماند و گرنه‌ اخلاق‌ عمومی، سازمانهای‌ بین‌المللی‌ و حقوق‌ بشر که‌ تخمه‌ فعال‌ بسیاری‌ از نظامهای‌ حقوقی‌ را برهم‌زده‌ و دولتها را ناچار به‌ برابر ساختن‌ حقوق‌ زن‌ و مرد نموده‌اند، واکنشهای‌ نامطلوبی‌ به‌ بار می‌آورند. از این‌ رو بر فقها لازم‌ است‌ برای‌ برابری‌ ارث‌ زن‌ و مرد چاره‌ اندیشی‌ کنند و با انجمن‌های‌ دفاع‌ از تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ دمساز گردند.(30)
پاسخ: اول) نباید تحولات‌ اقتصادی‌ و رشد علوم‌ تجربی‌ در غرب‌ را دلیلی‌ بر رشد و درک‌ صحیح‌ آنان‌ از علوم‌ انسانی‌ و حقوق‌ بشر تلقی‌ کرد. این‌ تحول‌ حقوقی‌ در غرب‌ را زنان‌ مدیون‌ نیازهای‌ اقتصادی‌ و صنعتی‌ قرن‌ هیجده‌ و نوزده‌ میلادی‌ هستند نه‌ آن‌که‌ تحقیقات‌ جامعه‌ شناختی‌ سبب‌ این‌ دگرگونی‌ حقوقی‌ شده‌ باشد بنابراین‌ نمی‌توان‌ تحولات‌ حقوقی‌ جدید را ناشی‌ از تکامل‌ انسانی‌ در جامعه‌ غربی‌ به‌ حساب‌ آورد.(31)‌‌ دوم) آمارها نشانگر مصائب‌ و مشکلاتی‌ هستند که‌ افراط‌ غربی‌ در این‌ زمینه‌ بدنبال‌ داشته‌ است. حتی‌ پاره‌ای‌ اندیشمندان‌ غربی، بر برتری‌ نظام‌ اسلام‌ برنظام‌های‌ حاکم‌ برغرب، اعتراف‌ کرده‌اند و تنها راه‌ نجات‌ غرب‌ را از بحران‌ اخلاقی‌ و رهایی‌ از بی‌بندباری‌ جنسی، پناه‌ آوردن‌ به‌ قوانین‌ اسلامی‌ برشمرده‌اند.(32)

اشکال‌ 3- قوانین‌ ارث‌ به‌ اقتضای‌ شرایط‌ زمانی‌ و مکانی‌ صدر اسلام، تنظیم‌ شده‌ که‌ امروزه‌ دگرگون‌ شده‌ و لازم‌ نیست‌ که‌ اعتقاد به‌ جاودانه‌ بودن‌ همه‌ احکام‌ و قوانین‌ داشته‌ باشیم‌ زیرا با دگرگون‌ شدن‌ شرایط، حکم‌ نیز دگرگون‌ می‌شود به‌عنوان‌ نمونه‌ در خانواده‌های‌ پرجمعیت‌ پیشین‌ سهم‌ زن‌ به‌عنوان‌ همسر با خویشان‌ نسبی‌ در تعادل‌ بود در حالی‌ که‌ در خانواده‌های‌ کم‌ جمعیت‌ کنونی‌ سهم‌ زن‌ بسیار اندک‌ است.(33)
پاسخ: اول) شکی‌ نیست‌ که‌ پاره‌ای‌ از احکام، تابع‌ مصالح‌ موقت‌اند و به‌ اقتضای‌ شرایط‌ زمانی‌ و مکانی، جعل‌ می‌گردند همانند احکام‌ حکومتی. ولی‌ اجماع‌ مسلمانان‌ براین‌ است‌ که‌ آیات‌ ارث‌ از آیات‌ محکمات‌ قرآن‌ است‌ و احکام‌ آن‌ زمان‌ بردار نیست‌ و هیچگونه‌ مقید نشده‌ است.(34)‌‌ دوم) احکام‌مربوط‌ به‌ارث‌ زن‌ومرد، براساس‌ مسؤ‌ولیت‌هایی‌ است‌ که‌ برعهده‌ هریک‌ نهاده‌ شده‌ و قرابتی‌ که‌ شخص‌ با میت‌ دارد، می‌باشد. به‌عبارت‌ دیگر حکمت‌های‌ مربوط‌ به‌قوانین‌ارث، زمان‌بردار نیست.‌‌ سوم) اگر احکام‌ ارث، احکام‌ امضایی‌ بود باید همانند احکام‌ دوره‌ جاهلی‌ با اندک‌ تفاوتی‌ جعل‌ می‌شد در حالی‌ که‌ انقلاب‌ حقوقی‌ اسلام‌ در این‌ زمینه‌ در نوع‌ خود، بی‌نظیر بوده‌ و به‌ تأیید تمامی‌ مورخان‌ و مفسران، موجب‌ حیرت‌ و اعتراض‌ مردم‌ واقع‌ شده‌ است.(35)‌‌

اشکال‌ 4- ما در عصری‌ زندگی‌ می‌کنیم‌ که‌ زنان‌ همانند مردان‌ در اجتماع‌ سهیم‌ هستند و در نان‌آوری‌ و تأمین‌ مایحتاج‌ زندگی‌ و خلاصه‌ اقتصاد خانواده‌ و کشور سهم‌ برجسته‌ای‌ دارند و از موقعیت‌ اجتماعی‌ برابر گاه‌ برتر برخوردارند. زمانی‌ که‌ زن‌ در خانه‌ می‌نشست‌ و از تأمین‌ مایحتاج‌ زندگی‌ معاف‌ بود، گذشت.(36)
پاسخ: هرچند امروزه‌ به‌ اقتضای‌ شرایط‌ زمانی‌ و نیازهای‌ خانوادگی، گاه‌ زنان‌ پابه‌پای‌ مردان‌ در خارج‌ از منزل‌ به‌ کار مشغولند و در تأمین‌ اقتصاد خانواده‌ نقش‌ دارند و شراکت‌ آنان‌ در امور مربوط‌ به‌ زنان‌ و مطابق‌ با شأن‌ آنان‌ امری‌ پسندیده‌ است‌ ولی‌ هرگز از نظر اسلام، زنان‌ ملزم‌ به‌ تأمین‌ مخارج‌ زندگی‌ خود و خانواده‌ نیستند اضافه‌ برآن‌ که‌ می‌توانند تمامی‌ درآمد خود را پس‌انداز کنند و این‌ وظیفه‌ مرد است‌ که‌ زن‌ را تأمین‌ کند گرچه‌ نادار و زن، دارا باشد. البته‌ زنانی‌ که‌ تخصص‌ ویژه‌ای‌ کسب‌ کرده‌اند و جامعه‌ نیاز مبرمی‌ به‌ آنان‌ دارد برای‌ اجتماع‌ کنونی‌ مفیدند و در واقع‌ علاوه‌ بر کمک‌ به‌ اقتصاد خانواده‌ در تعالی‌ و پیشرفت‌ جامعه‌ نیز نقش‌ دارند اما زنان‌ دیگر علاوه‌ بر آن‌که‌ کارشان‌ در خارج‌ از منزل‌ برمشکل‌ بیکاری‌ نیروی‌ کار و مردانی‌ که‌ مسئول‌ تأمین‌ زنان‌ و خانواده‌اند، می‌افزاید، مقرون‌ به‌صرفه‌ نیست‌ و در پاره‌ای‌ از موارد موجب‌ از هم‌ پاشیدگی‌ خانواده‌ و انحراف‌ افراد و تضییع‌ حقوق‌ کودک‌ و حتی‌ خود زن‌ است. حکمت‌ تعیین‌ سهم‌ ارث‌ در نظر اسلام، پابرجاست‌ زیرا در صورتی‌ کرامت‌ و عزت‌ زن‌ مسلمان‌ حفظ‌ می‌شود که‌ از لحاظ‌ مالی، تأمین‌ باشد و از روی‌ ناچاری‌ به‌ کاری‌ که‌ با کرامت‌ و شرافت‌ او در تضاد است‌ تن‌ در ندهد و این‌ وقتی‌ تضمین‌ می‌شود که‌ ملزم‌ به‌ شراکت‌ در امور اقتصادی‌ خانواده‌ نباشد هرچند در صورتی‌ که‌ توانایی‌ داشته‌ باشد میتواند باری‌ از دوش‌ شریک‌ زندگی‌ خود بردارد و اسلام‌ مانع‌ اشتغال‌ زنان‌ نیست.

اشکال‌ 5 - با سست‌ شدن‌ علاقه‌های‌ عشیره‌ای‌ و قبیله‌ای، دیگر زن‌ پیوند ناهمگونی‌ از قوم‌ دیگر بر خانواده‌ و بیگانه‌ای‌ نیست‌ که‌ با پیوند زناشویی‌ به‌ خانواده‌ اصلی، متصل‌ باشد و با مرگ‌ طرف‌ قرارداد شوهر، از ستون‌ اصلی‌ خانواده‌ جدا شود و آن‌ تعصبات‌ قومی‌ که‌ مانع‌ ارث‌ بردن‌ زن‌ بود، از بین‌ رفته‌ است.(37)
پاسخ: ابراز این‌ نظر، ناشی‌ از عدم‌ فهم‌ نظام‌ خانواده‌ در اسلام‌ است، اسلام، بیش‌ از تمامی‌ نظامها به‌ خانواده، احترام‌ می‌گذارد هرگز زن‌ را پیوندی‌ ناهمگون‌ به‌ خانواده‌ شوهر به‌ حساب‌ نمی‌آورد و پیوند میان‌ زن‌ و شوهر را بسیار زیبا بیان‌ می‌کند هنَّ‌ لباسٌ‌ لَکم‌ و اَنتَم‌ لباسٌ‌ لَهُن(38) خداوند کریم‌ در جمله‌ای‌ کوتاه‌ بسیار زیبا و رسا علاقه‌ جسمی‌ و روحی‌ زن‌ بیان‌ داشته‌ است‌ همان‌گونه‌ که‌ لباس‌ بدن‌ را می‌پوشاند و باید اندازه‌ قامت‌ انسانی‌ باشد نه‌ کوتاه، نه‌ بلند، نه‌ گشاد و نه‌ تنگ، زن‌ و مرد هم‌ راز یکدیگر را می‌پوشانند و هرکدام‌ در دیگری‌ ذوب‌ می‌شوند بدون‌ کم‌ و زیاد بدون‌ برتری‌ و تفاخر بنابراین‌ هر دو یک‌ روح‌اند اندر دو بدن‌ بلکه‌ یک‌ روح‌ و یک‌ جسم‌اند و لذا باید هرکدام‌ حافظ‌ منافع‌ دیگری‌ نگهبان‌ جان‌ و اسرار او باشند و برای‌ هر یک‌ حقوق‌ و تکالیفی‌ است‌ ولهن‌ مثل‌ الذی‌ علیهن‌ بالمعروف(39) چنین‌ نگرشی‌ نسبت‌ به‌ خانواده‌ در هیچ‌ یک‌ از ادیان‌ دیگر اعم‌ از الهی‌ و غیرالهی‌ وجود ندارد.(40) بنابراین‌ اسلام‌ هرگز زنان‌ را سربار، مصرف‌کننده‌ و اجیر به‌ حساب‌ نیاورده‌ بلکه‌ برای‌ زن، شخصیتی‌ همسان‌ با مرد قائل‌ است‌ و نقشی‌ که‌ زن‌ در خانواده‌ ایفأ می‌کند همانند مرد بلکه‌ بالاتر است. احترام‌ و اکرام‌ او، دلیل‌ بر بزرگی‌ و بزرگواری، و اهانت‌ به‌ او، دلیل‌ پستی‌ دانسته‌ شده‌ است. همواره‌ در اسلام، توصیه‌ به‌ رفتار نیک‌ با زنان‌ شده‌ و هرگز به‌اندازه‌ای‌ که‌ توجه‌ به‌ زن‌ و سفارش‌ زن‌ به‌ مرد شده، سفارش‌ مرد به‌ زن‌ نشده‌ است. بنابراین‌ هرچند ممکن‌ است‌ انتقاد مزبور به‌ فرهنگ‌های‌ دیگری‌ وارد باشد ولی‌ نمی‌تواند به‌ اسلام‌ وارد باشد. غفلت‌ از آیات‌ قرآن‌ کریم‌ و آن‌ همه‌ روایات‌ متواتر سبب‌ بیان‌ این‌ ایراد شده‌ است. زن‌ مسلمان‌ هیچگاه‌ از کمی‌ و کاستی‌ قوانین‌ الهی‌ شکایت‌ ندارد بلکه‌ از بی‌عدالتی‌های‌ موجود در جامعه‌ و از رفتار ناشایست‌ و غیراسلامی‌ پاره‌ای‌ از مردان‌ شکایت‌ دارد و بعبارت‌ دقیقتر، از عدم‌ اجرای‌ قوانین‌ اسلامی، ناراضی‌ است. اضافه‌ بر آن‌که‌ تساوی‌ در مسأله‌ ارث‌ همانگونه‌ که‌ از پاره‌ای‌ نظرها نیز بدست‌ آمد مشارکت‌ در تأمین‌ مخارج‌ زندگی‌ مشترک‌ را بدنبال‌ دارد و اگر این‌ امر تحقق‌ یابد و تأمین‌ مخارج‌ بر زنان‌ نیز لازم‌ شود لازمه‌اش‌ آن‌ است‌ که‌ زنان‌ برای‌ لقمه‌ای‌ نان‌ و تأمین‌ معاش‌ تن‌ به‌کاری‌ دهند که‌ با شرافت‌ و کرامت‌ آنان‌ سازگار نباشد و خدا می‌داند چه‌ مظالمی‌ بر زن‌ و چه‌ مفاسد اجتماعی‌ و اخلاقی‌ و خانوادگی‌ بدنبال‌ دارد ولی‌ اگر نظام‌ اسلام‌ رعایت‌ شود لزومی‌ در استثمارکار زنان‌ برای‌ تأمین‌ معاش‌ نیست‌ مگر آن‌که‌ خود بخواهند و توانایی‌ کافی‌ داشته‌ باشند. همچنین‌ جلوی‌ سوء استفاده‌ از کار زنان‌ بسیاری‌ گرفته‌ می‌شود. بنابراین‌ اخلاق‌ عمومی، اقتضا می‌کند که‌ زن‌ از تکلیف‌ تأمین‌ مایحتاج‌ زندگی‌ معاف‌ باشد تا خودش‌ و بنیان‌ خانواده، آسیب‌ نبینند و در جوامع‌ اسلامی‌ از واکنشهای‌ نامطلوب‌ جوامع‌ غربی‌ خبری‌ نباشد البته‌ اگر شرایط‌ و موقعیت‌ پاره‌ای‌ از زنان‌ ایجاب‌ کند که‌ با مرد همراهی‌ کنند و شرکت‌ در تأمین‌ معاش‌ داشته‌ باشند احسانی‌ است‌ که‌ از سوی‌ زن‌ به‌ مرد می‌شود نه‌ آنکه‌ وظیفة‌ زن‌ باشد. غفلت‌ و بی‌مبالاتی‌ اندیشمندان، محققان‌ و قانونگذاران‌ جامعه‌ اسلامی‌ نسبت‌ به‌ فهم‌ نظام‌ اسلام‌ و برنامه‌های‌ اجتماعی‌ و حقوقی‌ آن، هرگز بخشوده‌ نیست‌ و بیگمان‌ افراط‌ و تفریط‌هایی‌ بدنبال‌ خواهد داشت‌ که‌ جوامع‌ غربی‌ دچار آن‌ هستند و نسبت‌ به‌ تساوی‌ حقوق‌ باید گفت‌ کلام‌ حق‌ و عدل، همانست‌ که‌ تفریط‌ قرن‌های‌ گذشتة‌ غرب‌ و نه‌ افراط‌ قرن‌ حاضر، بلکه‌ نظام‌ متعادل‌ اسلامی، بهترین‌ قانون‌ در تأمین‌ حقوق‌ و مصالح‌ زنان‌ است.

حقوق زنان، حقوق بشر است

اشاره: برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن توسط سازمان ملل در آخر قرن گذشته، نقش مؤثری در ارتقای جایگاه آرمان عدالت جنسیتی و قرار دادن آن در مرکز دستور کار جهانیف داشت. کنفرانس مذکور، موجب متحد ساختن جامعه بین الملل در پشت مجموعه ای از اهداف مشترک همراه با یک برنامه عمل کارآمد برای پیشرفت زنان در همه جا و در کلیه عرصه های زندگی عمومی و خصوصی، گردید. نتیجه این اجلاس بیانگر مصالحه ای ظریف بین نظامهای ارزشی و دیدگاه رقیب پیرامون مفاهیم و موضوعات حساسی از قبیل خانواده، ازدواج، جنسیت و تولید مثل که نقشی محوری و قابل توجه در تمامی جوامع، ایفا می کنند بود. دولتها با تصویب کار پایه عمل پکن، تعهد خود مبنی بر لحاظ کردن رویکرد جنسیتی را به نحوی موثر در کلیه نهادها، سیاستها، برنامه ها و تصمیم گیریهای خویش اعلام نمودند.

از آنجا که وضعیت موجود زنان در جهان امروز، حاکی از عدم تحقق بسیاری از اهداف مورد توافق در سطوح ملی و بین المللی بوده است، لذا بهبود وضعیت آنها و ارتقای جایگاهشان، نیازمند راه کارها، ابتکارات، و تدابیری فراتر از آنچه تاکنون ارایه شده است، می باشد. با توجه به برگزاری کمیسیون مقام زن که در اسفند ماه سال جاری در نیویورک برگزار شد و همچنین تشریح عملکرد کمیته آماده سازی اجلاس جهانی 2005 (پکن +10) جهت حضور فعال، مؤثر، کارآمد و تأثیر گذار زن ایرانی در سطوح دولتی و غیر دولتی در مجامع بین المللی، گفتگویی با شهیندخت مولاوردی، مدیر ارتباطات بین الملل مرکز امور مشارکت زنان انجام داده ایم که در ادامه از نظرتان می گذرد.



* برگزاری اجلاس و کمیسیونهای مربوط به مسایل زنان، چقدر در احقاق حقوق آنها مؤثر بوده است؟

- موضوع حقوق زنان با وجود دلسردی های مکرر در قبال دشواری ها و چالش های متعدد، مسیری را طی کرده است.

از سال 1945 تا 1993 (زمان برگزاری دومین کنفرانس بین المللی حقوق بشر در وین) نزدیک به 48 سال طول کشید تا جامعه بین المللی به این باور برسد که «حقوق زنان، حقوق بشر است.»

با پایان جنگ جهانی دوم که فرد به عنوان موضوع حقوق بین المللی شناخته شد و به ویژه در دهه های اخیر جنبشی جهانی برای تأکید بیشتر بر مسایل مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم حقوق بشر) و حق جمعی (حق توسعه، حق زیستن در صلح و حق داشتن محیط زیست سالم) که همان نسل سوم حقوق بشر است، سر بر آورده و بر تفکیک ناپذیری این حقوق از حقوق مدنی و سیاسی (نسل اول حقوق بشر) تأکید دارد و در این میان توجه به حقوق اساسی بشر و آزادیهای بنیادین افراد به مرور جای خود را باز کرده است. همچنین تقاضای توجه به حقوق انسانی زنان موجب شده است که موضوعات مرتبط با حقوق بشر به شکل جامع تر و به نحو وسیعتری مورد بحث و بررسی قرار گیرند و اعتراض به مفاهیم محدود و تنگ نظرانه از حقوق انسانی که زندگی زنان در آنها فرع بر مسایل مربوط به حقوق بشر انگاشته می شود آغاز شده است. اما اینکه آیا در عمل نیز این روشها کارساز بوده و منجر به بهبود عملی وضعیت زنان دنیا گشته است، نمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد. چرا که گزارشات و مستندات منتشره از سوی نهادهای مختلف خود سازمان ملل در خصوص وضعیت زنان جهان، گویای این واقعیت تلخ است که داستان طولانی، تکراری، غم انگیز، ملال آور و دنباله دار نقض حقوق بشری زنان، کماکان ادامه دارد. امروزه تبعیض و خشونت واژه ای آشنا و مشترک برای تمامی زنان دنیاست و با همه تحولات و پیشرفتهایی که (لااقل در حرف و بر روی کاغذ) نصیب زنان شده، باز هم انواع و اشکال متعدد و مختلف ظلم و تبعیض و خشونت علیه زنان اعمال می شود و مشکلات زنان با شدت و ضعف ادامه دارد و هنوز نمی توان با قاطعیت اعلام کرد که زنان مشمول حکم کلی مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر که انسان را به عنوان انسان دارای حق می شناسد و همه را برخوردار از حقوق مساوی می داند، قرار دارند.

در حالی که زنان در بیشتر جوامع به پیشرفتهای مهمی نایل شده اند اما هنوز هم تقریباً در همه جا به مسایل مربوط به زنان اولویتی ثانوی اعطا می شود. زنان به شیوه های پنهان و آشکار با تبعیض و به حاشیه راندگی جامعه مواجه اند و در ثمرات تولید به گونه ای برابر سهیم نیستند.



* سازمان ملل در برخورد ریشه ای با چالش های موجود زنان جهان، برای رسیدن به وضعیت مطلوب چه اقدامی را انجام داده است؟

- واقعیت این است که از قدیم الایام، تلقی انسان نبودن و یا حداقل تنزل مقام زنان و دخــتران به موجوداتی کمتر از یک انسان کامل، موجب شده است که از نظر «قوانین» و در «عمل» به لحاظ حقوق انسانی نادیده گرفته شوند. این انسانیت زدایی سهم بسزایی در رواج و رونق انواع تبعیض، خشونت، اجحاف و نابرابری علیه زنان داشته است و زنان دنیا را در بسیاری از تجربه های مربوط به نقض حقوق انسانی شان سهیم و مشترک و همدل نموده است و امروزه نیز سایه انواع و اشکال مختلف، مدرن، فریبنده و متنوع خشونت و تبعیض در کنار رویه های سنتی زیان آور بر زندگی زنان سنگینی می کند.

به هر حال واقعیات ملموس و عینی، حکایت از آن دارد که اقدامات انجام شده هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است و سازمان ملل هر چند در زمینه تبیین و تشریح موضوعات مبتلا به زنان جهان و نیز برانگیختن احساسات جامعه بین المللی و جلب توجهات و فراهم کردن موجبات نگرانی و دغدعه های خاطر آن جامعه در رابطه با نقض، تضییع و یا سلب حقوق بشری زنان و ارائه راهکارهای حداقل نظری، گامهای اساسی برداشته است و به ویژه در جا انداختن این دیدگاه که «پیشرفت زنان پیش شرط توسعه است»، و «توانمندسازی زنان توانمندسازی کل بشریت است» نقش بسزایی داشته است، اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب، اتخاذ اقدامات عملی تر مؤثرتری مورد نیاز است و کلیه اقدامات و ابتکارات انجام شده با اینکه شرط لازم برای بهبود وضعیت زنان دنیاست، اما به هیچ وجه کافی به نظر نمی رسد و موفقیت سازمان ملل تا حدود زیادی در گروی برخورد ریشه ای و قاطع این سازمان با چالش های موجود – از سنتی گرفته تا مدرن – و نه صرفاً در تئوری و بلکه در عمل برای رونق بخشیدن به موضوع حقوق بشر است.

از سوی دیگر امروزه با بسط حدود مسئولیت و تعهدات بین المللی دولتها، این حقیقت آشکار شده است که وضعیت حقوقی زنان منحصراً به حقوق داخلی و دولت متبوع آنها واگذار نگردیده است و وجدان جامعه بین المللی، احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را یک تعهد عام می داند. لذا همکاری بیشتر دولتها و سایر بازیگران جامعه مدنی، این روند را تسریع خواهد کرد.

به طور کلی اقدامات و مساعی جامعه بین المللی را در زمینه ارتقاء و بهبود وضعیت زنان و به رسمیت شناختن حقوق انسانی آنان می توان در قالب های ذیل طبقه بندی کرد:

1- تأسیس نهادهای اجرایی (کمیسیون مقام زن، بخش پیشرفت زنان، مؤسسه بین المللی تحقیقات و آموزش برای پیشرفت زنان (INSTRAW) و صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان (UNIFEM)، ارگانهای معاهداتی ناظر بر اجرای کنوانسیونهای بین المللی مانند کمیته رفع تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک و...

2- اتخاذ تدابیر ویژه: سال بین المللی زنان – 1975-1985، روز جهانی زن – 8 مارس و برپایی کنفرانسهای متعدد جهانی که تاکنون چهار کنفرانس جهانی، شامل مکزیکوسیتی (1975) کپنهاک (1980)، نایروبی (1985) و پکن (1995) برگزار شده و نشست ویژه مجمع عمومی نیز در سال 2000 برگزار گردیده است (پنج سال بعد از پکن با عنوان زنان 2000: تساوی جنسیتی، توسعه و صلح برای قرن 21)

3- تصویب اسناد در قالب میثاقها، کنوانسیونها، اعلامیه ها، قطعنامه ها، توصیه نامه و پروتکلها که در کنار این اقدامات خاص و ویژه نباید از سایر اقدامات و ابتکارات و به ویژه اسناد عام حقوق بشری نیز غافل بود که شمول آنها زنان را نیز در بر می گیرد.



* با توجه به اینکه اخیراً کمیسیون مقام زن در نیوریورک، اجلاس سالیانه خود را برگزار کرد لطفاً کمی در خصوص عملکرد این کمیسیون توضیح دهید؟

- کمیسیون مقام زن یکی از کمیسیونهای کارکردی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان مل متحد است.

این کمیسیون در سال 1946 (یک سال بعد از تاسیس سازمان ملل متحد) با عضویت پانزده کشور عضو ملل متحد کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر دارای 45 عضو است که هر ساله توسط شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شوند. اعضای کمیسیون که دولتها می باشند بر اساس توزیع جغرافیایی و به شرح ذیل انتخاب می شوند: گروه آفریقا، 13 کشور، گروه آسیا، 11 کشور، گروه اروپای شرقی، 4 کشور، گروه آمریکای لاتین، 9 کشور و گروه اروپای غربی، 8 کشور، ایران نیز در 3 دوره پیاپی از 1989 به بعد به عنوان عضو این کمیسیون انتخاب شده است.

وظایف و اختیارات این کمیسیون عبارتند از: ارائه توصیه و گزارشهایی در ارتباط با ارتقاء و بهبود وضعیت زنان و احقاق حقوق آنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی به شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد، ارائه توصیه به آن شورا در زمینه مشکلاتی که مستلزم توجه فوری است و نظارت بر اجرای اسناد بین المللی مربوط به زنان توسط کشورهای عضو.



* برگزاری این کمیسیونها تاکنون چه دستاوردهایی را در زمینه حقوق زنان به دنبال داشته است؟

- بسیاری از دستاوردهای سازمان ملل در زمینه اسناد مربوط به حقوق زنان، حاصل تلاشهای این کمیسیون می باشد، از جمله تصویب میثاق حقوق سیاسی زنان(1965).

مقاوله نامه بین المللی مزد برابر در برابر کار (1951)، میثاق رضایت در ازدواج و حداقل سن ازدواج و ثبت آن (1962)، میثاق تابعیت زنان شوهردار(1957)، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979) که در 1967 به صورت اعلامیه تصویب شده بود، اعلامیه رفع خشونت علیه زنان (1993) و پروتکل الحاقی اختیاری کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و ...

متعاقب تشکیل چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن (1995)، مجمع عمومی ملل متحد، کمیسیون مقام زن را موظف نمود پیگیری روند اجرای مصوبات سند پکن را بر عهده بگیرد. کمیسیون مذکور همچنین در ادامه انجام این وظیفه مصوبات بیست و سومین اجلاس ویژه مجمع عمومی (پکن +5) در سال 2000 که در راستای بازنگری و ارزیابی اجرای مصوبات مذکور طی گذشت 5 سال پس از پکن تشکیل گردید را نیز مورد پیگیری قرار داد و به منظور تسریع در امر پیگیری موارد نگران کننده تعیین شده در سند پکن اقدام به تصویب برنامه کار برای سالهای 2006-2009 نمود که طی هر یک از اجلاس سالانه آن دو موضوع از حوزه های نگران کننده مندرج در سند پکن در دستور کار اجلاس قرار می گیرد:

* 2002-2001

1- امحای فقر به ویژه از طریق توانمند سازی زنان در چرخه زندگی

2- مدیریت زیست محیطی و کاهش بلایای طبیعی با لحاظ نمودن دیدگاه جنسیتی (اجلاس 46 کمیسیون مقام زن)

* 2003-2002:

1- مشارکت و دسترسی زنان به رسانه ها، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و تأثیر کاربرد آنها به عنوان وسیله پیشرفت و توانمندسازی زنان

2- حقوق بشر زنان و رفع کلیه اشکال خشونت علیه زنان و دخــتران بر اساس بند پکن و پکن +5 (اجلاس 47 کمیسیون مقام زن)

* 2004-2003:

1- نقش مردان و پسران در دستیابی به تساوی جنسیتی

2- مشارکت برابر زنان در پیشگیری از مناقشات و روند استقرار صلح (که دستور جلسات اجلاس 48 کمیسیون مقام زن در اسفند 1382 است)

* 2005-2004:

1- بررسی اجرای کار پایه عمل پکن سند نهایی اجلاس ویژه (پکن + 5)

2- چالشهای جاری و راهبردهای آینده نگر در زمینه پیشرفت و توانمندسازی زنان و دخــتران

*2006-2005:

1- مشارکت فزاینده زنان در توسعه

2- مشارکت برابر زنان و مردان در فرآیند تصمیم گیری در کلیه سطوح، یکی از مباحث مطروحه در میزگردهای مربوط به دستور جلسات هر ساله کمیسیون مقام زن، بررسی نتایج و توصیه های حاصل از نشستهای گروه کارشناسان، در موضوعات مربوطه و در کشورهای مختلف می باشد، از جمله می توان به نشست گروه کارشناسان پیرامون موضوع نقش مردان و پسران در تحقق تساوی جنسیتی که از 21 تا 24 اکتبر 2003 با میزبانی برزیل تشکیل گردید و نشست گروه کارشناسان پیرامون موضوع «توافقات صلح به عنوان ابزاری برای پیشبرد تساوی جنسیتی و تضمین مشارکت زنان، چارچوب مدل سازی» که از 10 لغایت 13 نوامبر 2003 در کانادا برگزار شده است، اشاره کرد که در اجلاس آتی آن کمیسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.



* لطفاً کمی در خصوص نتایج نشستهای منطقه ای که با محوریت مسایل زنان برگزار می شوند توضیح بفرمایید؟

- یکی از اقدامات سازمان ملل، به ویژه قبل از نشستهای ویژه مجمع عمومی و کنفرانس های جهانی برگزاری نشستهای منطقه ای می باشد که از جمله آنها می توان به دو نشستی که اخیراً برگزار شده اشاره کرد:



الف – نشست منطقه ای ارگانهای ملی برای تساوی جنسیتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، به سوی یک دستور کار آینده نگر (سئول، 12-14 نوامبر 2003)، آبان 1382

این نشست با همکاریESCAP (کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه) و وزارت تساوی جنسیتی جمهوری کره از 14-12 نوامبر 2003 در سئول برگزار گردید. این نشست متعاقب فراخوان عمل در بیست و سومین نشست ویژه مجمع عمومی (پکن +5) جهت تبادل نظرات کارشناسی، تجارب و آگاهیهای مربوط به سازوکارهای ملی توانمندسازی زنان، مسایل جنسیتی و روش شناسی و دیدگاههای جریان سازی جنسیتی تشکیل شد و فعالیت مهمی در بحث و گفتگو پیرامون سازوکارهای ملی برای آماده سازی دو گردهمایی جهانی و منطقه ای (در سالهای 2004 و 2005) محسوب می شود.

اهداف این نشست عبارت بودند از:

1- مرور پیشرفتها و موانع ساختاری، سازوکارها و روند کار پایه عمل پکن

2- تقسیم رویه های خوب و مداخله گریهای استراتژیک (راهبردی) که نهادینه شده اند

3- توسعه و ترویج همکار منطقه ای و بین المللی جهت تقویت دستگاههای ملی برای تساوی جنسیتی

4- تشخیص موارد بحرانی که باید در روند مرور و ارزیابی 10 ساله کار پایه عمل توسط دستگاههای ملی به آنها پرداخته شود.

در این نشست بالاترین سطح مقامات دولتی حضور داشتند گزارشات کشوری پیرامون اقدامات مربوط به:

1- محیط تواناساز

2- ساختارهای کارآمد

3- روندهای تقویت و تحکیم را ارائه داده و شکافها، موانع و چالشهای رودررو و اقدامات آتی را یادآور شدند.

از جمله توصیه های این نشست موارد زیر می باشد:

1- تأسیس یک چارچوب مشترک منطقه ای جهانی جهت پرداختن به مسایل جنسیتی

2- تهیه رهنمودهای فنی برای جریان سازی جنسیتی در سیاستها و برنامه ها

3- استاندارد کردن سیستم نظارتی و ارزیابی از طریق دسته ای از شاخصها و اصلاح داده ها

4- تهیه محلی برای تقسیم تجارب و درسهای آموخته شده از ابتکارات کشوری

5- اتخاذ یا تصویب یک دستور کار حمایتی و برنامه ریزی استراتژیک برای پرداختن به مسایل در حال ظهور در سطح

6- انجام پژوهشهای اجتماعی – فرهنگی



ب- اولین نشست کمیته زنان کمیسیون اقتصادی و اجتماعی و غرب آسیا (ESCWA) در بیروت(4 لغایت 7 دسامبر 2003)، دی 1382

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا به منظور پیگیری اجرای مصوبات چهارمین کنفرانس جهانی زن (1995) و پکن + 5 (2000) نشست مقدماتی منطقه ای پکن + 10 را در دسامبر 2003 در بیروت برگزار نمود. در این نشست بیش از 250 تن از وزراء، رؤسا، اعضای کمیته ها و شوراهای ملی و کارشناسان مسایل زنان به نمایندگی از سازمانهای دولتی و غیردولتی از کشورهای عضو ESCWA شامل اردن، سوریه، عمان، فلسطین، قطر، کویت، لبنان، مصر، یمن و نمایندگانی از کشورهای تونس، سودان، مراکش و عراق و ج.ا.ا به عنوان ناظر و همچنین نمایندگان آژانسهای تخصصی ملل متحد حضور داشتند. این نشست به ابعاد منطقه ای کنفرانسهای جهانی زن پرداخت و هدف از آن مرور ارزیابی پیشرفت حاصله از ارتقای مقام زن عرب 10 سال پس از کنفرانس پکن در 1995 اعلام شده بود. بر اساس دستور کار، کشورهای عضو کمیسیون گزارش از اقدامات انجام یافته برای بهبود وضعیت زنان، دستاوردها، موانع و ابتکارات آتی را ارائه دادند. کارگاه جریان سازی جنسیت در منطقه ESCWA با تشکیل دو گروه کاری برای بررسی اقدامات و موانع موجود برگزار شد و در پایان پیشنهادات توصیه های خود را به نشست ارائه کردند. سند نهایی اجلاس شامل 3 بخش:

الف – موضوعات سازمانی، دستور کار و سازماندهی کار ب – موانع و مشکلات در مسیر اجرای سند پکن +5 ج – توصیه ها و ابتکارات لازم از جمله تعیین شاخصهای اندازه گیری بهبود وضعیت زنان و همچنین پرسشنامه ارزیابی اجرای مصوبات پکن و پکن + 5 و برنامه عمل 10 ساله از 1995 برای توانمندسازی و اجرای برنامه عمل ملی و سرعت بخشیدن به روند اجرای برنامه های بهبود وضعیت زنان در منطقه به تصویب رسید.





* جنابعالی چه راه کاری را برای غلبه بر موانع و چالش های موجود زنان پیشنهاد می کنید؟

- بدیهی است اتخاذ ابتکارات و انجام اقدامات لازم و غلبه بر موانع و پرداختن به چالشها، با مشارکت و ایفای نقش مکمل کلیه بازیگران جامعه مدنی و ذینفعان مختلف در همه سطوح و جز در سایه عزم، اراده و همتی جدی در سطح ملی ممکن نمی شود، به ویژه امروز که جهان در سالهای نخستین هزاره جدید به سر می برد و فرصتها و تهدیدهایی متوجه فرهنگها، ملتها، و هویتهای ملی، قومی و مذهبی شده است.

از یک سو گردش آزاد اطلاعات، سهولت ارتباط جهانی میان سازمانها، گروهها، افراد و جمعیتهای مدافع حقوق بشر، حقوق زنان و حفظ محیط زیست و تقویت نقش سازمانها و مجامع بین المللی در این امور را به ارمغان آورده است و از سوی دیگر چالشهای جدی و سرنوشت ساز در مسیر عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع پدید آورده و بر ارزشهای فرهنگی، شیوه زندگی و اشکال ارتباطات تاثیر گذارده است و پیامدهایی را نیز برای نیل به توسعه پایدار به همراه داشته است.

بهره برداری لازم از این فرصتهای طلایی و بی بدیل و در عین حال برنامه ریزی برای برخورد منطقی و عقلایی با تهدیدات این فرآیند، مشارکت بیشتر و مؤثر کشورهای در حال توسعه را در روند بین المللی تصمیم سازیها و تصمیم گیریها طلب می کند.

زن در حقوق خانواده(حضانت)

حضانت‌
حَضن، حُضون، حِضان‌ و حِضانت‌ به‌معنای‌ تربیت، حفظ‌ و صیانت‌ و حمایت‌ است. در کتب‌ لغت‌ به‌ معنای‌ «زیر بال‌ گرفتن‌ پرنده، تخمهای‌ خود را برای‌ اینکه‌ جوجه‌ درآید» آمده‌ زیرا این‌ عمل‌ پرنده‌ نوعی‌ حفظ‌ و صیانت‌ محسوب‌ می‌شود. و اگر از «زیر بغل‌ تا پهلو» را حِضن‌ گویند به‌ همین‌ خاطر است‌ که‌ حفاظت‌ توسط‌ این‌ قسمت‌ بدن‌ به‌ عمل‌ می‌آید.

‌‌حضانت‌ در اصطلاح‌ فقهی‌
«مسالک» و «قواعدالاحکام» حضانت‌ را چنین‌ تعریف‌ نموده‌اند:
ولایة‌ وسلطنة‌ علی‌ تربیة‌ الطفل‌ وما یتعلق‌ بها من‌ مصلحة‌ حفظه‌ وجعله‌ فی‌ سریره‌ وکحله‌ وتنظیفه‌ وغسل‌ خرقه‌ وثیابه‌ ونحو ذلک(80)‌‌ یعنی‌ «حضانت، عبارت‌ است‌ از ولایت‌ و سلطه‌ بر تربیت‌ طفل‌ و امور متعلق‌ به‌ آن‌ مانند نگهداری، خوابانیدن، سرمه‌ به‌ چشم‌ او کشیدن، نظافت، شستن‌ لباس‌ و غیره‌ است».
همانطور که‌ از تعریف‌ پیداست‌ «حضانت»، با «ولایت‌ بر کودک» که‌ مربوط‌ اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ است، فرق‌ دارد. همچنین‌ حضانت، شامل‌ شیر دادن‌ به‌ طفل‌ توسط‌ مادر نیست.
مصالح‌ کودک‌ و تربیت‌ و حفظ‌ او در جامعه، ملاک‌ است. این‌ توجه‌ به‌ امور کودک‌ منحصر در حقوق‌ اسلامی‌ نیست، بلکه‌ دانشمندان‌ غیرمسلمان‌ نیز بدان‌ اذعان‌ دارند. «کانت» فقط‌ کودک‌ را صاحب‌ حق‌ می‌داند:
«کودک، انسانی‌ است‌ که‌ بدون‌ اراده‌ خود بدنیا می‌آید، پس‌ در برابر تمام‌ کسانی‌ که‌ زندگی‌ را بر وی‌ تحمیل‌ کرده‌اند، حق‌ دارد».(81)
و یا «توماس‌ هابز» بر این‌ اعتقاد است‌ که‌ تسلط‌ والدین‌ بر کودک‌ ناشی‌ از تکالیف‌ آنان‌ در برابر فرزند است:
«قدرت‌ و تسلطی‌ که‌ پدر و مادر بر کودک‌ خود دارند ناشی‌ از تکالیفی‌ است‌ که‌ بر عهده‌ آنها است‌ که‌ تا کودک‌ ضعیف‌ و ناتوان‌ است‌ از وی‌ پرستاری‌ و نگهداری‌ کنند. تکلیف‌ پدر و مادر و حق‌ طفل‌ است‌ تا عقل‌ او به‌ بلوغ‌ نرسیده‌ او را از خوب‌ و بد آگاه‌ سازند. در کارهایش‌ راهنمای‌ او باشند. زیرا خداوند به‌ بشر عقل‌ داده‌ است‌ تا رهبر اعمال‌ او باشد و آزادی‌ بدو داده‌ است‌ تا از عقل‌ پیروی‌ کند. اما چون‌ کودک‌ عقل‌ کافی‌ ندارد که‌ راهنمای‌ او باشد اراده‌ای‌ هم‌ از خود نخواهد داشت. آنکس‌ که‌ از جانب‌ او می‌اندیشد باید از جانب‌ او اراده‌ هم‌ کند.»(82)

احکام‌ حضانت‌ در راستای‌ مصالح‌ کودک
در فقه‌ نیز احکام‌ حضانت‌ در راستای‌ مصالح‌ کودک‌ است.
‌‌الف: توجه‌ به‌ تغذیة‌ کودک‌
مادر در مدت‌ شیرخواری‌ طفل‌ در حضانت‌ وی‌ اولویت‌ دارد.(83) این‌ نظر بین‌ فقیهان، اجماعی‌ است(84) و روایاتی‌ نیز بر آن‌ دلالت‌ دارد.(85) حکم‌ حضانت‌ و شیر دادن‌ یکی‌ نیست. حضانت‌ در مدت‌ شیر دادن، حق‌ مادر است‌ چه‌ خود او طفل‌ را شیر دهد و یا نه. همچنین‌ داشتن‌ حق‌ حضانت‌ مادر در مدت‌ شیرخوارگی، منافاتی‌ با گرفتن‌ اجرت‌ بر شیر دادن‌ نیز ندارد.
‌‌
ب: توجه‌ به‌ اخلاق‌ و عقاید کودک‌
زمان‌ طفولیت‌ کودک، دوره‌ حساسی‌ است‌ که‌ وی‌ با عقاید و اخلاق‌ آشنا می‌شود. اولین‌ رفتاری‌ که‌ در ذهن‌ وی‌ نقش‌ می‌بندد، رفتار والدین‌ او است. در این‌ دوره‌ او خود را برای‌ حضور در جامعه‌ آماده‌ می‌کند.
اگر از پدر و مادر، یکی‌ مسلمان‌ و دیگر غیرمسلمان‌ است، حق‌ حضانت‌ وی‌ با فرد مسلمان‌ است‌ گرچه‌ مادر باشد. همچنین‌ توجه‌ به‌ مسایل‌ تربیتی‌ کودک‌ در تعیین‌ صاحب‌ حق‌ حضانت‌ مؤ‌ثر است. وابستگی‌ دختر به‌ مادر بیشتر و مادر به‌ اصول‌ تربیتی‌ دختر، آشناتر است. به‌ همین‌ جهت، فقیهان‌ با استناد به‌ دلایل‌ روایی، اجماع‌ دارند که‌ دوره‌ حضانت‌ مادر نسبت‌ به‌ دختر، بیشتر از پسر است. نکته‌ دیگری‌ که‌ در تربیت‌ طفل، مورد توجه‌ فقیهان‌ قرار گرفته، اخلاق‌ و رفتار والدین‌ است. بدین‌جهت‌ یکی‌ از شرایط‌ حضانت‌ را عدم‌ فسق‌ دانسته‌اند. «صاحب‌ جواهر» هرچند این‌ شرط‌ را خلاف‌ ادله‌ می‌داند ولی‌ امین‌ بودن‌ پدر و مادر را شرط‌ می‌داند. وی‌ معتقد است‌ ادله‌ حضانت‌ موردی‌ را که‌ پدر یا مادر امین‌ بر طفل‌ نیستند شامل‌ نمی‌شود.(86)
بر این‌ اساس، اگر پدر و یا مادر در مورد طفل‌ رفتار غیر متعارف‌ داشته‌ و نسبت‌ به‌ پرورش‌ و تربیت‌ وی‌ تعدی‌ و یا تفریط‌ کنند، حق‌ آنان‌ ساقط‌ و طرف‌ دیگر دارای‌ حق‌ خواهد شد.
قانون‌ مدنی‌ نیز به‌ این‌ مهم‌ توجه‌ داشته‌ است‌ و در ماده‌ 1172 مقرر می‌دارد:
«هرگاه‌ در اثر عدم‌ مواظبت‌ یا انحطاط‌ اخلاقی‌ پدر یا مادری‌ که‌ طفل‌ تحت‌ حضانت‌ او است‌ صحت‌ جسمانی‌ و یا تربیت‌ اخلاقی‌ طفل‌ در معرض‌ خطر باشد محکمه‌ می‌تواند به‌ تقاضای‌ اقربای‌ طفل‌ یا به‌ تقاضای‌ مدعی‌العموم‌ هر تصمیمی‌ را که‌ برای‌ حضانت‌ طفل‌ مقتضی‌ بداند، اتخاذ کند».
حتی‌ عده‌ای‌ دیگر پا را از این‌ فراتر نهاده‌ و گفته‌اند:
اگر پدر به‌ مسافرت‌ رود حق‌ حضانت‌ به‌ مادر منتقل‌ می‌شود و اگر مادر به‌ مسافرت‌ رود، اگر از روستا به‌ شهر باشد در حق‌ حضانت‌ احق‌ است‌ واگر از شهر به‌ روستا مهاجرت‌ کند پدر احق‌ است. زیرا در روستا امکانات‌ تعلیم‌ کمتر است‌ و این‌ امر موجب‌ ضرر و زیان‌ به‌ طفل‌ است.
البته‌ هرچند این‌ سخن‌ با اطلاق‌ روایات‌ سازگاری‌ ندارد.(87) اما نشان‌ دهنده‌ توجه‌ به‌ مسایل‌ تعلیم‌ و تربیت‌ طفل‌ است.
‌‌
ج: توجه‌ به‌ سلامت‌ جسمانی‌ کودک‌
در حضانت‌ باید سلامت‌ جسمانی‌ طفل‌ را در نظر گرفت‌ و اجرای‌ حضانت، موجب‌ صدمه‌ به‌ سلامت‌ جسمانی‌ کودک‌ نشود. بدین‌ خاطر بعضی‌ از فقیهان، یکی‌ از شرایط‌ حق‌ حضانت‌ را نداشتن‌ امراض‌ مسری‌ قرار داده‌اند.(88) اما باید به‌ فرق‌ و تمایز بین‌ «داشتن‌ حق» و «اجرای‌ حق» توجه‌ کرد. داشتن‌ امراض‌ مسری‌ که‌ موجب‌ ضرر طفل‌ می‌شود، وظیفه‌ پدر و مادر را در مورد حضانت‌ ساقط‌ نمی‌کند بلکه‌ اجرای‌ آن‌ موجب‌ ضرر است‌ و لذا پدر یا مادر، مباشرت‌ خود را در حضانت‌ از دست‌ داده‌ ولی‌ اختیار خود را از دست‌ نمی‌دهند. آنان‌ برای‌ اجرای‌ وظیفه‌ خود می‌توانند از کمک‌ دیگری‌ استفاده‌ کنند.

‌‌د: توجه‌ به‌ توان‌ سرپرست‌
اجرای‌ تکلیف، مستلزم‌ داشتن‌ توان‌ مناسب‌ تکلیف‌ است. بنابراین‌ سرپرست‌ کودک‌ می‌بایست‌ قادر به‌ انجام‌ وظایف‌ خود باشد. بدین‌ سبب، شخص‌ دیوانه، چه‌ پدر باشد و یا مادر، دارای‌ حق‌ حضانت‌ نیست.
هرچند گفته‌ شده‌ که‌ جنون، مانع‌ اجرای‌ حضانت‌ است، به‌ هرحال‌ این‌ سخن‌ که‌ دیوانه‌ نمی‌تواند به‌صورت‌ مباشرت، امر حفظ‌ و تربیت‌ را دارا باشد، پسندیده‌ است. همچنین‌ در صورتی‌ که‌ پدر و یا مادر دارای‌ بیماری‌ مزمنی‌ باشند که‌ قادر به‌ انجام‌ وظیفه‌ خویش‌ نباشند، این‌ احتمال‌که‌ حق‌ حضانت‌ را از دست‌ دهند، می‌باشد با اینکه‌ دراین‌صورت‌ نیز با توجه‌ به‌ اطلاق‌ ادله‌ حق‌ حضانت، ثابت‌ و مرحله‌ اجرای‌ آنرا می‌توان‌ به‌ دیگری‌ واگذار کرد.

‌‌ماهیت‌ حقوقی‌ "حضانت"
گفتیم‌ که‌ حق، آثاری‌ دارد. همچون‌ قابلیت‌ نقل‌ و انتقال‌ و اسقاط. حال‌ باید دید آیا حضانت‌ نیز چنین‌ آثاری‌ دارد یا خیر؟ صاحب‌ جواهر در مورد حضانت‌ مادر می‌نویسد:
وی‌ می‌تواند حضانت‌ خود را اسقاط‌ کند و یا اجرت‌ مطالبه‌ کند، اما اگر پدر هم‌ بخواهد حق‌ خود را اسقاط‌ کند چنین‌ اختیاری‌ ندارد و بر آن‌ اجبار می‌شود.(89)
مسأله‌ دیگری‌ که‌ در کتب‌ فقهی(90) می‌تواند بعنوان‌ تأیید حق‌ بودن‌ حضانت، مورد استناد قرار گیرد آنست‌ که‌ در طلاق‌ خلع، فقیهان‌ و قانون‌ مدنی‌ بر این‌ اعتقادند که:
«زن‌ بواسطه‌ کراهتی‌ که‌ از شوهر دارد در مقابل‌ مالی‌ که‌ به‌ شوهر می‌دهد طلاق‌ بگیرد اعم‌ از اینکه‌ مال‌ مزبور عین‌ مهر یا معادل‌ آن‌ و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».(91)
پس‌ روشن‌ می‌شود که‌ قابل‌ نقل‌ نیز می‌باشد. اما افکار عمومی‌ چگونه‌ به‌ حضانت‌ نگاه‌ می‌کنند؟ حضانت، گاه‌ چهره‌ منفی‌ به‌ خود می‌گیرد و گاه‌ چهره‌ مثبت. زن‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ مال‌ در طلاق‌ خلع، حضانت‌ خود را به‌ شوهر دهد و گاه‌ چهره‌ منفی‌ دارد مانند اینکه‌ به‌ عنوان‌ مال‌ در طلاق‌ خلع، حضانت‌ را قبول‌ کند. پس‌ حضانت‌ دارای‌ دو چهره‌ است. هم‌ می‌تواند امتیاز باشد و هم‌ مشقت‌ و زحمت.
البته‌ این‌ احکام، دلیل‌ بر «حق» بودن‌ حضانت‌ نمی‌شود. زیرا تکلیف‌ و احکام‌ که‌ در مقابل‌ حق، قرار دارند و می‌بایست‌ توسط‌ شخص‌ انجام‌ شده‌ و قابل‌ نقل‌ و انتقال‌ و اسقاط‌ نیستند، به‌ دو قسم‌ تقسیم‌ می‌شوند. دسته‌ای‌ می‌بایست‌ بصورت‌ مباشرت‌ از طرف‌ مکلف، انجام‌ شوند مانند بسیاری‌ از عبادات‌ که‌ غرض‌ از آنها کمال‌ شخصی‌ فرد است‌ و دسته‌ای‌ دیگر می‌توانند بصورت‌ «تسبیب» و «غیرمستقیم» نیز انجام‌ گیرند و افعالی‌ هستند که‌ غرض‌ از آنها تحقق‌ خود آنها است. در کتب‌ فقهی‌ این‌ مسأله‌ را در موارد متعدد مانند وکالت، حج، جهاد، طهارت، ... بیان‌ داشته‌ و بحث‌ مفصل‌ آن‌ در کتب‌ "وکالت"، تحت‌ عنوان‌ امور قابل‌ نیابت‌ آمده‌ است. بنابراین‌ درحضانت، آنچه‌ اهمیت‌ دارد تأمین‌ مصالح‌ کودک‌ است‌ که‌ وظیفه‌ پدر و مادر می‌باشد. اما این‌ عمل‌ قابل‌ نیابت‌ است‌ و آنان‌ می‌توانند به‌ دیگری‌ واگذار کنند تا تحت‌ نظر آنها امور طفل‌ را سامان‌ دهد. بنابراین‌ اگر پدر، حضانت‌ را در مقابل‌ مالی، به‌ مادر واگذار کند و یا بالعکس، دلیل‌ بر انتقال‌ نیست، بلکه‌ با توجه‌ به‌ نیابت‌ و انجام‌ غیرمستقیم‌ عمل‌ هم‌ قابل‌ ‌‌توجیه‌ است. قانون‌ مدنی‌ در ماده‌ 1172 تصریح‌ به‌ حکم‌ بودن‌ دارد:
«هیچیک‌ از ابوین‌ حق‌ ندارد در مدتی‌ که‌ حضانت‌ طفل‌ به‌ عهده‌ آنها است‌ از نگاهداری‌ او امتناع‌ کند. در صورت‌ امتناع‌ یکی‌ از ابوین‌ حاکم‌ باید به‌ تقاضای‌ دیگری‌ یا تقاضای‌ قیم‌ یا یکی‌ از اقربا و یا به‌ تقاضای‌ مدعی‌العموم‌ نگاهداری‌ طفل‌ را به‌ هر یک‌ از ابوین‌ که‌ حضانت‌ به‌ عهده‌ او است‌ الزام‌ کند و در صورتی‌ که‌ الزام‌ ممکن‌ یا مؤ‌ثر نباشد حضانت‌ را به‌ خرج‌ پدر و هرگاه‌ پدر فوت‌ شده‌ باشد به‌ خرج‌ مادر تأمین‌ کند».
اما در ماده‌ 1168 قانون‌ مدنی‌ آمده‌ است: «نگاهداری‌ اطفال، هم‌ حق‌ و هم‌ تکلیف‌ ابوین‌ است».
این‌ ماده‌ در ظاهر، ماهیت‌ حضانت‌ را اختلاط‌ بین‌ حق‌ و تکلیف‌ می‌داند اما حقوقدانان‌ اشاره‌ کرده‌اند که‌ کلمه‌ «حق» در قانون، گاه‌ در معنای‌ «قدرتی‌ که‌ از طرف‌ قانون‌ به‌ شخصی‌ داده‌ شده»(92) نیز بکار می‌رود. در فقه‌ در همین‌ معنا کلمه‌ سلطه‌ بکار می‌رود.(93) یکی‌ از معاصران‌ می‌نویسد:
«اینکه‌ در تعبیر ماده‌ 1168 ق.م‌ اعلام‌ می‌کند «نگهداری‌ اطفال‌ هم‌ حق‌ و هم‌ تکلیف‌ ابوین‌ است». نباید پنداشت‌ که‌ نویسندگان‌ دچار تناقص‌گویی‌ شده‌اند. نگهداری‌ از کودک‌ در زمره‌ تکالیف‌ پدر و مادر است‌ ولی‌ چون‌ اجرای‌ هر تکلیف‌ مستلزم‌ داشتن‌ اختیار است‌ پدر و مادر حق‌ دارند تا آنچه‌ را به‌ عهده‌ دارند انجام‌ دهند و از کودک‌ و سایرین‌ بخواهند مانع‌ اجرای‌ وظیفه‌ آنان‌ نشوند و به‌ لوازم‌ آن‌ گردن‌ نهند».(94)
این‌ تفسیر از حضانت، قابل‌ تطبیق‌ با مفاهیم‌ «حق» در مکاتب‌ مختلف‌ نیست. براساس‌ مکتب‌ اراده‌ یا شخصی‌la doctrine de la volant) )، حضانت، قدرت‌ و نیروی‌ ارادی‌ نیست‌ زیرا عمل‌ ارادی، قابل‌ ترک‌ است‌ حال‌ آنکه‌ حضانت، قابل‌ ترک‌ نیست. در مکتب‌ موضوعی‌ نیز نمی‌توان‌ حضانت‌ را حق‌ نامید زیرا اساس‌ این‌ مکتب‌ در شناخت‌ حق، داشتن‌ سود است‌ حال‌ آنکه‌ حضانت‌ همیشه‌ اینگونه‌ نیست‌ و در موارد زیادی‌ حتی‌ چهره‌ منفی‌ بخود می‌گیرد مشقات‌ و مسؤ‌ولیتهای‌ آن‌ نمایان‌ می‌شود. همین‌ توجیه‌ در مکتب‌ مختلط‌ نیز وجود دارد و نمی‌توان‌ حضانت‌ را براساس‌ آن‌ به‌طور مطلق، «حق» قلمداد کرد. همچنین‌ بنا به‌ دیدگاه‌ «دابن» حق‌ که‌ امتیازی‌ است‌ که‌ قانون‌ به‌ شخص‌ می‌دهد و از رهگذر قانون‌ از آن‌ حمایت‌ می‌کند، قابل‌ تطبیق‌ بر حضانت‌ نیست. زیرا حضانت‌ هرچند مطابق‌ با عاطفه‌ پدر و مادر است، و اعطای‌ آن‌ در مقابل‌ دیگری‌ در نگاه‌ اول، ممکن‌ است‌ امتیاز تلقی‌ شود اما مسؤ‌ولیتها و مشقات‌ آن‌ را نیز نباید از نظر دور داشت‌ و در این‌ حالت‌ ممکن‌ است‌ سلب‌ آن، امتیاز محسوب‌ شود. این‌ همان‌ نکته‌ای‌ است‌ که‌ فقها در طلاق‌ «خلع» به‌ آن‌ توجه‌ داشته‌اند. نتیجه‌ اینکه‌ در حضانت‌ آنچه‌ مورد توجه‌ است‌ مصالح‌ و منافع‌ کودک‌ است‌ و اگر بخواهیم‌ در این‌ میان‌ کسی‌ را صاحب‌ امتیاز بدانیم، در درجه‌ اول، کودک‌ است‌ و این‌ نکته‌ تا حدودی‌ در «اعلامیه‌ حقوق‌ کودک» مصوب‌ 1959 مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، «اعلامیه‌ حقوق‌ روانی‌ کودک» و انجمن‌ بین‌المللی‌ روان‌ شناسان‌ و «پیمان‌ جهانی‌ حقوق‌ کودک» مصوب‌ 1989 مورد توجه‌ قرار گرفته‌ و در همه‌ اینها، شؤ‌ون‌ مختلف‌ حضانت، در زمره‌ «حقوق‌ کودک» قلمداد شده‌ است.

‌‌نقش‌ والدین‌ در حضانت‌
حضانت، توجه‌ به‌ امور کودک‌ و وظیفه‌ای‌ سنگینی‌ در مقابل‌ او است. قوانین‌ اسلامی‌ جهت‌ حسن‌ اجرای‌ آن‌ به‌ همه‌ جوانب‌ مسأله‌ توجه‌ کرده‌ نه‌ فقط‌ یک‌ جنبه‌ آن.
اگر تفاوت‌ وظیفه‌ میان‌ زن‌ و مرد پیدا می‌شود بخاطر بی‌توجهی‌ و کم‌ ارزش‌ دادن‌ به‌ نقش‌ هیچیک‌ از پدر و مادر نیست. کسانی‌ گمان‌ کرده‌اند انتقال‌ حق‌ حضانت‌ پس‌ از مدتی‌ از زن‌ به‌ مرد، بی‌توجهی‌ به‌ عاطفة‌ مادر است.(95) این‌ همان‌ یک‌سونگری‌ و توجه‌ به‌ عاطفة‌ به‌ تنهائی‌ بدون‌ ملاحظات‌ حقوقی‌ و واقعی‌ دیگر است. شاید فراموش‌ شده‌ است‌ که‌ اینجا سخن‌ از مصالح‌ و حقوق‌ فرزند نیز در میان‌ است‌ نه‌ تنها ارضای‌ عاطفة‌ مادر. اگرچه‌ اسلام‌ و روایات‌ منقول‌ از معصومین(ع) به‌ این‌ جنبه‌ کاملاً‌ توجه‌ کرده‌اند و در تمام‌ مذاهب‌ اسلامی‌ حق‌ حضانت‌ را تا دو و هفت‌ سالگی‌ از آن‌ مادر دانسته‌اند. هرچند اگر مادر در قید حیات‌ نباشد، مذاهب‌ عامه‌ حضانت‌ را به‌ عهده‌ مادرِ‌ مادر(96) و فقهای‌ شیعه‌ به‌ عهده‌ پدر دانسته‌اند.(97) این‌ حکم‌ با مصالح‌ کودک‌ سازگار و با حس‌ عاطفی‌ مادر موافق‌ است‌ که‌ مصالح‌ فرزند خود را خواهان‌ است. ضمن‌ آنکه‌ حضانت‌ پدر، با ارضأ عواطف‌ مادر و حق‌ ملاقات‌ مادر و فرزند و ارضأ عاطفة‌ مادی، هرگز منافات‌ ندارد.
سخن‌ دیگر بر سر مدت‌ حضانت‌ است. حنفیان‌ پایان‌ دوره‌ حضانت‌ را در دختران، هفت‌ سال‌ و در پسران، نُه‌ سال‌ می‌دانند. پیروان‌ مکتب‌ شافعی‌ مدتی‌ معین‌ نمی‌کنند و انتهای‌ آنرا سن‌ تمییز فرزند دانسته‌اند و بعد خود او به‌ هر کدام‌ خواست‌ ملحق‌ می‌شود. مالکیان‌ پایان‌ حضانت‌ را برای‌ پسر و دختر، هفت‌ سال‌ می‌دانند. بعد از آن‌ فرزند مخیر است‌ به‌ هر کدام‌ خواست‌ ملحق‌ شود.(98)
فقهای‌ شیعه‌ ضمن‌ اتفاق‌ براینکه‌ در مدت‌ دو سال، مادر نسبت‌ به‌ دختر و پسر، سزوارتر است، پیرامون‌ بیش‌ از آن، نظرات‌ گوناگونی‌ داده‌اند:
نظریة‌ اول: شیخ‌ در نهایه‌ و ابن‌ادریس‌ و ابن‌بر‌اج‌ و عده‌ای‌ دیگر بر این‌ باورند که‌ بعد از دو سال، حق‌ حضانت‌ پسربا پدر وحق‌ حضانت‌ دختر تا هفت‌ سالگی‌ با مادراست.(99) (قانون‌ مدنی‌ ماده‌ 1169). ‌‌
نظریة‌ دوم: شیخ‌ مفید و سلار، حق‌ حضانت‌ مادر را تا نه‌ سالگی‌ می‌دانند.(100)‌‌
نظریة‌ سوم: مادر تا وقتی‌ ازدواج‌ نکرده، اولویت‌ دارد. این‌ سخن‌ دیدگاه‌ شیخ‌ مفید است.(101)‌‌
نظریة‌ چهارم: مادر نسبت‌ به‌ دختر اولویت‌ دارد تا وقتی‌ ازدواج‌ نکرده‌ است. در مورد پسر تا هفت‌ سالگی، مسئولیت‌ با مادر است. این‌ نظر مربوط‌ به‌ ابن‌جنید و شیخ‌ در خلاف‌ است.(102)‌‌
نظریة‌ پنجم: بعد از طلاق‌ اگر پیرامون‌ حضانت‌ بین‌ والدین‌ اختلاف‌ باشد، پدر سزاتراست‌ و اگر اختلاف‌ نباشد مادر تا هفت‌ سالگی‌ بر دختر و پسر، حق‌ حضانت‌ دارد.(103)
علت‌ اصلی‌ اختلاف، روایات‌ متعددی‌ است‌ که‌ پیرامون‌ حضانت‌ وارد شده‌ و هر گروه‌ بین‌ روایات، به‌گونه‌ای‌ جمع‌ کرده‌ است. نظریه‌ دوم‌ که‌ از شیخ‌ مفید، نقل‌ شده‌ به‌ گفته‌ صاحب‌ حدائق، اخبارشناس‌ بزرگ، در حدیثی‌ وارد نشده‌ وی‌ احتمال‌ می‌دهد روایتی‌ در دست‌ ایشان‌ بوده‌که‌ به‌ دست‌ ما نرسیده‌ است.(104)
احتمال‌ دیگر این‌ است‌ که‌ روایاتی‌ که‌ در مورد هفت‌ سالگی‌ وارد شده‌ است، بخاطر شباهت‌ کلمه‌ «سبع» و «تسع» با هم‌ اشتباه‌ شده‌ باشد. اما قول‌ چهارم‌ که‌ مادر نسبت‌ به‌ دختر، اولی‌ است‌ تا وقتی‌ ازدواج‌ نکرده‌ است‌ و نسبت‌ به‌ پسر تا هفت‌ سالگی‌ حق‌ حضانت‌ دارد نیز دلیل‌ کافی‌ ندارد و ابن‌ادریس‌ در رد‌ آن‌ بگونه‌ای‌ سخن‌ می‌گوید که‌ صاحب‌ حدائق‌ با اینکه‌ نظر علمی‌ وی‌ را می‌پذیرد ولی‌ از نحوه‌ بیان‌ او انتقاد می‌کند.(105)
نظر دیگر، دیدگاه‌ صدوق‌ (ره) است‌ مبنی‌ بر اینکه‌ مادر تا ازدواج‌ نکرده، حق‌ حضانت‌ دارد. این‌ دیدگاه‌ با دیگر روایات، تعارض‌ دارد و باید شیوه‌ای‌ در جمع‌ آنها جستجو کرد. روایات، در این‌ مورد در باب‌ 81 از ابواب‌ احکام‌ اولاد کتاب‌ وسائل‌الشیعه‌ ذکر شده‌ است. در تعدادی‌ از این‌ روایات، حضانت‌ تا دو سال‌ را مربوط‌ به‌ مادر دانسته‌ است. در دسته‌ دیگر، حق‌ حضانت‌ تا هفت‌ سال‌ در اختیار مادر است‌ و در دسته‌ سوم‌ حق‌ حضانت‌ پسر به‌ پدر داده‌ شده‌ است.
دو نظر در جمع‌ بین‌ روایات‌ آمده‌ است. مشهور فقهأ و قانون‌ مدنی‌ ایران‌ این‌ است‌ که:
«حضانت‌ پسر بعد از دو سال‌ و حضانت‌ دختر بعد از هفت‌ سال‌ را به‌ عهده‌ پدر قرار داده‌اند.»
جمع‌ دیگر، روش‌ صاحب‌ حدایق‌ است. ایشان‌ بر این‌ باور است‌ که‌ اگر نزاع‌ بین‌ پدر و مادر نباشد حضانت‌ فرزند، اعم‌ از پسر و دختر، به‌ عهده‌ مادر است‌ و اگر نزاع‌ باشد، حضانت‌ بعد از دو سال‌ به‌ عهده‌ پدر است.(106) اما با توجه‌ به‌ روایات، شاهد قوی‌ بر این‌ جمع‌ وجود ندارد.
بهترین‌ نظر، همان‌ نظر مشهور است‌ که‌ قانون‌ مدنی‌ نیز از آن‌ تبعیت‌ کرده‌ است. در اینجا به‌ مسأله‌ تبعیض‌ در حکم‌ توجه‌ کنیم. «کنوانسیون‌ حذف‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان»، خواستار همانندسازی‌ تمام‌ احکام، تکالیف‌ و حقوق‌ زن‌ و مرد شده‌ است. تفسیر کنوانسیون‌ از تبعیض، هرگونه‌ تمایزDistinction) )، استثنأ(Eaclusion) و یا محدودیت‌(Restrictiun) است‌ و اختلاف‌ حکم‌ در حضانت‌ بنابر تعریف‌ کنوانسیون، از مصادیق‌ تمایز است. کنوانسیون، هرگونه‌ تبعیض‌ را منفی‌ می‌داند حال‌ آنکه‌ هر اختلاف‌ حکمی، به‌ معنای‌ تبعیض‌ نامشروع‌ نیست. آنچه‌ ظلم‌ تلقی‌ شود، ناشایست‌ است. در تطبیق‌ ظلم‌ بر «اختلاف‌ در حکم»، به‌ دوگونه‌ احکام‌ دست‌ می‌یابیم‌ که‌ بعضی‌ اختلاف‌ها، ظلم‌ تلقی‌ می‌شود و بعضی‌ عین‌ عدل‌ است. اسلام‌ با توجه‌ به‌ مصالح‌ مختلف، توان‌ افراد و پیوستگی‌ تأسیسات‌ خود احکامی‌ را بیان‌ می‌کند. در حضانت، آنچه‌ از دوش‌ زنان‌ برداشته‌ شده‌ وظایف‌ و مشقات‌ ادارة‌ معاش‌ کودک، تعلیم، تربیت، حفاظت‌ و مسؤ‌ولیتهای‌ ناشی‌ از آن‌ است‌ والا‌ از جهت‌ عاطفی، همة‌ فقهأ معتقدند که‌ فرزند، حق‌ ملاقات‌ و در کنار مادر بودن‌ را دارا است. این‌ تأسیس‌ فقهی‌ با سایر تأسیسات‌ نیز همخوانی‌ دارد که‌ یکی‌ از آنها طلاق‌ است. در شرائط‌ عادی، اختیار طلاق‌ در نهایت‌ بدست‌ زوج‌ است‌ لذا دادن‌ حضانت‌ فرزندان‌ و مسؤ‌ولیت‌ سنگین‌ حفظ‌ و نگهداری‌ آنان‌ بر دوش‌ مرد، یکی‌ از راههای‌ محدود کردن‌ طلاق‌ است‌ تا مردان‌ بسادگی‌ زنان‌ را طلاق‌ ندهند. اگر زوجی‌ مطمئن‌ شود که‌ بعد از طلاق، وظیفه‌ نگهداری‌ کودکان‌ و مسؤ‌ولیت‌های‌ ناشی‌ از آن‌ به‌ راحتی‌ به‌ عهده‌ مادر قرار می‌گیرد و او بار دیگر به‌ ایام‌ مجرد‌ی‌ و آزادی‌ از قیود مسؤ‌ولیت‌ برمی‌گردد به‌ راحتی‌ می‌تواند پیرامون‌ جدائی، تصمیم‌ گیرد. اما اگر وظایف‌ سنگینی‌ به‌ عهده‌ وی‌ باشد و قانون‌ نیز در موارد لازم‌ وی‌ را اجبار به‌ انجام‌ وظایف‌ کند به‌ ثبات‌ خانواده‌ کمتر لطمه‌ می‌خورد.
نکته‌ دیگر، توجه‌ به‌ موارد سقوط‌ و شرایط‌ تحقق‌ «حق‌ حضانت» برای‌ هر یک‌ از پدر و مادر است. آنچه‌ اسلام‌ پی‌ریزی‌ کرده، توجه‌ به‌ زندگی‌ کودک‌ است‌ و لذا برای‌ صاحبان‌ حق، شرایط‌ و قیودی‌ را قرار داده‌ که‌ اگر از آنها تخلف‌ شود، حق‌ خودبخود ساقط‌ می‌شود. البته‌ احراز این‌ شرایط‌ و قیود باید برای‌ دادگاه، مسلم‌ شود تا بتواند حکمی‌ صادر کند. لذا بیان‌ پرونده‌های‌ دادگاه‌ در روزنامه‌ها و مجلات‌ بدون‌ تحلیل‌ حقوقی‌ دقیق‌ در جهت‌ بهره‌برداری‌ تبلیغاتی‌ کاملاً‌ ناصحیح‌ است.
تذکر دیگر اینکه‌ سوء استفاده‌ از حق‌ و برداشت‌ ناصحیح‌ از آن‌ و بکارگیری‌ انجام‌ تکلیف‌ به‌ منظور اضرار به‌ دیگری‌ در هر نظام‌ حقوقی‌ وجود دارد. آنچه‌ در این‌ راستا مهم‌ است‌ تبیین‌ روشن‌ و اجرای‌ خوب‌ است‌ که‌ می‌تواند از سوء استفاده‌ها جلوگیری‌ کند و نه‌ تغییر در احکام.

‌‌وظیفة‌ مدنی‌ مسئولان‌ "حضانت"
توضیح‌ دادیم‌ که‌ حق‌ حضانت، بیشتر، بار مسوولیت‌ است‌ تا حق. اکنون‌ به‌ این‌ بحث‌ می‌پردازیم‌ که‌ اگر از ناحیه‌ کودک، ضرری‌ به‌ غیر وارد شود چه‌ کسی‌ باید خسارت‌ وارده‌ را جبران‌ کند؟
ماده‌ 1216 قانون‌ مدنی: «هرگاه‌ صغیر یا مجنون‌ یا غیررشید باعث‌ ضرر شود ضامن‌ است».
این‌ حکم‌ ناشی‌ از قاعدة‌ اتلاف‌ و مبتنی‌ بر این‌ روایت‌ است‌ که‌ من‌ اتلف‌ مال‌الغیر فهو له‌ ضامنٌ. اطلاق‌ این‌ روایت، صغیر و غیررشید را شامل‌ می‌شود.
اما در ماده‌ هفت‌ قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ مصوب‌ 17 اردیبهشت‌ 1339 می‌خوانیم:
«کسی‌ که‌ نگاهداری‌ یا مواظبت‌ مجنون‌ یا صغیر قانوناً‌ یا بر قرارداد به‌ عهده‌ او باشد در صورت‌ تقصیر در نگاهداری‌ یا مواظبت‌ مسئول‌ زیان‌ وارده‌ از ناحیه‌ مجنون‌ یا صغیر می‌باشد و اگر استطاعت‌ جبران‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از زیان‌ وارده‌ را نداشته‌ باشد از مال‌ مجنون‌ یا صغیر زیان‌ جبران‌ خواهد شد و در هر صورت‌ جبران‌ زیان‌ باید به‌ نحوی‌ صورت‌ گیرد که‌ موجب‌ عسرت‌ و تنگدستی‌ جبران‌ کننده‌ زیان‌ نباشد».
هرچند بین‌ دو ماده‌ فوق، تعارض‌ وجود دارد ولی‌ در رفع‌ آن‌ می‌توان‌ گفت‌ ماده‌ هفت‌ مسؤ‌ولیت‌ مدنی‌ ناظر به‌ صورتی‌ است‌ که‌ شخص، دارای‌ حق‌ حضانت‌ در نگاهداری‌ تقصیر نموده‌ باشد به‌طوری‌ که‌ تلف، مستند به‌ وی‌ شود در این‌ حالت‌ از باب‌ اقوی‌ بودن‌ سبب‌ از مباشر باید حکم‌ به‌ مسؤ‌ولیت‌ وی‌ نمود. این‌ سخن‌ تعارض‌ صدر ماده‌ هفت‌ را با ماده‌ 1216 قانون‌ مدنی‌ حل‌ خواهد کرد. اما ذیل‌ ماده‌ هفت‌ مطالبی‌ بیان‌ می‌کند که‌ با این‌ جمع‌ چندان‌ سازگاری‌ ندارد.
مسئولیت‌ جبران‌ مالی‌ خساراتی‌ که‌ کودک‌ وارد کرده‌ نیز، کار کسی‌ را که‌ حق‌ حضانت‌ برعهدة‌ اوست. مشکل‌ می‌کند و پدر، راحت‌تر می‌تواند تحمل‌ خسارت‌ کند تا مادر، بویژه‌ که‌ مسئولیت‌ مالی‌ با پدر است‌ و زن‌ را از این‌ تکلیف‌ معاف‌ کردن، بنفع‌ زن‌ می‌باشد.

مروری بر سیر تکوینی اسناد بین المللی در زمینه حقوق زنان

مروری بر اسناد بین المللی حقوق بشر حکایت از این واقعیت دارد که تاریخچه تکوین اسناد بین المللی که برای دفاع از حقوق زنان تصویب گردیده است ، قدمتی کمتر از یک سده دارد .
همچنین بر رسی اجمالی اسناد بین المللی دفاع از حقوق زن گویای آن است که دغدغه اصلی نخبگان جامعه ملل در دهه اول قرن بیستم ، مسئله خرید و فروش زنان سفید پوست و اجیر کردن آنان برای خود فروشی و ضرورت برخورد با این پدیده اجتماعی بود و اندیشمندان آن دهه اصولاً معتقد به اینکه زنان بتوانند همسان مردان در فعالیت های اجتماعی مشارکت داشته باشند و یا از همان حقوق اجتماعی مردان برخوردار و بهره مند باشند ، نبودند ، لیکن پس از گذشت چند دهه تفکر جهانی نسبت به زنان و حقوق آنان متحول گردید ، گرچه عدم واقع گرایی در اسناد اخیر التصویب به نوبه خود امروز مانعی برای بهره وری کامل از این تحول جهانی محسوب می شود . اسناد ذیل ، مهمترین سند هایی است که در سطح بین المللی ، راجع به حقوق زنان به تصویب رسیده است .
1- به دنبال پیروزی ایلات متحده آمریکا در جنگ های داخلی که با هدف الغای بردگی صورت پذیرفت ، ظاهراً دوران بردگی و تجارت برده و در سراسر جهان رو به زوال گذاشت ، لیکن شکل وسیع تری از بردگی نوین ، که عبارت بود از استثمار نیروی کار انسانها بویژه با سوء استفاده از زنان و کودکان و نیز اجیر کردن آنها برای سوء استفاده های جنسی ، به شدت رایج گردید . بدین لحاظ نخستین سند بین المللی دردفاع از حقوق زنان در 18 ماه مه سال 1904 میلادی در پاریس تحت عنوان « کنوانسیون بین المللی راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معامله جنایت کارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان » با هدف مقابله با سوء استفاده جنسی از زنان و دختران و اجیر کردن آنها برای فحشا می کنند ، دختران و زنانی را که برای خود فروشی به کشور دیگر برده شده اند ، به وطن اصلی خود عودت دهند .
2- حدود شش سال بعد ( 4 مه سال 1910 میلادی) نیز «قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفید پوستان » در پاریس به امضا رسید که در واقع مکمل کنوانسیون 1904 بود و به موجب آن هر کس برای انجام هوی و هوس دیگری زنی را ولو با رضایت خودش – یا دختر صغیری را برای فسق اجیر و جلی یا از راه عفت منحرف سازد ، مجرم دانسته می شود و می بایست به مجازات برسد . همچنین فریب دادن یا اعمال زور و تهدید و سوء استعمال سلطه و یا مبادرت به استفاده از وسایل جبریه به منظور اجیر کردن زنان یا دختران کبیر برای فسق و منحرف کردن آنان از راه عفت ، جرم تلقی گردید و مرتکب آن مستحق مجازات دانسته شد .
3- در تاریخ سی ام سپتامبر سال 1921 میلادی نیز قرارداد بین المللی دیگری با عنوان « قرارداد بین المللی الغای خرید و فروش نسوان و کودکان » با هدف تکمیل کردن دو سند بین المللی قبل به تصویب تعداد قابل توجهی از دولتها رسید که بر اساس مفاد این قرارداد ، دول متعاهد توافق نموده اند اقدامات لازم را برای تجسس و مجازات کسانی که مبادرت به معامله نسوان و یا کودکان می نمایند ، معمول دارند . همچنین مطابق این قرارداد حتی شروع به جرم معامله نسوان و کودکان ، جرم شناخته شد و مقرر گردید ولو این که دولتها متعاهد قرارداد استرداد مجرمین بین خود را نداشته باشند ، برای استرداد اشخاصی که متهم به جرائم فوق هستند اقدام نمایند .
4- با هدف تشدید اقدامات و تکمیل مفاد قراردادهای فوق ، در تاریخ 11 اکتبر سال 1933 میلادی ، قرارداد جدیدی با عنوان « قراردادا بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره » در ژنو به امضای پاره ای از دولتها رسید که طی آن تصریح گردید : « هر کس برای شهوت رانی دیگری زن یا دختر کبیری را – ولو با رضایت خودش – برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد – ولو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد – می بایست مجازات شود و شروع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات خواهد بود .»
5- حدود 19 سال پس از امضای قرارداد سال 1933 میلادی ، در نتیجه وقوع تحولات خاص در صحنه بین المللی ، زمینه تصویب سند بین المللی ویژه ای تحت عنوان « کنوانسیون حقوق سیاسی زنان » در بیستم دسامبر سال 1952 میلادی فراهم گردید و در واقع نخستین سند بین المللی مستقل در خصوص حقوق زنان به تصویب سازمان ملل متحد رسید . انگیزه تصویب این کنوانسیون تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد ، شناسایی حق زن و مرد ، شناسایی حق زنان مطابق با مردان برای شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در انتخابات آزادانه نمایندگان خود و تأمین برخورداری و بهره مندی مساوی زنان و مردان از حقوق سیاسی بر اساس بهره مندی مساوی زنان و مردان اعم از رأی دادن و کاندیدا شدن بدون هیچ گونه تبعیضی برخوردارند و می توانند مناصب عمومی را عهده دار شوند و مبادرت به فعالیت های اجتماعی مانند مردان بنمایند .
6- در تاریخ سی ام آوریل سال 1956 میلادی نیز با امضای « قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است » ، مفهوم بردگی که تا تصویب قرارداد 1933 میلادی به عنوان اجیر کردن و معامله زنان و کودکان مورد استفاده قرار می گرفت ، توسعه یافت و رسومی که به موجب آن ابوین یا قیم یا خویشان و یا اشخاص دیگری وعده دهند یا به زوجیت در آورند و در ازای آن وجه نقد یا جنس دریافت کنند و با این که شوهر یا اقوام یا طایفه وی حق داشته باشند که در مقابل اخذ وجه یا به طریق دیگری واگذار کنند و یا این که زن پس از مرگ شوهر به شخص دیگری ارث برسد ، از جمله رسوم و ترتیبات بردگی شناخته شد و دولتهای متعاهد ملتزم به الغای کامل این گونه رسوم گردیدند .
7- در سال 1963 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای با اشاره به وجود تبعیضات قابل ملاحظه نسبت به زنان ، از « کمیسیون رسیدگی به وضع زن» تقاضا نمود تا اقدام به تنظیم متن اعلامیه ای به منظور رفع این گونه تبعیض ها نماید . ، که سرانجام متن پیشنهادی اعلامیه در ماه مه سال 1966 میلادی به تصویب کمیسیون مزبور رسید و در همان سال در مجمع عمومی به کمیسیون رسیدگی به وضع زن اعاده شد و نهایتاً « اعلامیه رفع تبعیض از زن » پس از اعمال اصلاحات در بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد مورخ هفتم نوامبر سال 1967 میلادی طی قطعنامه ای مورد تصویب واقع شد .
8- در مقدمه اعلامیه انگیزه اصلی تصویب آن وجود تبعیض علیه زنان و مباینت آن با حیثیت بشر و رفاه خانواده و اجتماع ، وجود موانع برای مشارکت زنان در حیات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کشورهایشان در شرایط مساوی با مردان و ضرورت رفع موانع برای شکوفایی کامل استعدادهای زنان در خدمت به کشورهای خود و جامعه بشری ، بیان شده است .
9- مهمترین نکاتی که در متن اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن آمده بدین قرار است :
- تأکید بر اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم توسط دولت ها برای امحای عرف و عادات و مقررات و اعمال تبعض آمیز علیه زنان و برقراری حمایت قانونی کافی از تساوی حقوق مردان و زنان خصوصاً با درج اصل تساوی حقوق در قانون اساسی کشورها و اجرای کامل مصوبات سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آن .
- تأمین شرایط مساوی و بدون تبعیض زنان در انتخابات ، رفراندم ها و تصدی مناصب و مشاغل عمومی .
- تضمین برخورداری زنان از حقوق مساوی با مردان در امر تابعیت و عدم تحمیل تابعیت مرد بر زن .
- تأمین کامل حقوق مدنی زنان مساوی با مردان خصوصاً در زمینه های حق تملک ، تصرف در اموال خود ، احراز مقام های قضایی و حق آزادی رفت و آمد .
- تأمین اصل تساوی مقام شوهر و زن در امور مربوط به ازدواج و زناشویی .
- لغو کلیه قوانین جزایی تبعیض آمیز علیه زنان .
- مبارزه با معامله زنان و بهره برداری از آنان در جهت فحشا .
- تأمین و تضمین حقوق مساوی با مردان در فراگیری تحصیلات در همه سطوح و برخورداری از همه امکانات ( مانند بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی ) .
- تأمین حقوق زنان نظیر مردان در زمینه حیات اقتصادی و سیاسی ، مانند : حق تساوی دستمزد و رفتار مساوی در قبال کار با ارزش مساوی ، استفاده یکسان از حقوق مربوط به کار ، برخورداری از مزایای بازنشستگی و بیماری و بیکاری و تأمین حق مسلم زنان در دوران بارداری و وضع حمل .
- در مجموع اعلامیه فوق نقطه تحول تاریخی جامعه بین المللی در زمینه دفاع از حقوق زنان محسوب می شود .
8- از آنجا که در حقوق بین الملل اعلامیه ها ، علیرغم ارزش و جایگاه خاص خود به عنوان اعلام اراده عموم دولت ها در موضوع خاص ، از نظر اجرایی واجد جنبه الزام و تعهد برای دولتها نمی باشند ، لذا عموماً برای اجرایی کردن اهداف مقرر در اعلامیه های بین المللی ، کنوانسیون ها و میثاق هایی به تصویب می رسد که دولتها با امضا و الحاق به آنها تعهداتی را در زمینه اعمال مفاد یک سند بین المللی نقل می کنند .
در خصوص اعلامیه رفع تبعیض از زن نیز به همین شیوه عمل گردید و برای اجرایی کردن آن « کنوانسیون رفع کلیه اشکالات تبعیض علیه زنان » در تاریخ هجدهم دسامبر سال 1979 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید .
در مقدمه کنوانسیون ، نگرانیهایی از وجود تبعیضات گسترده علیه زنان و امکان دسترسی حداقل آنان به مواد غذایی ، بهداشت ، تحصیلات ، اشتغال و سایر نیازها علیرغم تصویب اسناد متعدد بین المللی در زمینه حقوق زنان ، ابراز گردیده و بر ضرورت و اهمیت نقش زنان در روند توسعه همه جانبه جهانی و اجرای اصل مساوات کامل میان زنان و مردان و محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تأکید شده است .
نکته مهمی که این سند بین المللی را از اسناد قبلی در این زمینه ممتاز می کند ، تعریف جامع واژه « تبعیض علیه زنان » در صدر کنوانسیون است .
در کنوانسیون فوق ابزارهایی است که موجب تحقق سیاست رفع تبعیض کامل علیه زنان می شود ( مانند تصریح اصل مساوات در قانون اساسی کشورها ، تصویب قوانین مناسب در این زمینه ، اتخاذ تدابیر قضایی لازم و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز ) و موجبات تضمین توسعه و پیشرفت حقوق زنان را فراهم می کند ، تصریح گردیده است .
همچنین دولت های متعاهد کنوانسیون در خصوص تضمین حق رأی زنان در کلیه انتخابات و همه پرسی ها و نیز امکان نامزدی در اجتماعات منتخب عمومی ، به طور کلی مشارکت در تعیین سیاست دولت و تصویب سمت های دولتی در تمامی سطوح دولتی و احراز نمایندگی دولت در سطح بین المللی توافق نمودند .
به علاوه در خصوص سایر حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای زنان ، از جمله حقوق مساوی مربوط به تابعیت برای زنان و مردان ، حقوق مربوط به آموزش و پرورش ، حق اشتغال به کار و حقوق وابسته به آن ، حق مربوط بیمه های اجتماعی و حمایتی ، حقوق مربوط به ازدواج ، حق برخورداری از خدمات بهداشتی ، حق بهره مندی از وام ها و تسهیلات بانکی و برخورداری از رفاه عمومی و شرایط زندگی مناسب از قبیل مسکن ، آب ، برق ، ارتباطات و حمل و نقل ، در کنوانسیون تأکید شده است .

نفقه و چگونگی طرح دادخواست

تعریف نفقه زوجه :
نفقه عبارت است از تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دائم که برعهده زوج می باشد.

نفقه در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است :
مطابق قانون مدنی ایران [1]: نفقه عبارت است از همة نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

چگونگی محاسبه میزان نفقه :
ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه، بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، می باشد و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می نماید.

شرایط پرداخت نفقه :
به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز نمودند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین نماید.
تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت ننماید «ناشزه» گویند.
ماده 1108-هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه :
زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم نماید. حال اگر این منزل از جنبه شئونات اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی به سر بردن در آن منزل موجب شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) زوجه برود، خروج وی از منزل «نشوز و عدم اطاعت» محسوب نمی‎گردد و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.
ماده 1114 قانون مدنی-زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 قانون مدنی-اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه :
زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می کند، هم می تواند شکایت کیفری کند و هم می تواند دادخواست حقوقی ارائه نماید.

شکایت کیفری :
زن در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه می‎دهد. در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود و مرد ملزم و محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد. در این صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، به زندان اعزام می گردد. البته لازم به ذکر است که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.
ماده 642-هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.

جرم مستمر :
نفقه از جمله جرائم مستمر به شمار می رود یعنی از آنگونه جرائمی است که در صورت عدم پرداخت، به دفعات قابل شکایت کیفری می باشد مثلاً اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ گردید ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می تواند مجدداً شکایت ترک انفاق نماید. به همین لحاظ بزه «ترک انفاق» جرم مستمر محسوب می گردد و باگذشت شاکی، پرونده بسته می شود.

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه :
چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارائه دادخواست حقوقی می تواند آن را دریافت نماید.[2]

نحوه ارائه دادخواست حقوقی :
زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست، می بایست خود را در آنها قید کند. و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم نماید. وی می تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه و یا اینکه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه گردد زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم نماید.[3] [4] [5]

نحوه محاسبه میزان تمبر :
اگر مثلاً میزان نفقه مورد مطالبه 100 هزار تومان باشد، هزینه تمبر آن 1500 تومان می باشد یعنی 5/1 درصد از کل مبلغ نفقه، بنابراین روش محاسبه هزینه تمبر به این صورت است که : خواسته × 5/1% : حاصل میزان مبلغ لازم برای ابطال تمبر می باشد. 500="5/1" صدم × 10000

عجز از پرداخت هزینه تمبر :
اگر زنی توان هزینه تمبر را نداشت، می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار (دادخواست عجز از پرداخت نفقه) را ارایه دهد و شهود خود را معرفی نماید که در صورت اثبات، از پرداخت هزینه دادرسی معرفی می گردد.

نفقه در مدت عقد و قبل ازدواج :
در مدت فاصل میان عقد و انجام ازدواج، نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد ولی مرد از بردن همسرش خودداری نماید که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می باشد. در این صورت زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت نماید یعنی یا باید به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دریافت و آمادگی خود را اعلام نماید یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه ای تنظیم نماید.

نفقه زوجه در زمانی که وی تمکین را منوط به پرداخت مهریه نموده است :
به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می گیرد و مرد مکلف است نفقه وی را بپردازد.
ماده 1085 قانون مدنی-زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق :
در طلاق رجعی[6] در زمان عده (سه ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق)، مرد باید به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمکین و عدم اطاعت زوجه صادر شده باشد، نفقه ای به وی تعلق نمی گیرد. در طلاق بائن[7] و در فسخ نکاح[8] نیز نفقه ای به زن پرداخت نمی شود.

ماده 1109 قانون مدنی-نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

نفقه در عده وفات :
به موجب اصلاحی سال 1381 قانون مدنی-در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه از اموال کسانی که پرداخت نفقه به عهده آنهاست تأمین می گردد.

نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج :
با توجه به اینکه طفل صغیر تحت ولایت پدر و پدربزرگ پدری خود می‎باشد، پرداخت نفقه به عهده پدر است. در صورت فوت پدر یا حجر او، ولایتش ساقط می شود و به عهده پدربزرگ پدری خواهد بود. اگر صغیر ولی خاص نداشته باشد، برای وی نصب قیم می شود و نفقه زوجه وی را ولی خاص و در صورت نبودن او، قیمی که دادگاه تعیین می کند نفقه را پرداخت خواهد کرد.

نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج :
این مورد نیز همان شرایط مورد قبلی را دارد یعنی در صورت نبودن ولی خاص برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان[9] صغر آنها بوده و ولی[10] خاص نداشته باشند، دادگاه نصب قیم می نماید تا اداره اموال او را برعهده بگیرند.

نفقه زوجه در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوج :
در این خصوص زوجه به دادگاه مراجعه کرده و حاکم شرع نیز از اموال غایب به قدر نفقه زوجه قرار خواهد داد.

نفقه در عقد موقت (صیغه) :
در صورتی که زنی به عقد موقت مردی درآید و به زبان عامیانه صیغه وی گردد، نفقه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشند.
ماده 1113-در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.



برگ دادخواست به دادگاه عمومی
خواهان:در این قسمت مشخصات خواهان نوشته می شود.
خوانده:در این قسمت مشخصات خوانده نوشته می شود.
وکیل یا نماینده قانونی:مشخصات وکیل یا ولی یا قیم نوشته می شود.

تعیین خواسته و بهای آن:مطالبه مبلغ……………ریال بابت نفقه[11]

دلایل و منضمات دادخواست:دلایل و مدارک مانند شهادت شهود- برگ استعلامیه- گزارش نیروی انتظامی و غیره در این قسمت نوشته می شود.

شرح دادخواست : ریاست محترم مجتمع خانواده شماره…………

احتراماً، به عرض می رسانم مدت ده سال است که با خوانده دعوی ازدواج نموده ام و حاصل این ازدواج دو فرزند می باشد. تا حدود یکسال قبل زندگی خوبی داشتم و همسرم مرتباً به خانه می آمد و خرجی من و بچه ها را می داد. نزدیک یکسال است که ایشان تغییر رویه و رفتار داده و ضمن آنکه کمتر به خانه می آید خرجی ما را هم نمی دهد و ما از نظر مالی در وضعیت نابسامانی بسر می بریم چون ایشان نفقه یکسال گذشته مرا نداده است. از این رو تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام ایشان به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه دادرسی و سایر خسارتهای آن را دارم.


محل امضا- مهر- انگشت شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره

شعبه………………دادگاه عمومی………………رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ / / امضا تاریخ